اولی الامر در قرآن و تفاسیر (۳)

علی ممقانی − گفته شد علمای دین و دینداران سنتی شیعه ضمن یکی دانستن احکام رسالتی و حکومتی قرآن وظیفه حکومتی پیامبر گرامی را جزء ذات رسالت او دانسته و همین شأن را برای امامان شیعه نیز قایل‌اند، لذا برای استخراج حکومت برای امامان شیعه (و بعضی ازعلما) حتی حکومت فقیه از قرآن، متمسک به آیه “اولی الامر” شده‌اند و این آیه محکم ترین دلیل بر اثبات نظرشان است. چنانچه این آیه نظر آنان را تأمین کند بقیه آیات و احادیث مورد استدلالشان مؤید خواهد بود، اما اگر این آیه نظر آنان را تایید نکند بقیه مستندات آنان کارگشا نخواهد بود.

 

قسمت اول و دوم مقاله را − که نقد نظر صاحب المیزان و نقل سایر مفسرین شیعه درباره اولی الامر بود − ملاحظه نمودید؛ حال نظر صاحب المیزان درباره آیه دوم نقل و نقد می‌گردد.

 

گفته شد در دو آیه از قرآن از لفظ اولی الامر استفاده شده است. آیه اول نقد و بررسی شد، اینک به آیه دوم می‌پردازیم:

 

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى‌] اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب‌] خدا و [سنت‌] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است.

 

 

ابو عبد الرحمن بن ابى حامد عدل، با اسناد از ابن عباس روایت مى‌کند، این آیه درباره عبد اللّه حذافة بن قیس بن عدى نازل شد که پیغمبر (ص) او را به سریه‌اى فرستاد.

بخارى و مسلم نیز به طریق دیگر این روایت را آورده‌اند. باذان از ابن عباس روایت مى‌کند که پیغمبر (ص) خالد بن ولید را به منظور سریه‌اى به سوى یکى از قبایل عرب اعزام فرمود و عمّار یاسر هم جزو سپاه بود. خالد پیش رفت تا نزدیک مقصد رسید و شب را اتراق کرد، تا صبح حمله کند. جاسوسى به اعراب خبر داد و گریختند. تنها مسلمانى در آن میان بود. خانواده‌اش را آماده حرکت کرد و خود به لشکرگاه خالد آمده، بر عمار وارد شد و گفت: یا ابا الیقظان من از شما هستم، قبیله من با خبر آمدن شما گریختند و من به لحاظ مسلمانى ماندم. آیا این به حال من مفید است، یا من هم مثل هم قبیله‌ها بگریزم؟ عمار گفت: بر جا باش که برایت فایده دارد. مرد نزد خانواده‌اش باز گشت و گفت: بمانید. صبح خالد فرمان حمله داد و جز آن مرد کسى را نیافتند، او را و مالش را گرفته آوردند. عمار نزد خالد رفت و گفت: این مرد را رهاکن که مسلمان است و من امانش داده‌ام و توصیه کرده‌ام بماند و نگریزد. خالد گفت: من امیرم و تو پناه مى‌دهى؟

عمار گفت: بلى و با همین بگو مگو نزد پیغمبر (ص) آمدند و داستان باز گفتند.

پیغمبر (ص) نیز مرد را امان داده، عمار را تأیید فرمود ولى او را نهى کرد از اینکه زان پس بى اجازه فرماندهش کارى کند. راوى گوید: خالد و عمار در حضور پیغمبر (ص) به هم درشت‌گویى کردند. عمار سخنان تند راند و خالد خشمگین گردید و گفت: یا رسول اللّه (ص) اجازه مى‌دهى این برده، به من فحش بدهد؟ اگر تو نبودى، این مرا دشنام نمى‌داد (باید دانست که پیشتر، عمار از موالى هاشم بن مغیره بود). پیغمبر (ص) به خالد گفت: دست از عمار باز دار که هر که او را دشنام دهد، خدا را دشنام داده است و هر که او را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است. عمار برخاست و بیرون شد و خالد به دنبالش رفت و جامه‌اش را گرفت و رضایت طلبید و عمار اظهار رضایت نمود. و آیه فوق در باب اطاعت اولى الامر نازل گردید. (ترجمه اسباب نزول، ص: ۸۵ )

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ ذلِک خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً (۵۹نسا)

شأن نزول: در اسباب نزول مذکور است که: پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، خالد بن ولید را بر سریه امیر کرد، و عمار یاسر را با او فرستاد. و جمعى که خالد، قاصد ایشان بود، بگریختند. یکى از آنها که مسلمان بود، نزد عمار آمد گفت: مردمان قبیله فرارکردند و من به استحضار ایمان در منزل خود مانده‌ام. اگر اسلام، مرا دستگیرى مى‌کند، اینجا باشم و فرار نکنم، و الّا بگریزم. عمار او را امان داد. خالد، صبح لشکر را به غارت و تاراج آن قبیله امر کرد، و غیر از این مستأمن کسى را نیافتند. او را اسیر و عیال او را دستگیر نموده، نزد خالد آوردند. عمار گفت: او مسلمان، و به امر من در امان است. خالد گفت: از ادب دور باشد که کسى را بى مشاورت و اجازه امیر، او را امان دهى. گفتگو میان آنها بسیار شد. عاقبت خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه علیه و آله و سلّم به عرض رسانیدند. پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم امان عمار را برقرار گذاشت و نهى فرمود از آنکه غیر امیر بدون مشورت با او کسى را امان دهد و این آیه نازل شد: (تفسیر اثنا عشری، ج‌۲، ص: ۴۷۷ )

چنانچه شان نزول آیه نشان می‌دهد، باز یک موضوع اجتماعی در میان است، اختلاف میان یک صحابی و یک فرمانده سپاه درباره اختیار پناه دادن به دشمن و ارجاع اختلاف به رسول گرامی.

