رشد اقتصادی بخش مسکن در سال گذشته منفی بود. کارشناسان می‌گویند که بازار مسکن چشم به نتیجه انتخابات اردیبهشت امسال دارد.
تحلیل بازار مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که روند خروج از رکود صنعت ساختمان تا پایان اسفند «کند» و همراه با «افزایش قیمت» بوده است.
بر پایه گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معاملات مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود پنج درصد به نسبت یک‌سال قبل افزایش داشته است.
این گزارش دور موتور رشد بخش مسکن را«کند» و «به‌نفع خریداران» دانسته و تاکید کرده است که این وضعیت «طول زمانی انتقال فاز رکود به رونق» را افزایش داده است.
رشد کند مسکن در سال گذشته افزایش نیم درصدی قیمت هر یک متر مربع مسکن در تهران را به صورت ماهیانه به‌دنبال داشته و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایان سال ۲۳۰ هزار تومان گران‌تر شده است.
این گزارش با بیان اینکه قدرت خرید تسهیلات بانکی خرید مسکن «تحت تاثیر افزایش خفیف قیمت اسمی واحدهای مسکونی تا حدودی و به‌صورت جزئی کاهش یافته» همزمان افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن را یکی از اصلی‌ترین ابزارها و «محرک اصلی افزایش معاملات» در سال ۹۶ دانسته است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را در دو سناریو پیش‌بینی کرده است:
سناریو نخست از افزایش حجم معاملات از ابتدای تابستان امسال به دلیل افزایش تقاضا و رونق بازار در نیمه نخست حکایت دارد.
اما سناریو دوم وضعیت بازار مسکن را به انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت امسال مرتبط دانسته و برآورد کرده است که «معاملات مسکن هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت – نیمه اول امسال-، حرکت رو به جلو در مسیر رونق نخواهد داشت و به لحاظ حجم خرید و فروش در موقعیت پیش‌رونق مشابه سال گذشته باقی می‌ماند».
مسکن گران می‌شود
در پیوند با همین موضوع حسن محتشم رئیس انجمن انبوه سازان تهران به خبرگزاری کار ایران – ایلنا- گفت که «تا خرداد ماه و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن آرام خواهد بود و نقدینگی وارد بازار نخواهد شد و معاملات افزایش نمی‌یابد».
او سیاست دولت یازدهم برای کنترل نرخ تورم را باعث «عدم ورود سرمایه های جدید به بازار مسکن» دانست که به رکود چهارساله بخش مسکن انجامیده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران عدم تغییر شرایط اقتصادی مردم را از دلایل رکود در بخش مسکن دانست و گفت: «این شرایط در حال حاضر اجازه نمی دهد سرمایه‌های جدید وارد بازار مسکن شود.»
محتشم پیش‌بینی کرد که معاملات مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد. به گفته او افزایش معاملات و رونق بخش مسکن با افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها همراه خواهد بود.
او افزایش۱۴درصدی حداقل دستمزد و ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن را از عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن برشمرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود هزینه خدمات هم در این حوزه افزایش پیدا کند.
برخلاف محتشم که به رونق بازار مسکن در سال‌جاری امیدوار است، محمدعلی ربانی دبیر انجمن انبوه‌سازان قم معتقد است که بازار مسکن امسال نیز از رکود خارج نخواهد شد.
او رونق بخش مسکن را به کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن وابسته دانست و گفت: «تا زمانی که نرخ سود سپرده‌گذرای به ۱۲ درصد کاهش پیدا نکند به هیچ وجه نمی‌توان امیداور بود که تولید رونق قابل چشمگیری پیدا کند».
دولت حسن روحانی طی سه سال گذشته برای رونق بخشیدن به بخش مسکن که حدود ۱۵ درصد از حجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، در قالب طرح‌های خروج از رکود سقف وام خرید مسکن را افزایش داد.
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن اما تا پایان سال گذشته تاثیری در افزایش تقاضا و تامین مسکن متقاضیان اصلی مسکن نداشت.
نرخ بالای سود بانکی و نحوه بازپرداخت وام‌های بانکی سبب شده است که افراد کم‌درآمد کمترین سهم را از تسهیلات بانکی خرید مسکن داشته باشند. دولت روحانی در روزهای پایانی سال گذشته وعده کرد که طرح مسکن اجتماعی را با هدف خانه‌دار کردن دو دهک درآمدی نخست اجرا کند.
منتقدان دولت یازدهم اجرای این طرح را در آخرین ماه‌های عمر دولت یازدهم «تبلیغاتی و انتخاباتی» می‌دانند.