نادیا پارسا- به تازگی دو زن جوان دیگر در هند، قربانی سنت‌های خانوادگی و قبیله‌ای در این کشور شدند.
به گزارش بی‌بی‌سی در روز شانزدهم ماه مه، «زهیدا» ۱۹ ساله و «هوسنا» ۲۶ ساله، هنگامی که برای آشتی با خانواده‌هاشان به خانه برگشتند، توسط مادران خود خفه شدند.
مقامات پلیس به بی‌بی‌سی گفته‌اند که این زنان که در همسایگی یکدیگر به‌سر می‌برند، هردو مسلمان هستند و به سبب فرار دختران‌شان با دو مرد هندو اقدام به قتل آنان کرده‌اند.یکی از متهمان پس از دستگیری به روزنامه ایندین‌اکسپرس گفته است: «آنها چطور توانستند با دو هندو فرار کنند؟ آنها مستحق مرگ بودند. ما از کرده خود اصلاً پشیمان نیستیم!»
هند را یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان نامیده‌اند؛ با این وجود جامعه هند کماکان درگیر برخی هنجارهای ارتجاعی و ماقبل مدرن است. به‌تازگی مقامات قضایی هند تصمیم گرفته است تا به منظور کاهش قتل‌های ناموسی در این کشور، برای عاملین آن «مجازات مرگ» در نظر بگیرد. جالب است که وضع مجازات اعدام برای یک جرم دیگر آن هم در کشوری چون هند که شمار اعدام در آن بسیار پایین است با استقبال نسبی فعالین زنان و گروه‌های حقوق بشری در این کشور مواجه شده است.
در پیوند با این گزارش‌ها، وب‌سایت «فاکس نیوز» به تازگی مطلبی منتشر کرده که برگردان فارسی آن را در زیر می‌خوانید:
فاکس نیوز: به‌تازگی دادگاه عالی هند خواستار اعمال مجازات اعدام برای عاملان «قتل‌های ناموسی» در هند شده است. فعالان حقوق بشر هندی این عمل را وحشیانه و قبیله‌ای خوانده‌اند و امیدوارند که این تصمیم دیوان عالی بتواند موجب افزایش مخالفت با جرایمی از این دست شود؛ جرایمی که به گفته فعالان اجتماعی، برای جامعه همانند یک «نفرین» است.
بیشتر قربانیان این قتل‌ها، دختران جوانی هستند که برخلاف خواست خانواده‌شان عاشق شده‌اند یا ازدواج کرده‌اند. در برخی موارد «شورای محلی روستا» حکم به قتل زوج‌هایی داده است که یا در داخل یک قبیله یا با فردی از طبقه و قبیله‌ای متفاوت ازدواج کرده‌اند.
هیچ آمار رسمی‌ای در خصوص شمار این قتل‌ها وجود ندارد. بر اساس یک تحقیق شخصی و غیر رسمی، سالانه ۹۰۰ نفر در هند به‌خاطر مخالفت با رای و نظر بزرگان خانواده به قتل می‌رسند.
دادگاه عالی هند به تازگی حکم حبس ابد مردی را صادر کرده است که متهم به کشتن دخترش شده بود. دادگاه در رای خودش قید کرده است: «کسانی که در آینده مرتکب قتل‌های ناموسی شوند، باید واقف باشند که از این پس مجازات اعدام در انتظار آنان خواهد بود.»
این دادگاه افزوده است که نیاز به تدابیر سرسختانه‌ای هست تا سیستم طبقاتی هند و به دنبال آن خشونت و آزار علیه جوانانی که در پی شکست قید و بندهای ۱۰۰ ساله جامعه هستند متوقف شود.
به گفته مارکاندیا کاتجو، «اکنون زمان آن فرارسیده که این رفتارهای وحشیانه که لکه ننگی برای فرهنگ ما به شمار می‌آید را متوقف کنیم. اجرای این قانون، به مثابه یک امر بازدارنده به منظور جلوگیری از این دست رفتارهای بدوی و بیدادگرانه ضروری است.»