آیه فوق یک دستور کلی صادر می‌نماید وآن اینکه باید از خدا و رسول وصاحبان فرمان اطاعت کنید، بدیهی است اطاعت از خدا و رسول در بازه وظایف رسالتی پیامبران است اما چون رسول گرامی علاوه بر وظایف رسالتی بنا به خواست مسلمین وظیفه حکومتی نیز دارد بایستی اطاعت گردد واز صاحبان فرمان (اولی الامر) نیز در بازه حکومتی باید اطاعت شود واگر اختلافی بین مسلمین و صاحبان فرمان (اولی الامر) پیش آمد یعنی اولی الامر فرمانی داد که مومنین احساس کردند بر خلاف فرمان خدا یا رسول اوست وظیفه ارجاع به خدا (قرآن ) و رسول را دارند و بدیهی است بعد از فوت رسول وظیفه ارجاع به سنت نبوی را دارند.

 

برای تحلیل مطلب آراء مفسرین شیعه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

 

نظر به مفصل بودن تفسیر علامه از آیه فوق، این تفسیر پارگراف به پارگراف نقل و سپس نقد می‌شود.

خداى تعالى از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظورى جز این ندارد که ما او را در آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوى ما وحى کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم، و اما رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکى جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحى فرموده، یعنى همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب براى کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خداى تعالى در این باره فرموده: “وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِمْ” «۱»، (ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو براى مردم جزئیات آنها را بیان کنى) دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایى است که آن جناب به مقتضاى ولایتى که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر مى‌کردند،.. .. همچنین آن رایى است که در امور مهم به کار مى‌بست، و خداى تعالى دستورش داده بود که وقتى مى‌خواهد آن راى را به کار بزند قبلا مشورت بکند. .. مردم را در مشورت شرکت داده، ولى در تصمیم گرفتن شرکت نداده. .. پس بر مردم واجب است که رسول را در دو ناحیه اطاعت کنند، یکى ناحیه احکامى که به وسیله وحى بیان مى‌کند، و دیگر احکامى که خودش به عنوان نظریه و رأى صادر مى‌نماید.. . بعضى از مفسرین گفته‌اند تکرار کلمه (اطیعوا) صرفا به منظور تاکید بوده، و این حرف به هیچ وجه درست نیست، زیرا اگر هیچ منظورى به جز تاکید در بین نبود، ترک تکرار، این تاکید را بیشتر افاده مى‌کرد

 

 ۱. علامه می‌پذیرد احکام رسول گرامی بر دو نوع است، احکام رسالتی (که به وسیله وحى بیان مى‌کند) و احکام حکومتی (که خودش به عنوان نظریه و رأى صادر مى‌نماید).

 

۲. شکی نیست که اطاعت رسول اطاعت خداست، اصولا مردم با خدا ارتباط مستقیم ندارند که از او فرمان بگیرند و اطاعت کنند، ولی فرمان رسول را می‌شنوند و اطاعت می‌کنند و این رسول است که این دو نوع فرمان را از هم جدا کرده و می‌گوید آن فرمان خداست واین فرمان من است. جالب است بدانیم حتی خداوند رسول را به مردم معر فی نکرده (چه کتبی ،چه الهامی) که مردم بدانند او مأمور خداست.

حتی اگر فرض کنیم انبیاء یکی پس از دیگری نفر بعد را معرفی کرده باشند، آن اولی چگونه به مردم معرفی شده (حتی اگر این مردم فرزندان او باشند)؟ بنا براین جلب اعتماد مردم توسط نبی و امانتداری و راستگویی نبی وآنچه می‌گوید که خود نیز عامل آن است، مهمترین دلیل گرایش مردم به انبیا است.

 

و اما اولى الامر هر طایفه‌اى که باشند، بهره‌اى از وحى ندارند، و کار آنان تنها صادر نمودن آرایى است که به نظرشان صحیح مى‌رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است… منظور از نزاع هم، نزاع همین مؤمنین است، و تصور ندارد که مؤمنین با شخص ولى امر- با این که اطاعت او بر آنان واجب است- نزاع کنند، به ناچار باید منظور نزاعى باشد که بین خود مؤمنین اتفاق مى‌افتد… حکم باید به احکام دین برگشت کند، و احکامى که در قرآن و سنت بیان شده، و قرآن و سنت براى کسى که حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند، و وقتى ولى امر مى‌گوید: کتاب و سنت چنین حکم مى‌کنند قول او نیز حجتى است قطعى، چون فرض این است که آیه شریفه، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى نیاورده، پسگفتار اولى الامر نیز بالآخره به کتاب و سنت برگشت مى‌کند.

… از این جا روشن مى‌شود که این اولى الامر- حال هر کسانى که باید باشند- حق ندارند حکمى جدید غیر حکم خدا و رسول را وضع کنند، و نیز نمى‌توانند حکمى از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند… آنچه اولى الامر وظیفه دارند این است که رأى خود را در مواردى که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و یا بگو در قضایا و موضوعات عمومى و کلى حکم خدا و رسول را کشف کنند.

