دور تازه‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران و ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب آغاز شده است. پرسش این بود: مسئولیت بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با کیست؟ دادستان کل ایران مسئولیت بازداشت‌های اخیر را نپذیرفت، اما در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فضای مجازی رصد می‌شود و متخلفان مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در گفت‌وگو با برنامه ویژه خبری شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره ضرورت نظارت بر کانال‌های تلگرامی گفت:
«دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده اما این بخشنامه مغفول مانده است. وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم؟»
به گفته دادستان کل ایران هر هفته در ایران ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود.
از چهارشنبه ۲۵ اسفند بین ۶ تا ۱۲ نفر از فعالان اصلاح‌طلب در تلگرام توسط یک نهاد نظامی و امنیتی دستگیر شده‌اند. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی روز گذشته خبر داده بود که پیگیری‌های او به جایی نرسیده و هیچ مرجع و نهادی در برابر بازداشت فعالان اصلاح‌طلب پاسخگو نیست.
ادمین‌های کانال‌های «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشت‌شدگان بودند. ظاهراً اتهام بازداشت‌شدگان «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است.
مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و ناشر ایرانی و برادرزاده خدیجه ثقفی، همسر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم روز گذشته بازداشت شده است. او در نشستی که ۱۹ اسفند درباره شورای شهر و امکانات و محدودیت‌های مردم برگزار شد، از فساد و تراکم‌فروشی در شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود: «قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می‌گیرند.»
همزمان با مراد ثقفی، رامین کریمیان، مترجم و پژوهشگر اجتماعی نیز بازداشت شد.
محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با برنامه ویژه خبری شبکه دو اعلام کرد «ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.»
دادستان کل ایران گفت:
«ما در آستانه یک تحول دیگر- انتخابات – هستیم و اگر کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سؤاستفاده کنند و کار خلاف قانون مرتکب شوند، قطعاً با آنها برخورد می‌شود.»
در ادامه فشار بر فعالان رسانه‌ای نزدیک به دولت، احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان پس از گذراندن دوران محکومیتش، بدون حکم احضاریه مجدداً به زندان منتقل شد.
در روزهای گذشته هنگامه شهیدی، (روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب)، طاهره ریاحی (دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا)، زینب کریمیان (خبرنگار سابق ایرنا و مهر) و صالح دلدم تهیه‌کننده و کارگردان سینما نیز بازداشت شده‌اند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از محمود علوی، وزیر اطلاعات خواسته است که درباره این بازداشت‌ها توضیح دهد و مشخص کند که کدام نهاد نظامی و امنیتی در کار وزارت اطلاعات دخالت می‌کند. علی مطهری وزیر اطلاعات را تهدید کرده که چنانچه پاسخ قانع‌کننده ندهد، نمایندگان اصلاح‌طلب استیضاح او را پیگیری می‌کنند.
بیشتر بخوانید: