نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به تاخیر افتاده است. کارگران می‌گویند که دولت مخالف تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار است و مدافع حقوق کارفرمایان.

تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته به آخرین روزهای اسفند موکول شده است. جلسه یکشنبه شورای عالی کار بدون آنکه به نتیجه و ناتمام ماند.

اعضای کارگری شورا می‌گویند که دولت همانند سال قبل در آخرین لحظات جانب کارفرمایان را گرفته و با ناتمام گذاشتن جلسه مانع از تعیین حداقل مزد بر مبنای سبد معیشت شده است.

ناصر چمنی به وب‌سایت «بازار نیوز» گفت که به‌رغم زحمت شش ماهه کمیته مزد برای تعیین شاخص‌ سبد معیشت و توافق اولیه دولت و کارفرمایان با این شاخص، در جلسه یکشنبه ۲۲ اسفند این شاخص‌ها کنار گذاشته شده و افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی مطرح شده است.

او برخورد نمایندگان دولت با کارگران در نشست یک‌شنبه ۲۱ اسفند شورای عالی کار را «نامناسب» خواند و گفت: « دولت به جای‌ اینکه از نگاه مردم به دستمزدها نگاه کند از طرف کارفرما موضوع را بررسی می‌کند».

چمنی اقدامات دولت در آخرین جلسه شورای تعیین دستمزد را تلاش برای تضعیف تیم کارگری دانست و گفت که ممکن است دولت برای جلسه بعدی شورای دستمزد که قرار است سه‌شنبه ۲۴ اسفند برگزار شود «تعدادی از فعالان و اعضای کارگری شورای دستمزد را دعوت نکند».

او افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی را «لکه ننگ» دانست و تاکید کرد که کارگران این مصوبه را امضاء نخواهند کرد.

پیشنهاد دولت: افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار هم در پیوند با همین موضوع  به «جام‌جم آنلاین» گفته است که در آخرین جلسه تعیین مزد، نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزدها بوده است.

او پیشنهاد نماینده کارگران در شورای عالی کار را افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها بر اساس سبد معیشت دانسته و گفته است که خواسته ما افزایش حداقل ۲۵۰ هزار تومانی دستمزدها به نسبت سال گذشته است.

پیش از این اتحاد آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مطالبه کارگران حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار است. این تشکل کارگری هشدار داده است که در صورت عدم تحقق خواسته کارگران، اعتراض‌های کارگری در سراسر ایران برگزار خواهد کرد.

کمیته مزد شورای عالی کار ایران ارزش سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کرده است.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران – ایرنا- هم در همین رابطه به نقل از علی حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزدها را مطلوب توصیف کرده و از دولت خواسته است که با پرداخت یارانه عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند.

اما حسین مقصودی عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت قصد حمایت از کارگران را ندارد.

او برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه ۱۳۹۶ را از جمله اقدامات دولت در کاهش امنیت شغلی کارگران عنوان کرده و افزوده است: «دولت به صورت عملی نشان داده که قصد دارد نوعی برده‌داری نوین را ترویج کند».

این نماینده مجلس «کسری بودجه و نبود اعتبار» برای افزایش دستمزدها و ارائه خدمات رایگان به کارگران را «غیرواقعی» دانسته و گفته است که «دولت قصد ندارد که اعتبار درمان و خدمات رایگان برای کارگران را تامین کند».

تعدادی از تشکل‌های کارگری ایران اعلام کرده‌اند که سه‌شنبه ۲۴ اسفند به منظور خواسته افزایش واقعی مزد براساس محاسبات سبد معیشت در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع خواهند کرد.

در همین زمینه

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ باز هم به تعویق افتاد