مسعود شفيعی، وکيل سه آمريکايی زندانی در ايران میگويد قوه قضائيه به بهانه حضور نداشتن سارا شورد در ايران، ممکن است رسيدگی به اين پرونده را به زمان ديگری موکول کند.
شفيعی به تارنمای کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفته از سوی دادگاه اخطاريهای برای الزام حضور سارا شورد در جلسه ۲۱ ارديبهشت جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، دريافت کرده است.
وی افزود: «چنين اخطاريهای میتواند بهانه و مستمسکی برای تجديد دوباره و در نتيجه طولانیتر شدن جلسات دادگاه باشد.»
سارا شورد، جاشوا فتال و شين بائر در مرداد ١٣٨٨ در منطقه مرزی ايران و عراق توسط نيروهای ايرانی بازداشت شدند. مقامهای ايرانی اين سه نفر را متهم به «جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران» کردهاند. اين اتهام از سوی خانوادههای آنها و مقامهای آمريکايی رد شده است.
از میان این سه آمریکایی، سارا شورد ۲۳ شهريورماه ۱۳۸۹ با ارائه وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد اما جاشوا فتال و شين بائر همچنان در زندان بهسر میبرند.
کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران به نقل از «يک منبع نزديک به خانوادههای سه آمريکايی» خبر داده که ساراشورد در جلسه ۲۱ ارديبهشت دادگاه حاضر نخواهد شد.
وکیل سه متهم آمریکایی: اگر اينها جاسوس بودند به طور يقين دولت آمريکا بيش از چيزی که الان مايه میگذارد، برای آنها مايه میگذاشت
شفيعی همچنین به کمپین گفته است : «بار قبل هم دادگاه میتوانست پرونده اين دو متهمی که اکنون در زندان هستند را از پرونده سارا شورد جدا و برای او حکم غيابی صادر کند و يا در صورت نياز فقط دادگاه خانم سارا را تجديد کند.»
نخستين جلسه محاکمه اين شهروند آمريکايی ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ به صورت غير علنی برگزار شده بود.
وکيل اين سه آمرريکايی افزود: «طبق ماده ۲۰۹ آيين دادرسی و کيفری، قاضی ملزم است تا در مواردی که متهمان متعدد هستند، وضعيت هر کدام را جداگانه بررسی کند. چون مثلاً ممکن است يکی از متهمان فراری باشد، قاضی نمیتواند پرونده را همين طور به بهانه همان يک نفر باز بگذارد و تکليف بقيه را روشن نکند. من در جلسه قبلی اين ماده را متذکر شدم اما توجهی به آن نشد.»
وی گفت: «اگر اينها جاسوس بودند به طور يقين دولت آمريکا بيش از چيزی که الان مايه میگذارد، برای آنها مايه میگذاشت. عرف بينالمللی در خصوص جاسوسها يا معاوضه آنهاست و يا چيزهای ديگری که با شرايط فعلی کاملاً فرق دارد. ضمن اينکه هيچ کدام از قراين و شواهد دال بر جاسوسی آنها ندارد.»
مسعود شفيعی افزود: «حتی آنها را نمیتوان برای ورود غير مجاز هم متهم کرد. وزير امور خارجه سال گذشته به دليل آنکه مرزهای ايران علامتگذاری نشده، استيضا ح شدند. حالا سوال اين است که چطور سه جوان خارجی میتوانند به راحتی تشيخص دهند که اينجا ادامه خاک عراق است يا ايران. اگر من و شما هم آنجا بوديم طبيعتاً نمیتوانستيم تشخيص بدهيم.»
وکيل این سه متهم آمريکايی ابراز امیدواری کرده است که دادگاه با این پرونده به طور قانونی برخورد کند.
با سلام
با در نظر گرفتن قتل اسامه بن لادن و اینکه امریکا منتظر بهانه ای کوچک است اولی تر انست که دولت ایران این پرونده را به سرعت ببندد و این افراد را تبرعه کند. شاید این بهانه خوبی باشد برای یک حمله تمام عیار به بیت رهبری و براندازی جکومت ظلم.
کاربر مهمان / 02 May 2011