 

۱. این که “اولى الامر هر طایفه‌اى که باشند، بهره‌اى از وحى ندارند” سخن درستی است اتفاقأ همین مساله مصونیت آنان را از خطا نفی می‌کند زیرا در قرآن بارها رسول گرامی را مورد خطاب قرار می‌دهد که اگر ما تو را حفاظت نمی‌کردیم تو گمراه می‌شدی و این حفاظت از طریق وحی انجام می‌شد مانند ماجرای آن نابینا در سوره “عبس” بنابراین اولی الامر که بهره‌اى از وحى ندارند از این مصونیت نیز بر خوردار نیستند.

 

۲. محل رسیدگی به نزاع مومنین در دادگاه و نزد قاضی است نه رجوع به خدا و رسول، این که آیه در یک مساله اجتماعی ارجاع به خدا و رسول می‌کند نشان می‌دهد که اختلاف بین آنان و یکی از صاحبان امر است چنانچه در شان نزول آمده است.

 

۳. اگر ولى امر خلاف کتاب و سنت عمل نکند ویا حکم ‌نکند، قول و فعل او حجت است ولی اگر چنین نبود این وظیفه مومنین است که او را مجبور به ارجاع به خدا و رسول ( کتاب و سنت ) کنند.

 

۴. اینکه” ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى نیاورده” سخن نادرستی است، همین ارجاع به خدا و رسول(کتاب و سنت) قید و شرطى است که خداوند قرار داده است.

 

۵. این جمله علامه که “اولى الامر- حال هر کسانى که باید باشند- حق ندارند حکمى جدید غیر حکم خدا و رسول را وضع کنند، و نیز نمى‌توانند حکمى از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند” زمانی قابل قبول است که احکام ثابت در کتاب و سنت را فقط احکام عبادی آن بدانیم هر چند در احکام عبادی نیز آقای خمینی معتقد بود برای حفظ نظام توسط فقیه حاکم قابل تعطیل شدن است مانند حج.

 

۶. این که “اولى الامر وظیفه دارند. .. در قضایا و موضوعات عمومى و کلى حکم خدا و رسول را کشف کنند” با توجه به عدم اثبات عصمت از این آیه اگر اولیای امردر این کشف اشتباه کنند مثل کشفی که جناب مفسر از این آیه نموده‌اند مردم مومن موظف به اطاعت هستند یا این که این حق برای دیگر عالمان دین نیز محفوظ است مطابق کشف خود مومنین را ارشاد نمایند، ممکن است بگویند من ولی امر نیستم که در قضایا و موضوعات عمومى و کلى حکم خدا و رسول را کشف کنم، امام باقر این کشف را کرده و فرموده اولی الامر امامان معصوم‌اند، شکی نیست امامان شیعه از علمای ابرار و از اولیای امر می‌باشند، آیا آن بزرگواران این ولی امر بودن را ازدیگران هم سلب فرموده‌اند یا نه.

 

موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمى‌شود این سخن عینا در اولى الامر نیز جریان مى‌یابد، چیزى که هست نیروى عصمت در رسول از آنجا که حجت‌هایى از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن این آیه امرى مسلم است و ظاهرا در اولى الامر این طور نیست. .. [این توهم است که] اطاعت اولى الامر واجب است، هر چند که معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود، چیزى که هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمى‌کنند، و اگر از آنان خطا ببینند به سوى کتاب و سنت ارجاعشان مى‌دهند، و در سایر احکام که علمى به خطاى آن ندارند حکمش را انفاذ مى‌کنند، و فکر نمى‌کنند که ممکن است فلان حکم او بر خلاف حکم خداى تعالى باشد، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مى‌کنند، چون مصلحتى مهم‌تر در نظر دارند، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ وحدت کلمه آنان.

 

… مثلا اطاعت فرمانده هان جنگ را که از طرف رسول خدا (ص) منصوب مى‌شدند، بر سربازها واجب کرده باشد، و نیز اطاعت حکامى را که آن جناب براى بلادى از قبیل مکه و یمن معین کرد، و یا در مواقعى که خود سفر مى‌کرد در مدینه جانشین خود مى‌ساخت بر مردم آن جا واجب کرده باشد، و یا فتواى مجتهد را بر مقلد او حجت کرده باشد، و یا حجت‌هاى ظاهرى دیگرى را قرار داده باشد، و لیکن این جعل حجیت ظاهرى، آیه شریفه را مقید نمى‌کند، زیرا صحیح بودن مساله‌اى از مسائل به خودى خود یک مطلب است، و مدلول ظاهر آیه قرآن بودنش مطلبى دیگر است.

آنچه آیه مورد بحث بر آن دلالت مى‌کند وجوب اطاعت این اولى الامر بر مردم است، و در خود آیه و در هیچ آیه دیگر قرآنى چیزى که این وجوب را مقید به قیدى و مشروط به شرطى کند وجود ندارد

.. .اگر در مورد اولى الامر این احتمال برود به هیچ وجه نباید براى جلوگیرى از این احتمال قیدى نیاورد.

 

۱. توهم نامیدن نظر دیگران مشکلی را حل نمی‌کند.

 

۲. وقتی پیامبر فرمانده‌ای را و یا جانشینی را تعیین می‌کرد، در او احتمال فسق و خطا می‌دید یا نمی‌دید. اگر این احتمال را می‌داد، مؤمنین را چگونه در اطاعتش مقید می‌ساخت؟ آیا جز این بود که پس ازبازگشت ازجنگ به احتمال فسق و خطای کارگزارش رسیدگی می‌کرد؟

 

۳. آیا قیدی بهتر این می‌توانست باشد که اگر در اطاعت از ولی امر اختلاف حاصل شد به خدا و رسول (کتاب و سنت) مراجعه کنند؟

 

۴. کافی بود جناب علامه نزاع از میان مؤمنین را به نزاع میان مؤمنین و ولی امر تعبیر می‌کرد (که به واقعیت نزدیک‌تر است)، تا دچار این مخمصه نشود.

