سوده راد- مناسبات سیاسی و اجتماعی بین دو کشور ایران و عراق به علت «جنگ هشت‌ساله مابین دو کشور»، «جنگ عراق و کویت» و «حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عراق»، هرگز حالت عادی نداشته است. با این حال جنگ مشترک، تأثیرات مشترکی روی زنان این دو کشور گذاشته و همچنین آسیب‌های مشترکی بر آنها وارد آورده است. با این‌که قوانین عراق هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان‌نشین تا حد زیادی از قوانین شرعی تبعیت می‌کنند، با این حال پیشرفت‌هایی هم در زمینه برابری‌جنسیتی در این کشور به چشم می‌خورد. این قوانین هرچند اجرا نشده یا در معرض خطر قراردارند، ولی می‌توانند نقطه شروع خوبی برای ساختن آینده‌ای روشن برای زنان و مردان عراقی باشند.
«پیشرفت آزادی در خاورمیانه حقوق و امیدهای تازه‌ای به زنان داده است.» این جمله‌ای بود که جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در مارس سال ۲۰۰۴ میلادی در یکی از سخنرانی‌هایش بیان کرد. این ادعا در کنار ادعاهای دیگر او و دولتش غیر واقعی و نادرست بود. زنان عراقی سال‌هاست برای رسیدن به حقوق خود مبارزه می‌کنند و حتی در طول جنگ‌های متعدد و نظام‌های سیاسی مختلف نیز از پای ننشسته‌اند.
انقلاب سال ۱۹۵۸عراق و سقوط حکومت شاهنشاهی، برای به قدرت رسیدن حکومتی مردم‌سالار و سکولار و ایجاد «قوانین احوالیه شخصی» مترقی‌تر بسترسازی کرد. در آن سال‌ها گروه‌های فمینیستی عراقی برای احقاق حقوق زنان تلاش زیادی کردند؛ گروه‌هایی که سابقه فعالیت برخی از آنها به سال‌های ۱۹۲۰ می‌رسید. وقتی حزب بعث در سال ۱۹۶۸ به حکومت رسید برابری حقوق زن و مرد را یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت برای تحقق آرمان‌های آزادی‌خواه ملت عراق اعلام کرد. زنان عراقی در طول سال‌های حکومت دولت بعث، به بسیاری از حقوق برابر در حوزه‌هایی چون ازدواج و طلاق، حضانت فرزندان، ارث، حق تحصیل و رأی دست یافتند. در آغاز دهه ۱۹۸۰ زنان، ۴۶ درصد معلم‌ها، ۲۹ درصد پزشک‌ها، ۴۶ درصد دندانپزشک‌ها، ۷۰ درصد داروساز‌ها، ۱۵درصد کارگر‌ها و ۱۶ درصد کارمندهای عراقی را تشکیل می‌دادند.
با این حال، این برابری حقوقی، آزادی‌های اجتماعی را برای زنان تضمین نکرد. در طول جنگ بین ایران و عراق، فرهنگ پدرسالار و مردسالار جاری در جامعه، با تکیه بر اهمیت اتحاد ملی و حساسیت دوران جنگ، بار دیگر حقوق زنان را قربانی اولویت‌بندی‌های رایج کرد. در حالی‌که صدام حسین، مرد‌ها را به جبهه فرا می‌خواند، زنان جای پدران، همسران و برادران خود را در بازار کار گرفتند و بسیاری در غیبت مرد خانه که نان‌آور و رئیس خانواده به شمار می‌رفت، تمام مسئولیت مدیریت خانواده را به تنهایی بردوش کشیدند. برخلاف این همیاری، دولت برای چندهمسری مردان تسهیلاتی فراهم کرد، محکومیت مربوط به قتل‌های ناموسی کاهش یافت و برای جنبش‌های فمینیستی محدودیت‌های بیشتری قائل شدند.
آسیب‌های جنسیتی
۱۰سال تحریم اقتصادی و سیاسی عراق، پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، آسیب‌های شدیدی به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور زد. این آسیب‌ها در حوزه مسائل زنان بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر بود. رشد نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، افزایش جهشی آمار بی‌سوادی از هفت درصد در سال ۱۹۵۸ به ۷۵ درصد در اوج- و کاهش آن به ۲۵درصد در سال ۲۰۰۰- افزایش چندهمسری مردان و طلاق، به حاشیه رانده‌شدن زنان در جامعه، محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی و… تنها نمونه‌هایی از این آسیب‌های جنسیتی هستند.
