رشد اقتصادی ۱۱ درصدی ایران با از دست رفتن حدود ۱۰۰ هزار شغل صنعتی همراه بوده است. دبیرکل خانه کارگر می‌گوید که وضعیت اشتغال صنعتی در ایران «اضطراری» است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران شنبه ۲ اردیبهشت گفت که در سال گذشته (۹۵) ۹۴ هزار کارگر بخش صنعت در ایران شغل خود را از دست داده‌اند.
به گفته او در مقابل این گروه از کارگران بیکار شده، تنها ۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت ایجاد شده که معادل نیمی از مشاغل از دست رفته است.
محجوب وضعیت اشتغال صنعتی در ایران را «بسیار بد» و «اضطراری» توصیف کرد و گفت: «اشتغال صنعتی شیب منفی دارد و در چنین وضعیتی دائماً کارگران بیکار می‌شوند».
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که ۷۰ درصد از آمار مشاغل ایجاد شده طی سال‌های گذشته مربوط به بخش خدمات است.
پیش از این مرکز آمار نیز از افزایش شمار بیکاران و کاهش مشاغل صنعتی طی یک‌سال گذشته خبر داده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری به ۱۲.۴ درصد رسیده و همزمان با آن سهم مشاغل صنعتی نزدیک به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود ایران را شانزدهمین کشور به لحاظ نرخ بیکاری بالا دانسته است.
دولت حسن روحانی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۱۱ درصد همراه با ایجاد ۶۷۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرده است. کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی اعلام شده را «غیرواقعی» و «متکی به افزایش صادرات و قیمت نفت» می‌دانند.
تعطیلی «داروگر» صحت دارد
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود تعطیلی کارخانه «داروگر» را تائید کرد و گفت که «تغییر مدیریت و عدم اشراف و مدیریت ناصحیح این شرکت را به جنجال کشیده است».
دبیرکل خانه کارگر در شرایطی تعطیلی کارخانه داروگر را تائید کرده که زئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران ۲۱ فروردین انتشار خبر تعطیلی این کارخانه را «تلاش برای تخریب دولت یازدهم» عنوان کرد.
خبرگزاری تسنیم ۲۰ فروردین گزارش کرد که شرکت تولیدی داروگر از ابتدای فروردین امسال تعطیل و به کارگران آن اعلام شده که برای «تسویه» اقدام کنند.
شرکت تولیدی داروگر یکی از قدیمی‌ترین تولید کنندگان مواد شوینده و بهداشتی با بیش از ۹۰ سال سابقه در ایران است. با تعطیلی این کارخانه نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر شغل خود را از دست داده‌اند.
محجوب گفت که در آینده در باره اینکه چه کسی در تعطیلی این کارخانه دخیل بوده، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
«مجلس بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را تصویب کند»
دبیرکل خانه کارگر که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از حامیان حسن روحانی بوده، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که پیش از روز کارگر «لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد».
لایحه اصلاح قانون کار از تابستان سال گذشته که برای بار دوم به مجلس فرستاده شد، با اعتراض تشکل‌های کارگری روبرو شده است. کارگران خواستار پس گرفتن لایحه از سوی دولت شدند، اما به رغم وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت، اقدامی برای پس گرفتن این لایحه صورت نگرفته است.
آن‌گونه که سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، کلیات این لایحه در این کمیسیون رد و بازگرداندن آن به دولت تصویب شده است. او بازگشت لایحه به دولت را به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دانسته است.
محجوب اظهار امیدواری کرد که مجلس پیش از روز کارگر «بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت» را تصویب کند.
فعالان کارگری این لایحه را علیه منافع کارگران و در راستای حمایت از کارفرمایان می‌دانند که «اخراج کارگران را آسان‌تر می‌کند».
فساد اداری سرکشی فرماندهان نظامی و نا امن کردن سرمایه گذاری شعارهای توخالی خامنه ای و بطور کلی نهادهای سنتی ولایت فقیه مجلس خبرگان ائمه ی جمعه شورای نگهبان سپاه پاسداران و بسیج ؛ مساجد و هیاتهای وابسته حوزه های علمیه و بطور کلی همه ی نهادها و سازمانهائی که برای تولید هزینه زا و همچنین ناامن کردن شرایط سرمایه گذاری هستند عامل رکود بیکاری فقر و فلاکت و ویرانی کشور ایران هستند و فقط با سرنگونی این انگلها و قطع شدن دست این انگلها از امکانات کشور است که می توان امید به توسعه و پیشرفت داشت و تا زمانی که آخوندها تولید کنندگان سنتی و بازارز سنتی در حکومت اعمال قدرت می کنند هر روز کشور به سمت انحطاط بیشتر می رود .
فرهاد - فریاد / 22 April 2017