 

منظور از اولى الامر، آن افراد معینى هستند که مانند رسول خدا (ص) داراى عصمتند.

 

 … مفسر [فخررازی] گفته: “اولى الأمر” را که فردى مثل خود شما مؤمن است، و مثل خود شما گاهگاهى گناه و خطا مى‌کند اطاعت کنید.

 

… یکى از سخنان عجیب که در این مورد گفته شده گفتار فخر رازى است که گفته است اگر منظور از اولى الأمر خصوص ولى امر معصوم باشد، این اشکال وارد مى‌شود که الزاما بایستى جمع را بر مفرد حمل کنید، و بگویید منظور از کلمه “اولى الامر” ولى امر مى‌باشد، و این خلاف ظاهر است.

 

آنچه از حمل جمع بر فرد، خلاف ظاهر است این است که لفظ جمع را اطلاق کنند و یکى از آحاد آن را اراده نمایند (مثلا پدرى به فرزندش بگوید: “علما را احترام کن”، و منظورش از علما فقط یک عالم باشد، به طورى که اگر فرزند، عالمى دیگر را احترام نماید اعتراض کند که من کى به تو گفتم این آقا را احترام کنى، منظورم از علما فقط و فقط فلان عالم است)، نه اینکه حکم را طورى روى جمع ببرد که یک حکمش به عدد موضوعاتى که دارد منحل به احکامى متعدد شود، مثل این که همان پدر به فرزندش بگوید: “علماى شهر را احترام کن”، که معنایش چنین مى‌شود: “این عالم را احترام کن”، “این را نیز احترام نما”، و همچنین به طورى که اگر فرضا در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر خواسته باشد هزار بار گفتار خود را تکرار کند به جاى آن یک بار بطور کلى مى‌گوید: “علماى شهر را احترام کن”، این طور سخن گفتن نه تنها خلاف ظاهر نیست بلکه مطابق ظاهر است.

 

۱. به صرف اینکه اطاعت از اولی الامرهمراه با اطاعت از رسول آمده، دلیل همترازی آنها نیست واین که اطاعت از اولی الامر بدون قید و شرط است سخنی نادرست است، زیرا نزاع میان مؤمنین و ولی امر به خدا و رسول (کتاب و سنت) ارجاع داده شده است.

 

۲. استدلال علامه درست است زیرا حمل جمع به فرد صحیح است، اگر فقط یک نفر مصداق آن باشد. آنچه مورد بحث است اثبات تک مصداقی بودن خطاب جمع است، مثلا علما را احترام کن و محرز شود فقط یک عالم وجود دارد، ولی در مسأله اولی الامر چنین احرازی نه تنها وجود ندارد، بلکه دلایل کثرت ولی امر اقوی است، چنانچه در بررسی و نقد آیه قبل مشاهده کردیم علاوه بر تمام مفسرین سنی، تقریبأ نیمی از مفسرین شیعه کثرت مصادیق ولی امر را پذیرفته‌اند.

 

مراد از اولى الامر همان طور که صاحب المنار گفته همه اهل حل و عقد جامعه باشند، یعنى کسانى که امت به آنها وثوق و اطمینان دارند، چه علما، و رؤساى لشگر، و تجار، و صنعت گران، و کشاورزان، که مصالح عمومى امت را تامین مى‌کنند، و چه رؤساى کارگران، و احزاب، و مدیران جراید مورد احترام، و هیات تحریریه آنها.

آیه شریفه- همان طور که توجه فرمودید- دلالت دارد بر عصمت” اولى الأمر” حتى مفسرینى هم که آیه را با احتمال بالا تفسیر کرده‌اند این معنا را قبول دارند، و ناگزیر از قبول آنند.

 

و ما از آنان مى‌پرسیم با این که اعتراف دارید که آیه شریفه دلالت بر عصمت اولى الامر دارد چگونه مى‌توانید آن را با افراد هیات‌هاى حاکمه تطبیق دهید آیا مى‌خواهید بگویید تک تک افراد این هیات معصومند و چون چنین‌اند قهرا هیات جمعى آنان نیز معصوم مى‌شود… یا مى‌خواهید بگویید… هیات معصوم است، هر چند که تک تک افراد معصوم نباشند، بلکه گناهکه سهل است شرک به خدا نیز بورزند و عینا مانند سایر افراد مردم که صدور هر گناهى و کفرى از آنان محتمل و ممکن است، مردم مکلف به اطاعت این افراد نیستند، تا از کافر و گنه‌کار اطاعت کرده باشند، بلکه مکلف به اطاعت هیات حاکمه‌اند و نظریه و رایى که از این فرد فرد صادر مى‌شود ممکن است خطا باشد، و امترا به سوى ضلالت و معصیت دعوت کند ولى نظریه هیات حاکمه به خاطر عصمتى که برایش فرض کردیم جز به راه صواب دعوت نمى‌کند.

 

اگر منظور شما این است، مى‌گوییم این نیز تصورى است محال، و چگونه تصور مى‌شود که یک موضوع اعتبارى- یعنى هیات حاکمه- به یک صفت حقیقى متصف گردد، با اینکه آنچه در خارج وجود و حقیقت دارد افرادند، و هیات امرى است اعتبارى و امر اعتبارى نه معصوم مى‌شود و نه گنه کار.

