یک روز پس از همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که دولت ترکیه قصد دارد وضعیت فوق‌العاده در این کشور را بار دیگر تمدید کند.

وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به‌اجرا گذاشته شد و از آن زمان همچنان ادامه دارد.
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به‌اجرا گذاشته شد و از آن زمان همچنان ادامه دارد.

شبکه‌های خبری سی‌ان‌ان و ان‌تی‌وی ترکیه روز دوشنبه ۱۷ آوریل / ۲۸ فروردین اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده به‌مدت سه ماه دیگر در ترکیه تمدید خواهد شد.

نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز گفته است که موضوع تمدید وضعیت فوق‌العاده شامگاه دوشنبه در نشست شورای امنیت ملی ترکیه بررسی خواهد شد.

وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به‌اجرا گذاشته شد و از آن زمان همچنان ادامه دارد.

دولت ترکیه ادامه وضعیت فوق‌العاده در کشور را با ادامه مبارزه با عاملان این کودتا توجیه می‌کند.

در وضعیت فوق‌العاده دولت می‌تواند بدون جلب موافقت پارلمان قوانینی را به‌اجرا گذارد. افزون بر این با به جریان افتادن مقررات وضعیت اضطراری، دولت ترکیه اختیار آن را می‌یابد تا حقوق اساسی هم‌چون حق تجمع، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی رفت و آمد را محدود یا معلق کند. هم‌چنین دولت می‌تواند بر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نظارت تام داشته باشد.

مخالفان دولت حتی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در وضعیت فوق‌العاده را به‌دلیل محدودیت آزادی بیان نادرست می‌دانستند.

در همه‌پرسی یکشنبه ۱۶ آوریل / ۲۷ فروردین،۵۱،۳ درصد از شهروندان ترکیه به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور رأی دادند و به این ترتیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند. اردوغان بلافاصله بعد از پیروزی در این همه‌پرسی همچنین اعلام کرد که قصد دارد در گام بعدی مجازات اعدام را مجدداً در ترکیه برقرار کند.

اردوغان، در اسفندماه سال گذشته گفته بود که صدور حکم حکومتی و اخراج مظنونان از خدمات دولتی و مدنی، «تا زمانی که وضعیت آرام شود» ادامه خواهد داشت.


بیشتر بخوانید: پرونده‌ای درباره همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه