در حالی که قوه قضائيه ايران افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه را اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد به وزير دادگستری دستور عدم ابلاغ افزايش نرخ ديه را ابلاغ نمود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، در پی افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه از سوی قوه قضائيه و دستور اجرای آن از تاريخ ۱۶ خردادماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، بامداد امروز محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به وزير دادگستری دستور داد تا افزايش نرخ ديه ابلاغ نشود.

با افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه در ايران مخالفت‌های خود را با اين تصميم قوه قضائيه اعلام کرده‌اند. دولت نيز با در نظر گرفتن اين مخالفت‌ها و مشکلاتی که در اين راستا ايجاد خواهد شد دستور عدم ابلاغ آن را صادر کرده است.

بر اساس حکم جديد قوه قضائيه نرخ ديه از ۴۵ ميليون تومان ماه‌های عادی به ۹۰ ميليون تومان، و ۶۰ ميليون تومان ماه‌های حرام به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان صنعت بيمه در ايران در ابتدای شنيدن اين موضوع «دچار شوک» شده بودند و اظهار اميدواری می‌کردند که اين موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می‌شود که قوه قضائيه از اين حکم برنمی‌گردد.

از نگاه مسئولان قضايی ايران افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت

قوه قضائیه میزان دیه را بر اساس قیمت یکی از سه مورد شتر، گوسفند و یا گاو محاسبه می‌کند و رئیس قوه قضائیه در ابتدای هر سال با توجه به جهات شرعی، یک قیمت متوسط که به واقعیت هم نزدیک باشد، تعیین می‌کند.

از نگاه مسئولان قضايی ايران افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت.

روزنامه مردم‌سالاری روز شنبه هفتم خردادماه جاری به نقل از محمدحسین رحیمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ايران نوشت که دیه بالا برای این است که مردم جرأت تخلف نداشته باشند.

برخی کار‌شناسان صنعت بیمه با انتقاد به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه، این مسأله را با نرخ تورم ۲. ۱۳ درصدی ایران هم‌خوان نمی‌دانند.

جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سوم خرداد در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که افزایش قیمت دیه از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره ۱۵ ‌ساله اخیر (۸. ۱۸درصد) تفاوت فاحش دارد.

همچنين علی رفعتی، رئيس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بيمه کشور در اين‌باره به خبرگزاری مهر گفت: «با افزايش ۱۰۰ درصدی حق بيمه ديه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زيرا شرکت‌های بيمه بر اساس حق بيمه پرداختی توسط بيمه‌گذار، ديه را پرداخت می‌کنند.»

رفعتی افزايش نرخ ديه به صورت پلکانی را پيشنهاد کرد و افزود: «اين افزايش می‌تواند طی يک دوره يک ساله به صورت سه يا چهار مرحله‌ای صورت گيرد.»

ديه يا «خون‌بها» جزو قوانين جزايی اسلام است و به دارايی يا پولی گفته می‌شود که به سبب کشتن فردی يا نقص عضو، به کسی که آسيب ديده است، يا بازماندگان او پرداخت می‌شود.