 

و یا مى‌خواهید بگوئید عصمتى که از آیه شریفه استفاده مى‌شود نه صفت افراد هیات حاکمه است، و نه صفت خود هیات، بلکه حقیقت آن عبارت از این است که خداى تعالى این هیات را از انحراف حفظ مى‌کند، و نمى‌گذارد امر به معصیت کنند، و رایى به خطا بدهند، هم چنان که خبر متواتر محفوظ از کذب است.

 

۱. تفسیر مفسر المنار از اولی الامر یک راه حل برای اداره جامعه اسلامی بر اساس باورهای دینی خود ارایه داده است و به نوعی انطباق دادن شرایط زمان پیامبر است به زمان حال، هر چند به باور نگارنده چنانچه در مقدمه ذکر شده است، حکومت امری عرفی است و نحوه حکومت داری باید بر اساس عرف پذیرفته زمان تعیین شود.

 

۲. هیچ مفسر سنی و تقریبأ نیمی از مفسرین شیعه که به کثرت مصادیق ولی امر باور دارند عصمت را شرط پذیرش اولی الامر ندانسته‌اند، هر چند عموم مفسرین شیعه عصمت را در امامان دوازده گانه پذیرفته‌اند، ولی اولی الامر را منحصر در آنان ندانسته‌اند.

 

۳. آنچه مفسرین سنی گفته‌اند نه عصمت تک تک اهل حل وعقد که صحت تصمیم آنان در عمومیت خود بنا به حدیثی از رسول گرامی “لا تجمع امتى على خطاء- امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى‌شوند” می‌باشد.

 

۴. علامه از طرف مفسرین سنی با جمله “آیا مى‌خواهید بگوئید” عقیده می‌سازد و خود آن را رد می‌کند و یا این که آنها را باورمند به عصمت اولی الامر می‌داند، در حالی که چنین باوری را هیچ مفسر سنی ندارد، و این از عجایب نقد علمی آن بزرگوار است. (آیه شریفه- همان طور که توجه فرمودید- دلالت دارد بر عصمت “اولى الأمر” حتى مفسرینى هم که آیه را با احتمال بالا تفسیر کرده‌اند این معنا را قبول دارند، و ناگزیر از قبول آنند)

 

آنچه از حدیث بر مى‌آید این است که خطا در مساله‌اى از مسائل، آن قدر فراگیر نمى‌شود که همه امت را به سوى خود بکشاند، بلکه دائما کسانى در بین آنان خواهند بود که پیرو حق و بر حق باشند، حال یا همه امت بر حق و پیرو حق مى‌شوند، و یا بعضى از آنان، هر چند آن بعض، یک نفر معصوم باشد. در نتیجه مضمون روایت نامبرده موافق است با آیات و روایاتى که دلالت دارند بر این که دین اسلام و ملت حق، از صفحه زمین برانداخته نمى‌شود، بلکه تا روز قیامت باقى خواهد ماند.

 

بحث ما در باره عصمت اهل حل و عقد از امت اسلام است. از این رو مى‌گوییم اگر منظور از کلمه “اولى الامر” اهل حل و عقد باشد باید همه آنان معصوم باشند.

 

آیا هیات حاکمه و یا بگو “اهل حل و عقد” و یا بگو” اولى الامر” در هر عصرى یک دسته هستند، براى تمامى قلمرو اسلام، و یا در هر جمعیتى اسلامى یک عده اولى الامر خواهند بود، مثلا اعراب یک عده، و آفریقائی‌ها یک عده، و شرقى‌ها یک عده، و همچنین هر جمعیتى یک عده اولى الامر براى خود دارند، تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حکم برانند؟

 

و نیز آیا لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب، نسبت به این مساله اهتمامى داشته باشند، با یکدیگر بنشینند بحث کنند، و در آخر از رسول خدا (ص) توضیح بخواهند، که اولى الامر کیانند؟ و آیا یک عده براى همه مسلمانان جهان‌اند؟ و یا براى هر جمعیتى یک عده اولى الامر خواهند بود؟

 

چرا اصحاب از این که اولى الامر معصوم و یا بگو اهل حل و عقد معصوم چه کسانی‌اند، هیچ سؤالى نکرده‌اند؟ و یا سؤال کرده‌اند، ولى دست بازیگران سیاست با آن سؤالها بازى کرده، و در نتیجه به دست ما نرسیده؟

 

چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلاف‌هایى که پیش آمد، و فتنه‌هایى که یکى پس از دیگرى بالا گرفت سخنى از این اهل حل و عقد به میان نیامد؟

 

چه بسیار مجالس مشورتى که بعد از رحلت رسول خدا (ص) تشکیل گشت و در آن مجالس أهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند، و براى امرى از امور مشورت کردند، و متفقا نظریه‌اى را تصویب کردند و راه رسیدن به هدف را نیز پیش گرفتند، ولى ثمره‌اى جز گمراه‌تر شدن خود و بدبخت‌تر کردن مسلمانان عاید اسلام نکردند، و خیلى طول نکشید که بعد از رحلت آن جناب نظام الهى و عادلانه اسلام را به نظامى امپراطورى و دیکتاتورى مبدل کردند،

 

۱. آیا اگر در امت اسلام یک نفر راه حق را طی کند و همه امت در مسیر باطل باشند، این جمله علامه که می‌گوید ” یا همه امت بر حق و پیرو حق مى‌شوند، و یا بعضى از آنان، هر چند آن بعض، یک نفر معصوم باشد، در نتیجه با مضمون روایت نامبرده موافق است” با روایت “امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى‌شوند” سازگار خواهد بود؟

 

۲. روایت “امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى‌شوند” نشان می‌دهد از نظر پیامبر اکثریت امت اسلام بر باطل اجتماع نمی‌کنند.

 

۳. از نظر معتقدان به اهل حل وعقد، اگر حکومت واحد اسلامی تشکیل شود یک مجلس حل وعقد وجود خواهد داشت والا به تعداد حکومت‌های اسلامی مجالس حل وعقد وجود خواهد داشت.

 

۴. اگر مسلمین خصوصأ صحابی رسول گرامی در فهم مصادیق اولی الامر مشکل داشتند می‌پرسیدند و چنانچه پرسیده‌اند و احتمالأ شما آن احادیث را جعلی می‌دانید واگرهم نپرسیده باشند، عدم پرسش نشان عدم ابهام در میان آنان بوده است.

 

۵. به تناقض میان دو جمله علامه توجه کنید:” بعد از رحلت آن حضرت. .. سخنى از این اهل حل و عقد به میان نیامد” و”چه بسیار مجالس مشورتى که بعد از رحلت رسول خدا (ص) تشکیل گشت و در آن مجالس أهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند”، از یک طرف نظریه اهل حل و عقد را نظریه مفسرین جدید می‌داند و ازطرف دیگر اختلافات بعد از رحلت حضرت رسول را نتیجه مجالس اهل حل وعقد می‌نمایاند.

 

۶. ایشان می‌فرمایند به دلیل عدم حاکمیت امام معصوم منصوب خدا بود که نظام الهى و عادلانه اسلام به نظامى امپراطورى و دیکتاتورى مبدل شد، بدون این که قصد داشته باشم کوچکترین جسارتی به شأن والای علی داشته باشم در دوران کدام خلیفه جنگ‌های داخلی بوجود آمد و برای اولین بار دو حکومت به نام اسلام تشکیل شد آیا نتیجه آن در نهایت به سود امت شد یا به ضرر آن.

 

۷. واقعیت این است که فاکتور حاکم چه عادل وچه ظالم در مقابل فرهنگ عمومی و مراجع و منابع فرهنگ ساز فاکتور کم اهمیت تری برای سعادت ویا رذالت یک جامعه است.

 

 پس اگر مراد از کلمه “اولى الامر”، اهل حل و عقد باشد هیچ چاره‌اى جز این نداریم که بگوییم: اولى الامر نیز مانند سایر مردم جایز الخطایند چیزى که هست از آن جایى که برجستگان جامعه و گروهى فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند، خطایشان خیلى کمتر از مردم عامى است، و اگر قرآن کریم مردم را امر کرده که از این دسته اطاعت کنید، با اینکه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر کردن از موارد خطا بوده، چون مصلحت مهم‌ترى که همان حفظ وحدت مسلمین است در نظر بوده است.

 

حال اگر حکمى بکنند که مغایر با حکم کتاب و سنت، و مطابق با مصلحتى باشد، که خود آنان آن را براى امت صلاح تشخیص دادند، مثلا حکمى از احکام دین را به غیر آن چه قبلا تفسیر مى‌شد تفسیر کنند، و یا حکمى را مطابق صلاح زمان خود یا صلاح طبع امت و یا وضع حاضر دنیا تغییر دهند، باید امت اسلام آن حکم را پیروى کنند، و باید دین هم، همان حکم را بپسندد، چون دین چیزى جز سعادت مجتمع و ترقى اجتماع او را نمى‌خواهد، هم چنان که از سیره حکومت‌هاى اسلامى در صدر اسلام و حکومت‌هاى بعد نیز همین معنا به چشم مى‌خورد.

 

… بر طبق سیره‌اى از سیره‌ها و سنتى از سنن آن جناب حکم نکردند، مگر آن که وقتى از ایشان سؤال مى‌شد که چرا حکم رسول خدا (ص) را اجرا نمى‌کنید؟ و چرا سیره و سنت آن حضرت را بکار نمى‌زنید در پاسخ این علت را آوردند که حکم سابق مزاحم بود با حقى از حقوق امت، و این که صلاح حال امت را در این تشخیص دادیم که حکم جدید را جارى کنیم، تا حال امت را به صلاح آورد، و یا گفتند سنت و روش جدید با آمال و آرزوهایى که امت در سعادت زندگى خود داشت موافق‌تر بود. بعضى از دانشمندان به این مطلب کفرآمیز تصریح کرده‌اند – (و چنان نیست که ما از لازمه کلمات آنان بفهمیم) خلیفه حق دارد به خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صریح دین عمل کند.

 

این اعتقاد اعتقادى است که اثرى ریشه‌اى در تمامى اصول و فروع دین که تا کنون به دست ما رسیده مى‌گذارد، و معارف دین را چه اعتقادیش و چه اخلاقیش، و چه عملیش را به کلى به باد مى‌دهد

 

۱. با توجه به مقدمه مذکور در ابتدای مقاله لب مطلب همین است که علامه ذکرمی کند اما آیا باوربه آن کفرآمیز است و “اثرریشه‌اى در تمامى اصول و فروع دین که تا کنون به دست ما رسیده مى‌گذارد، و معارف دین را چه اعتقادیش و چه اخلاقیش، و چه عملیش [احکامش] را به کلى به باد مى‌دهد”؟

 

۲. چنین نیست. نه اعتقادات نه اخلاق ونه احکام عبادی متاثرازعقیده فوق نیست، بلکه احکام اجتماعی و حکومتی را تحت تاثیر قرارمی دهد.

