حکومت سوريه تصميم گرفت نيروهای ارتش را به جسرالشغور، شهری که حکومت اعلام کرده است در آن ۱۲۰ مأمور امنيتی کشته شده‌اند؛ اعزام کند.

به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، پس از آن‌که تلويزيون دولتی سوريه اعلام کرد ۱۲۰ مأمور امنيتی در درگيری‌های روز دوشنبه ششم ژوئن در شهر جسرالشغور توسط صدها مسلح کشته شدند؛ و گروه زيادی از مردم اين شهر با انتشار اين خبر، از بيم حمله نيروهای حکومتی مجبور به ترک شهر شدند؛ اکنون خبر می‌رسد که نيروهای ارتش سوريه به اين شهر اعزام شده‌اند.

اين در حالی است که مدافعان حقوق بشر ادعای حکومت بشار اسد را در مورد کشته شدن مأموران امنيتی رد می‌کنند.

به گزارش تلويزيون سوريه، گروه‌های مسلح، ساختمان‌های دولتی جسرالشغور را به آتش کشيدند. در اين گزارش گروه‌های مسلح پنج تن ديناميت دزديده‌ و به سوی مردم و نيروهای امنيتی با شليک مسلسل و پرتاب خمپاره حمله کردند.

تلويزيون دولتی سوريه که هيچ تصويری از اين شهر را نشان نداد افزود: «خشونت‌طلبان پيکر کشته‌شدگان را مثله کرده و به رودخانه‌ای انداخته‌اند. ساکنان جسرالشغور خواسته‌اند که ارتش هر چه سريع‌تر دخالت کند.»

فعالان ديگر نزديک به نيروهای مخالف حکومت گفته‌اند که نيروهای حکومتی از روز شنبه گذشته تا کنون، در جسرالشغور عمليات امنيتی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند

اين ادعای حکومت سوريه توسط ويسم تعريف، مدير سازمان دفاع از حقوق بشر «انسان» رد شد و وی اعلام کرد که درگيری ميان نيروهای امنيتی وفادار به حکومت و نظاميانی صورت گرفته است که از فرمان‌های حکومتی سر باز زده‌اند.

وی بر اساس اظهارات شاهدان عينی گفت: «يک واحد يا تيپ ارتشی بامداد دوشنبه به اين منطقه وارد شدند و يک واحد ديگر به نظر می‌رسد بعد از ظهر به آن‌جا رفته‌اند.»

همچنين فعالان ديگر نزديک به نيروهای مخالف حکومت گفته‌اند که نيروهای حکومتی از روز شنبه گذشته تا کنون، در جسرالشغور عمليات امنيتی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند.

آن‌ها افزوده‌اند در چنين شرايطی دست‌کم ۳۷ شهروند و ۱۰ نيروی امنيتی کشته شدند. به گزارش ساکنان شهر خشونت زمانی آغاز شد که از پشت بام ساختمان پست مرکزی به روی مردم شرکت‌کننده در تشييع جنازه شش نفر از کشته‌شدگان وقايع اخير در اين شهر، آتش گشودند.

خبرهايی نيز از فرار ساکنان شهر از بيم حمله نيروهای ارتش منتشر شده است. گفته می‌شود افراد باقی‌مانده در شهر در حال ساختن موانع بازرسی برای کنترل عمليات احتمالی نيروهای حکومتی هستند.

شبکه العربيه خبر داد هیأتی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری سوريه در ديدار با لوئيس مورانو اوکامبو، دادستان دادگاه جنايی لاهه با تقديم شکايت‌نامه‌ای به شکل رسمی خواستار محاکمه بشار اسد در اين دادگاه شدند

از سوی ديگر روز گذشته شبکه العربيه خبر داد هیأتی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری سوريه در ديدار با لوئيس مورانو اوکامبو، دادستان دادگاه جنايی لاهه با تقديم شکايت‌نامه‌ای به شکل رسمی خواستار محاکمه بشار اسد در اين دادگاه شدند.

العربيه اعلام کرد که اين هیأت «بر اساس ماده ۱۵ قانون دادگاه جنايی لاهه و با توجه به جنايت‌هايی که رژيم بشار اسد طی سه ماه گذشته بر ضد معترضان سوری مرتکب شده از اين دادگاه خواسته است با رئيس جمهور سوريه برخورد کند.»

همچنين شب گذشته شبکه تلويزيونی «فرانس ۲۴» مکالمه تلفنی‌ای را پخش کرد که گفته می‌شد گوينده آن خانم لمياء شکور، سفير سوريه در فرانسه است. در اين مکالمه فرد گوينده استعفای خود از سمت سفير سوريه را اعلام کرد اما کمی بعد شبکه خبری «بی‌اف‌ام» فرانسه تصوير خانم شکور را در کنار عکس بشار اسد نمايش داد که در آن لمياء شکور خبر استعفای خود را تکذيب کرد و اعلام نمود که عليه شبکه «فرانس ۲۴» به‌خاطر انتشار خبر نادرست شکايت خواهد کرد.

از سوی ديگر تلاش‌های بين‌المللی برای هر چه منزوی‌تر ساختن حکومت سوريه در حال انجام است.
دولت‌های فرانسه و انگليس در نظر دارند ساير اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد را برای تصويب قطع‌نامه‌ای عليه حکومت سوريه متقاعد سازند.

آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه «سکوت» در قبال مقابله رژيم بشار اسد با مخالفان را جايز ندانست و انگليس نيز اعلام کرد امروز پيش‌نويس قطع‌نامه عليه حکومت سوريه را به شورای امنيت ارائه خواهد کرد.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر گفته‌اند از آغاز اعتراضات در سوريه تا کنون ۱۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل گفته است که مشخصات کامل ۹۸۶ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات سوريه را دريافت کرده است.

حکومت سوريه به خبرنگاران مستقل اجازه تهيه گزارش از وقايع اين کشور را نمی‌دهد؛ به همين خاطر خبرهای مربوط به رويدادهای اين کشور با استناد به منابع و شاهدان محلی منتشر می‌شوند.