با حمله مشترک ارتش‌های انگلیس و ایالات متحده آمریکا، فرقه‌ها و احزاب متعدد عراقی به کار و فعالیت خود تحت نظارت نیروهای ائتلاف، رسمیت بخشیدند. این آرامش ظاهری، بازهم به ضرر زنان و حقوق‌شان تمام شد و شرایط را بهبود نبخشید. خشونت‌های خانگی نسبت به زنان با دلایلی چون فرهنگ خانواده و رفتارهای مذهبی و دینی بیش از پیش توجیه شدند و گسترش یافتند. ازدواج‌های اجباری برای ایجاد پیوند خونی بین خاندان‌ها بیشتر و بیشتر شد و شماری از دختران برای جبران گناه قاتلی از اعضای خاندان‌شان به ازدواج با فردی از خاندان مقتول تن دادند. نه تنها ازدواج اجباری و قتل‌های ناموسی، بلکه انجام «سنت ختنه دختران» نیز در این سال‌ها به شدت گسترش یافته است. مثله‌کردن آلت جنسی دختران و زنان در نواحی کردستان رایج شده است. همچنین شمار زنانی که برای رهایی از خشونت‌های سیاسی، اجتماعی، فیزیکی و روانی دست به خودکشی و خودسوزی می‌زنند، رو به افزایش است.
در رقابت گروه‌های افراطی سنی و شیعه، برای مدیریت و کنترل اخلاق در جامعه عراق، باز هم این زنان هستند که جایگاه اولین آسیب‌دیدگان و قربانیان را در مبارزه با رفتارهایی دارند که «غیر اخلاقی» یا «ضد اسلامی» خوانده می‌شوند. در اولین گام، زنان بر اساس قانونی نانوشته مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند و در برخی از مناطق عراق، زنان بدحجاب یا بی‌حجاب، به ضرب گلوله افرادی بی‌هیچ اختیار قانونی، کشته شده‌اند.
در شهر‌ها و محله‌های دورافتاده عراق، زنان کمتر از خانه خارج می‌شوند چرا که فضای عمومی برای زنان و به‌ویژه آنها که حجاب ندارند امن نیست. شرایط در کوچه و خیابان به گونه‌ای است که نمی‌توان حدس زد چه کسی به یکباره تصمیم خواهد گرفت دیگران را به پذیرش قانون مطلوب خود، چه در مورد پوشش و چه در سایر موارد مجبور کند
عراق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا کرده است و هم اکنون نزدیک به ۸۰ سازمان و گروه در سراسر عراق در حال مبارزه بی‌وقفه برای حفظ حقوق قانونی هستند. برخی از این سازمان‌ها، به شکل انجمن‌هایی چون شبکه آینده مردم‌سالار عراق( (Iraqi Democratic Future Netwoیا سازمان آزادی زنان در عراق (Organisation pour la Liberté des Femmes en Iraq) مشغول به فعالیت هستند که اولی با اتحادیه‌های دانشجویی، تشکل‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی همکاری می‌کند و دومی نزدیک به حزب کمونیست و کارگران در عراق است.
با توجه به شرایط سیاسی عراق، یکی از اولین مطالبات گروه‌های فمینیستی این کشور، اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد برای شرکت زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری سیاسی بود و این تلاش‌ها منجر به اختصاص ۲۵درصد کرسی‌های مجلس به زنان شد. با این‌حال حضور نمایندگانی که از ارزش‌های اسلام‌گرایان افراطی دفاع می‌کنند، اجازه نمی‌دهد شرایط و قوانین مربوط به زنان در عراق آشکار و بررسی شود. این روز‌ها رهبران سیاسی و کنشگران حقوق زنان، دائماً تهدید و مورد حمله واقع می‌شوند؛ افرادی چون عقیله عبدالهاشمی، عضو شورای دولت و لمیاء عبد خضور ترور شدند و در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، در بصره نه نفر از دوازده داوطلب کمک‌رسانی به زنان، به دلیل تهدیدهای مکرر به مرگ مجبور به ترک کار خود شدند.
افزایش تفرقه و جدایی
روز ۲۵ژانویه سال ۲۰۰۴، خیابان‌های عراق شاهد راهپیمایی عظیم اعتراضی بودند که منجر به لغو لایحه ۱۳۷ دولت مبنی بر جایگزینی «قانون احوالیه شخصی» با قوانین شرعی شد که به قوانین مربوط به حقوق زنان آسیب می‌زد. با این‌همه اکثر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی که در زمان صدام حسین و در سال‌های ۱۹۸۰ تصویب شده بودند، همچنان لغو نشده و اجرایی هستند. علاوه بر این، ماده ۴۱ قانون اساسی کنونی عراق بیان می‌کند که «هرعراقی در پیروی از هر دین و آیین و اجرای شعائر مربوط به آن آزاد است». به‌زعم بسیاری از گروه‌های فمینیستی، از جمله لیگ زنان عراقی، این قانون به خشونت و تبعیض‌های جنسیتی رایج در خانواده‌های سنتی و جامعه، به اسم دین و آیین رسمیت می‌بخشد و علاوه بر این، تفرقه و جدایی بین فرقه‌ها و قبایل را افزایش می‌دهد. اگر هر گروهی در ازدواج، طلاق و ارث قوانین شرعی مختص به خود را داشته باشد، برابری بین عراقی‌ها تضمین نخواهد شد و بازهم زنان تقاص این نابرابری‌های قانونی را پرداخت می‌کنند.