 

۳. چنانچه احکام اجتماعی و حکومتی پیامبردرکتاب و سنت تحت تاثیرعرف پذیرفته زمان خود بود که در دوران قبل از اسلام جاری بوده است، مثل احکام دیه، قصاص، ماه‌های حرام، گاه شماری، حج، مالکیت، ارث و.. .اما قسمت‌های ناعادلانه آن حذف ویا اصلاح شده است.

 

اما اشکالاتى که به قول پیروان ائمه اهل بیت کرده‌اند چند اشکال است.

 

اول این که اولى الامر بودن ائمه اهل بیت (علیهم السلام) احتیاج به معرفى صریح از ناحیه خداى تعالى و پیامبر گرامى او دارد… جواب  این اشکال این است که هم در کتاب آمده، و هم در سنت، اما کتاب آیه ولایت و آیه تطهیر و آیاتى دیگر که به زودى در باره‌اش بحث خواهیم کرد ان شاء اللَّه تعالى.

 

اما سنت حدیث سفینه (صفت اهل بیت من نظیر کشتى نوح است، که هر کس سوار آن شد نجات یافت، و هر کس از سوار شدنش تخلف ورزید غرق گردید)، و حدیث ثقلین (من براى بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما مى‌گذارم، کتاب خدا و عترتم را، که اهل بیت منند، در صورتى که بعد از من به آن دو تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد)

 

۱. آیا اگر آیه ای یا حدیثی درباره مقام معنوی یکی از صحابی ذکر شود دلیل بر این می‌شود که بقیه صحابی و مومنین به رسول بدون چون و چرا از او اطاعت کنند؟ ویا باید شرط اطاعتشان کتاب و سنت باشد.

 

۲. در قرآن و سنت نبوی درباره صحابی بزرگ پیامبر مطالبی آمده است چه شیعه به دلیل تعصب بپذیرد چه نپذیرد، در اینجا قصد ذکر مناقب کسی نیست و ما را از موضوع بحث دور می‌کند.

 

۳. فضیلت کسی را ذکر کردن و فضیلت دیگری را یا انکار کردن و یا به رذیلت تعبیرکردن مشکلی را از جامعه اسلامی نه تنها حل نمی‌کند بلکه سبب ایجاد دشمنی واختلاف کرده وازناحیه هرکس باشد خواسته یا ناخواسته ضربه به کیان اسلام زدن است.

 

اشکال دوم این است که اطاعت اولى الامر کردن منوط بر این است که مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تکلیف مردم به اطاعت از آنان تکلیف به ما لا یطاق است، وقتى مشروط به این شرط شد، آیه شریفه آن شرط را دفع مى‌کند، چون آیه مطلق است.

 

جواب از این اشکال این است که عین این اشکال به خود وى بر مى‌گردد، براى این که اطاعت همانطور که او گفته مشروط به معرفت است، آن هم به طور مطلق، تنها فرقى که بین گفتار او با گفتار ما هست، این است که او می‌گوید: اولى الامر و اهل حل و عقد را خود ما مى‌شناسیم و مصداقش را تشخیص مى‌دهیم، و هیچ احتیاج به معرفى و بیان خدا و رسول او نداریم و راست هم مى‌گوید، زیرا اولى الامر گناهکار چه احتیاج به معرفى خدا و رسولش دارد، ولى ما مى‌گوییم شناختن اولى الامر بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطا احتیاج به معرفى خدا و رسول او دارد، پس هم قول ما و هم قول صاحب اشکال مخالف با آیه است، زیرا آیه مطلق است در آن شرطى نیامده، و ما هر دو آن را مشروط کردیم، پس دیگر جا ندارد که مساله شرط را او بر ما اشکال کند.

 

علاوه بر این که معرفت به غرضى که شرط شمرده شود، از قبیل سایر شروط نیست، چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تکلیف است نه مربوط به خود تکلیف و یا مکلف به آن، ساده‌تر بگویم تا تکلیف به مکلف نرسد، و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پیدا نکند، تکلیف منجز نمى‌شود (هر چند که خود تکلیف و مکلف به آن هیچ شرطى نداشته باشد)، و اگر معرفت مثل سایر شرایط قید تکلیف یا مکلف به آن بود، و نظیر استطاعت در حج که قید مکلف است و وجود آب براى وضو که قید تکلیف است مى‌بود، دیگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمى‌شد، و اصلا تکلیف مطلقى وجود نمى‌داشت، چون تکلیف هر قدر هم که بى قید و شرط باشد بالآخره مشروط به شرایط عامه یعنى علم و قدرت و امثال آن هست، پس باید بگوییم تمامى تکالیف مقیدند در حالى که چنین نیست.

 

۱. اشکال مطرح شده نمی‌گوید اولی الامر قابل شناسایی نبوده و نیستند بلکه عقیده شیعه را مبنی بر انتصاب الهی اولی الامر بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطا مورد ادعا را نقد می‌کند و می‌گوید، اگر انتصاب الهی بوده است باید صریحأ به مومنین معرفی می‌شد.

 

۲. مگر می‌شود کسانی منصوب الهی باشند و بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطا باشند ولی معرفی نشوند و به معرفت مردم واگذار شود.

 

۳. مگر مردم علم غیب دارند که بدانند چه کسی تا آخرعمر بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطاست، مردم ظاهر افراد را می‌بینند حتی باطن افراد را نمی‌دانند چه برسد سلامت ظاهر و باطن تا آخر عمر افراد را بدانند، بدیهی است این تکلیف مالایطاق است.

 

اشکال سومى که به پیروان ائمه اهل بیت (علیهم السلام) کرده‌اند این است که ما در این عصرى که زندگى مى‌کنیم دسترسى به امام معصوم و دریافت علم دین از او نداریم، و همین خود دلیل است بر این که آن کسى که خدا اطاعتش را بر امت واجب کرده امام معصوم نیست، چون امت به چنین امامى دسترسى ندارد.

