محمود احمدی‌نژاد در جلسه امروز هيأت دولت به انتقادات چند روز اخير علی لاريجانی و نمايندگان مجلس در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در جلسه هيأت دولت، دولت‌های نهم و دهم را «قانونمندترين دولت‌های تاريخ کشور» عنوان کرد.
احمدی‌نژاد با بيان اين‌که «عده‌ای می‌خواهند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند» افزود: «ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارت‌خانه را به تشخيص خود ادغام کرده و اگر وزارت‌خانه جديدی تأسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.»
احمدی‌نژاد گفت: «قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارت‌خانه‌ها را به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش داده و بر اساس آن شرح وظايف وزارت‌خانه‌های جديد را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول اين کار است و متهم کردن دولت در اين شرايط کار درستی نيست.»
وی ادامه داد: «در گذشته ادغام وزارت‌خانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشکلی هم وجود نداشت.»
احمدی‌نژاد: عده‌ای می‌خواهند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند
رئيس دولت دهم افزود: «متأسفانه عده‌ای چنين معتقدند که آن‌ها بايد چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اين‌که هنوز سه ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تکليف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند به‌درستی کشور را اداره کند.»
احمدی‌نژاد، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «رئيس محترم مجلس ظاهراً فکر می‌کنند عين قانون هستند که اين تصور درستی نيست و بايد توجه داشت که نبايد فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.»
احمدی‌نژاد با اظهار اميدواری از اين‌که «رئيس مجلس و قانون‌گذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جديدی بيفتد»، افزود: «فضاسازی‌هايی که عليه دولت صورت می‌گيرد صحيح نيست زيرا در کشور مرجع رسيدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئيس مجلس بخواهد شخصأ به تخلفات رسيدگی کند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نيز بين قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل می‌کنند.»
روز گذشته مخالفت در مجلس ايران نسبت به تصويب ادغام وزارت‌خانه‌ها در هيأت دولت افزايش يافت و علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز اين اقدام را غيرقانونی خواند.
احمدی‌نژاد: در کشور مرجع رسيدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئيس مجلس بخواهد شخصأ به تخلفات رسيدگی کند
لاريجانی گفت: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
لاريجانی افزود: «طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا بايد لايحه ادغام‌ها را به تصويب مجلس برساند و سپس برای وزرای جديد رأی اعتماد بگيرد يا اين‌که طی استفساريه‌ای [درخواست توضيح] ابهامات خود را مطرح کند.»
طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها آذرماه سال گذشته به تصويب نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه ۹۰ مجلس رسيد.
پيش از آن نيز نگرانی نمايندگان از مصوبه نخستين کميسيون تلفيق اين بود که دولت برای تأسيس وزارت‌خانه‌های جديد، از مجلس مصوبهای دريافت نکند و حتی با انتصاب يکی از وزرا در رأس وزارت‌خانه جديد، برای او دوباره رأی اعتماد نگيرد.
از اين رو در جلسه ۱۳ آذرماه سال گذشته کميسيون تلفيق تصويب کرد که «دولت مکلف است يک يا چهار وزارت‌خانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارت‌خانه‌های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد.»
به اين ترتيب دولت می‌بايست هم وظايف وزارت‌خانه‌های جديد را به مجلس بفرستد و هم برای وزير جديد نيز رأی اعتماد دوباره بگيرد.
هيأت دولت نيز ابتدا ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی را تصويب نمود و سرانجام در جلسه روز چهارشنبه، ۱۴ ارديبهشت‌ماه جاری، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.
اختلافات مجلس و دولت ايران در يک ساله اخير همواره وجود داشته و در ماه‌های اخير نيز افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است.
اقدامات و تصميمات دولت به‌ويژه در ماه‌های اخير مخالفت‌هايی را در ميان نيروهای اصول‌گرا برانگيخته است که حتا در مواردی، از جمله برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، پای آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در تصميم‌گيری‌ها به ميان کشيده است.
آقایون محمود جون دیوانه وروانی است پس مملکت را دست این احمق نسپارید تا هر غلطی می خواهد بکند!
سادغ / 12 May 2011