علی نجاتی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه ۶ تن دیگر در آستانه اول ماه مه به شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند. علت احضار «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. همزمان ۷۰ کارگر قرار دادی نیشکر هفت‌تپه که قراردادشان تا پایان ماه معتبر است، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت اخراج شده‌اند. این در حالی است که به گفته فعالان کارگری بیش از ۱۰۰۰ کارگر این مجتمع سه ماه است دستمزد و سایر مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

عکس از آرشیو – اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دستیابی به مطالباتشان
عکس از آرشیو – اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دستیابی به مطالباتشان

دادگاه انقلاب دزفول طی پیامکی در روز ۴ اردیبهشت علی نجاتی و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» احضار کرد. اسامی سایر احضارشدگان بدین شرح اعلام شده است: اشرف رحیم‌خانی، زینب کشوری، عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و «شاکری».

۷۰ کارگر قراردادی کشت و صنعت هفت‌تپه نیز امروز (چهارشنبه) توسط کارفرما اخراج شدند. این در حالی است که قرارداد این کارگران پایان اردیبهشت منقضی می‌شود. افزون بر این، بهار فصل آغاز فعالیت تولیدی بخش‌های کشاورزی و صنعتی کشت و صنعت هفت‌تپه است و به گفته کارگران کارفرما نیروهای جدیدی را هم استخدام کرده است.

کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته‌اند تمامی کارگران روزمزد این مجتمع که در مجموع بیش از ۱۰۰۰ تن هستند، دستمزد ماه‌های بهمن و اسفند سال ۹۵ و فروردین ۹۶ و همچنین مزایای مربوط به گذشته را طلبکارند.

اعتراض کارگران و دستگیری فعالان کارگری

کارگران نیشکر هفت‌تپه طی دو سال گذشته بارها برای دستمزدهای عقب افتاده و خواست تضمین شغلی دست به اعتصاب و تظاهرات زده‌اند. اعتراضات کارگران اواخر سال ۹۴ تشدید شد که خصوصی‌سازی این مجتمع به نگران کارگران نسبت به آینده شغلی‌شان انجامید و تجمعات صنفی آن‌ها را در پی داشت.

هیأت مدیره و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها در رابطه با این مبارزات مورد تهدید قرار گرفتند و به دادگاه احضار شدند. برخی از جمله علی نجاتی به زندان نیز محکوم شدند.

نیمه دوم سال ۹۵، بیش از ۱۵۰۰ کارگر رسمی و قراردادی نیشکر هفت‌تپه که دو تا چهار ماه دستمزد از کارفرما طلب داشتند، در پی اعتراضات طولانی کارفرما را ناگزیر کردند وعده پرداخت مطالبات کارگران را بدهد.

۲۴ مهر در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مدیریت این واحد صنعتی کارگران معترض، کارفرمای بخش خصوصی متعهد شد که دو ماه از معوقات مزدی کارگران رسمی و قراردادی این مجتمع را پرداخت کند.

کارفرما همچنین وعده داد که دستمزد پرداخت نشده ماه‌های شهریور و مهر را نیز پرداخت کند، چهار درصد سهم بازنشستگی ۷۰۰ کارگر مشمول مقررات بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت کند و بخشی از مطالبات ۸۰ تن از راننده‌های کامیون و ماشین‌های استیجاری که در شش ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده را نیز بپردازد.

اما این بار در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر و در حالی که کارگران باز به نپرداختن دستمزدها معترض‌اند، کارفرما تعدادی از کارگران را بدون توضیح و به‌رغم معتبر بودن قرارداد کارشان اخراج کرده و فعالان کارگری نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه احضار شده‌اند.


بیشتر بخوانید: