شورای نگهبان قانون اساسی ايران تغييرات مجلس در اصلاح قانون انتخابات قانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت اين شورا تغييرات مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی را تأييد کرد.
اين مصوبه يک بار از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال گرديد و اين شورا آن را مغاير با قانون اساسی تشخيص داده بود اما اينک با اصلاح آن موافقت شده است.
مدتی پيش نمايندگان مجلس به طرحی رأی داده بودند که بر اساس آن کسانی که دارای مدرک ليسانس بودند به شرط داشتن پنج سال سابقه اجرايی، آموزشی، قضايی، پژوهشی و تقنينی می‌توانستند در انتخابات مجلس کانديدا شوند.
اين طرح اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو گرديد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
روز يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران برای تأمين نظر شورای نگهبان، تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس که مدرک ليسانس با شرايط پنج سال سابقه اجرايی را لازم دانسته بود، حذف نمودند و تصويب کردند که سابقه نمايندگی مجلس يا حداقل پنج سال سابقه مديريت سياسی، حرفه‌ای، قضايی، اجرايی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و يا معادل آن جزو شرايط کانديداهای انتخابات مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان پيش از اين، معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود
این طرح با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی تصویب شد.
بر اساس مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک ليسانس نمی‌توانند به‌عنوان کانديدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق ليسانس يا کارشناسی ارشد ملاک کانديداهای اين انتخابات شد.
نهمين دوره انتخابات مجلس با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، دو نهاد ناظر و مجری انتخابات؛ جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.
عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در بهمن‌ماه سال گذشته گفت این شورا، برگزاری «انتخابات سالم و بدون تقلب مجلس نهم را تضمين می‌کند.»
با اين‌حال وی گفت «صلاحيت» کسانی که در شکل‌گيری و ادامه «فتنه ۸۸» نقش داشته‌اند برای انتخابات مجلس تأييد نمی‌شود و افزود کسانی که «صلاحيت» آن‌ها تأييد نخواهد شد هم در بين اصول‌گرايان هستند و هم در بين اصلاح‌طلبان.
مقامات حکومت ايران، اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه ۸۸» می‌نامند.
سخنگوی شورای نگهبان معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود.
افزون بر «داشتن مدرک فوق ليسانس يا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار اجرايی»، «اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولات فقيه» از جمله شرايطی است که بنا بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداها بايد داشته باشند.
ماده ۲۹ اين قانون نيز درباره «ممنوعيت کاندیداتوری برخی افراد به واسطه مقام و شغل‌شان» است.
محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران پنجم دی‌ماه سال گذشته از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برده بود.
اين سخنان خاتمی با انتقادات تند طرفداران دولت، از جمله آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان روبه‌رو شد.
آيت‌الله جنتی گفت «اصلاً احتياجی به حضور اين عده در انتخابات نيست آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند و بهتر اين است همان‌گونه که کنار کشيدند کنار بمانند و به کارهايشان پاسخ دهند.»
به جنتی بگویید اگر مطمئن هست که مردم اصلاح طلبان را قبول ندارند آن‌ها را رد صلاحیت نکند و آنوقت میبیند که قبول‌شان دارند یا نه …اگر مردی بیا جلو..ولی ما میدونیم که نیستید
کاربر مهمان / 29 April 2011