«کیرتی سینگ» یک وکیل مدافع حقوق زنان در دهلی است؛ او این حکم دادگاه را به مثابه «گام نخست» ستایش می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر دولت باید قوانین و تمهیدات کیفری را نه تنها برای قتل، بلکه برای تمامی جرایم اجتماعی و اقتصادی که توسط “شوراهای روستایی” برای جوانانی که قصد ازدواج با فردی به انتخاب خودشان دارند را تشدید کند.»
در هند، در موارد بسیار نادری حکم اعدام صادر می‌شود. با این حال صدور حکم اعدام برای قتل‌های ناموسی، در این کشور بی‌سابقه هم نیست. با این وجود، قضات دادگاه عالی هم‌چنان در حال بررسی و ارزیابی این حکم هستند. دو قاضی دیوان در بیانیه مشترک‌شان نوشته‌اند که قتل‌های ناموسی، اگرچه جزو موارد نادر به شمار می‌آید ولی باید در شمار جرایم اصلی به حساب آید.
دادگاه تجدید نظر، درخواست استیناف «باگوان داس» را که مدعی بود دخترش را خفه نکرده و بی‌گناه است رد کرد. «سیما»، دختر وی در سال ۲۰۰۶ پس از از یک ازدواج نافرجام و جدایی، با یکی از عموزاده‌هایش رابطه داشت.
در سال‌های اخیر، بر شمار قتل‌های ناموسی به ویژه در مناطق شمالی هند افزوده شده است. جوانانی که غالباً تحصیل‌کرده‌اند، وابستگی و تعلق خاطر خاصی هم به ارزش‌های قبیله‌ای و دینی ندارند. آنان خواهان حق انتخاب آزادانه همسر هستند. این خواست و تمایل، سبب وحشت بزرگان روستا و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه آنان شده است.
به گفته «کاتجو» در بسیاری از موارد زوج‌های جوانی که عاشق شده‌اند برای اینکه بتوانند از خشم دادگاه‌های محلی در امان بمانند باید در پی حمایت مقامات پلیس باشند. در ماه گذشته دادگاه عالی هند مقامات پلیس و مسئولین محلی سراسر کشور را به حمایت از تمام زوج‌هایی واداشت که خارج از عرف قبیله‌ای و مذهبی ازدواج کردند. این دادگاه، همچنین برای کسانی که این جوانان را تهدید کرده‌اند یا مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند اقدام به پرونده‌سازی کرد.
دادگاه دیگری نیز در ایالت «هاریانا» برای نخستین مرتبه، پنج متهم به قتل یک تازه‌عروس و داماد را به مرگ محکوم کرد. داستان از این قرار بود که خانواده عروس، پس از ضرب و شتم تازه داماد، او را خفه می‌کنند و نوعروس را نیز مجبور می‌کنند که ماده حشره‌کش بخورد.
آنها پس از کشتن این زوج جوان، جسد هر دو را به داخل کانال می‌اندازند. حکم اعدام این محکومین مورد تجدید نظر قرار گرفت، اما در نهایت روشن نشد که چگونه توصیه دادگاه عالی در این مورد تاثیرگذار بود.
جنایت «هاریانا» سبب خشم ملی شد. قانونگذاران و فعالان حقوقی خواستار مجازات اعضای شورای آن محل شدند؛ شورایی که به زعم خود حکم قتل زوج جوان را در ازای «سرافکندگی روستا» از چنان وصلتی صادر کرده بود.
درعین حال که گروه‌های مدافع حقوق زنان از حکم دادگاه عالی استقبال کرده‌اند، نسبت به تایید این مقررات از جانب دولت خوشبین نیستند.
به گفته «سوندارامان»، دبیر کل انجمن زنان دموکراتیک هند، «توصیه دادگاه عالی، تشدید مجازات برای عاملین این جرایم است»، ولی ارزیابی‌های فعلی نشان از این دارد که حکومت برای اتخاذ راهکاری مناسب و در پی آن اجرای عدالت در قبال عاملین این جنایت‌ها، ضعیف عمل می‌کند.
حقشان بوده است آفرین به آن مادران
حماقت دختران باید لگام بخورد
کاربر مهمان / 01 June 2011