ریاست لیگ زنان عراقی که در زمینه آموزش زنان و کمک‌های مددکاری و بهداشتی فعالیت می‌کند، برعهده «شمیران مورکل اودیشو» است. او در سال ۱۹۵۰ در انبار و در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمد و از سال ۱۹۶۵ در اتحادیه‌های دانشجویی در دانشگاه و سپس در گروه‌های کمونیستی عراق برای حقوق زنان مبارزه کرده است. در سال‌های حکومت صدام حسین، او یکی از زندانیان سیاسی بود که به دلیل تفکرات کمونیستی‌اش مورد شکنجه قرار گرفت. پس از سرنگونی حکومت بعث در سال ۲۰۰۳ نیز از سوی گروهی دائما تهدید می‌شد که مخالف مبارزه او برای حقوق زنان و به‌ویژه حقوق بیوه‌هایی بودند که شمار آنها پس از جنگ‌های متوالی با ایران، کویت و آمریکا به حدود ده هزار نفر می‌رسد.
شمیران مورکل تغییر قوانین را اساسی‌ترین خواسته و استراتژی برای رسیدن به برابری می‌داند و درباره قوانین خانواده عراق می‌گوید: «قانون خانواده پیشین از زنان حمایت بیشتری می‌کرد. این قانون ازدواج را برای زنان منوط به امضای عقدنامه در دفا‌تر رسمی ثبت ازدواج می‌دانست و در نتیجه ازدواج‌ها تابع قانون برابر برای همه زنان و مردان عراقی بودند که چندهمسری مردان را ممنوع کرده بود؛ مگر در صورت رضایت رسمی همسر اول. این قانون برای پیروان هر دین و آیین و اعضای همه خانواده‌ها و قبایل یکسان اجرا می‌شد. ولی ماده ۴۱ قانون اساسی امروز عراق، موجب تبعیض جنسیتی در اجرای قوانین خانواده می‌شود. در شهر‌ها و محله‌های دورافتاده عراق، زنان کمتر از خانه خارج می‌شوند چرا که فضای عمومی برای زنان و به‌ویژه آنها که حجاب ندارند امن نیست. شرایط در کوچه و خیابان به گونه‌ای است که نمی‌توان حدس زد چه کسی به یکباره تصمیم خواهد گرفت دیگران را به پذیرش قانون مطلوب خود، چه در مورد پوشش و چه در سایر موارد مجبور کند. درحال حاضر قدرت بین گروه‌هایی با افکار و دیدگاه‌های مختلف تقسیم شده است. عده‌ای خروج زن از خانه را حتی با پوشش اسلامی یا فرا‌تر از آن با حجابی به رنگ دیگری جز سیاه ممنوع می‌کنند و زنی که قانون آنها را رعایت نکند آزار و اذیت می‌کنند. بنابراین شرایط جامعه آنقدر ناامن و غیر قابل پیش‌بینی است که پدر‌ها، برادر‌ها، عمو‌ها و دایی‌ها و در کل مردان خانواده، دختران را حتی از رفتن به مدرسه از دوره راهنمایی منع می‌کنند. متأسفانه نتایج مخرب این تحصیلات کم و حضور کمرنگ زنان در سطح جامعه را تا چند سال آینده خواهیم دید.»
یکی دیگر از محورهای مبارزات و آگاهی‌بخشی شمیران مورکل که فارغ التحصیل رشته اقتصاد است و در رادیو و تلویزیون آشوری هم فعالیت دارد، مبارزه با بنیادگرایی دینی، از جمله بنیادگرایی مسیحی است. او می‌گوید: «من روسری سرم نمی‌کنم و تنها وقتی به اماکن مقدس، مثل کلیسا می‌روم برای احترام به سنت‌ها مو‌هایم را می‌پوشانم. گروهی بار‌ها جلوی منزلم توقف کرده و از خروج یا ورودم به خانه به بهانه بی‌روسری بودنم با به‌خاطر گفته‌ها و کار‌هایم جلوگیری کرده‌اند، ولی این کار‌ها موجب نمی‌شود من ناامید شوم یا از مبارزه دست بردارم. من تروریسم را به چالش می‌کشم و این اولین گام برای رسیدن به آرامش در سایه آزادی و برابری در عراق است.»