 

جواب این اشکال این است که اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصیر خود او است زیرا این امت اسلام بود که به سوء اختیارش و با اعمال زشتى که کرد، و امروز هم دارد مى‌کند، خود را از امام معصوم بى‌بهره کرد، و این محرومیتش مستند به خدا و رسول نیست، پس تکلیف پیروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده، و این رفتار، امت اسلام و سپس این گفتارمان مثل این مى‌ماند که امتى پیامبر خود را به دست خود بکشد، آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد، که به دستور تو و پیامبرت عمل نکردم براى این بود که نمى‌توانستم پیغمبرت را اطاعت کنم چون در بین ما نبود.

 

علاوه بر این که عین این اشکال به خود او بر مى‌گردد، با این بیان که مى‌گوییم: ما امروز نمى‌توانیم امت واحده‌اى در تحت لواى اسلام تشکیل دهیم، تا آن چه اهل حل و عقد تصمیم مى‌گیرند در بین خود اجرا کنیم.

 

۱. مفسر المیزان می‌گوید: “اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصیر خود او است زیرا این امت اسلام بود که به سوء اختیارش و با اعمال زشتى که کرد، و امروز هم دارد مى‌کند، خود را از امام معصوم بى‌بهره کرد” اگرعدم بهره مندی از امامان شیعه باعث محرومیت امت از امام خود می‌شود، امت اسلام از ابتدا (وفات پیامبر) با سوء اختیارش و با اعمال زشتش خود را از این امام بی بهره ساخت، چرا تا سال دویست و شصت (وفات امام عسکری) امام بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطای منصوب الهی در جامعه حضور داشت و بعد این حضور تبدیل به غیبت شد.

 

۲. به تعبیر دیگر امت اسلام حتی یک روز هم از سوء اختیارش و اعمال زشتش دست بر نداشت و اگر امام علی نیز که چهار سال حکومت کرد هیچگاه امت اسلام به او به دیده امام بى گناه و معصوم ازهر معصیت و خطای منصوب الهی نگاه نکرد.

 

۳. امت اسلام به کنار، چرا امت شیعه که دویست وپنجاه سال از امام بى گناه و معصوم از هر معصیت و خطای منصوب الهی برخوردار بود، هزارو دویست سال است که محروم است و معلوم نیست تا کی همچنان در محرومیت بماند؟

 

۴. این اشکال به نظریه اهل حل وعقد وارد نیست زیرا از نظر معتقدان به اهل حل وعقد اگر حکومت واحد اسلامی تشکیل شود یک مجلس حل وعقد وجود خواهد داشت والا به تعداد حکومت‌های اسلامی مجالس حل وعقد وجود خواهد داشت ودر صورت توافق بین المجالس حل وعقد برای تصمیمات بزرگ برای امت اسلامی نیز می‌تواند تشکیل شود.

 

اشکال چهارمشان این است که خداى تعالى در همین آیه مورد بحث مى‌فرماید:” فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ …”، و اگر مراد از اولى الامر امام معصوم بود، باید مى‌فرمود:” فان تنازعتم فى شى‌ء فردوه … الى الامام“.

جواب این اشکال این است که در بیان سابق گذشت که گفتیم منظور همان رد بر امام است، به آن تقریبى که گذشت.

 

چنانچه مذکور افتاد، محل رسیدگی به نزاع مومنین در دادگاه و نزد قاضی است نه رجوع به خدا و رسول. این که آیه در یک مساله اجتماعی ارجاع به خدا و رسول می‌کند، نشان می‌دهد که اختلاف بین آنان و یکی از صاحبان امر است، چنانچه در شان نزول آمده است.

 

اشکال پنجم این است، آنها که قائل به امام معصومند، مى‌گویند: فایده امام معصوم و پیروى از او این است که در زیر سایه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنى و خلاف نجات یافته به وحدت کلمه و اتفاق و برادرى برسند، در حالى که آیه شریفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى الامر کرده، و فرموده اگر نزاعى بین شما رخ داد به اولى الامر مراجعه کنید، پس اولى الامر معصوم هم نمى‌تواند وحدت کلمه بیاورد، پس بنا بر این امامیه که مى‌گویند اولى الامرباید معصوم باشد چه فایده زایدى در وجود امام معصوم مى‌بینند؟

 

جواب این اشکال  با آن چه گذشت روشن شده، براى این که تنازعى که در آیه شریفه آمده تنازع مؤمنین در احکام کتاب و سنت است، نه در احکام ولایت، که امام آن را در حوادثى که پیش مى‌آید به عنوان ولى مسلمین صادر می‌کند؛ و ما در سابق گفتیم که غیر از خدا و رسول او کسى اختیار تشریع حکم ندارد، حال اگر دو طایفه‌اى هم نزاع دارند توانستند حکم کتاب و سنت را بفهمند باید آن را از کتاب و سنت استنباط و استخراج کنند، و اگر نتوانستند از امام معصوم که در فهم حکم خدا از کتاب و سنت عصمت دارد بپرسند، نظیر سیره‌اى که معاصرین رسول خدا (ص) داشتند: آنان هر چه را خودشان از کتاب و از کلمات رسول خدا (ص) مى‌فهمیدند به همان عمل مى‌کردند، و هر جا نمى‌فهمیدند از رسول خدا (ص) مى‌پرسیدند.

 

۱. آنچه در آیه شریفه آمده تنازع مؤمنین با اولی الامر است در اطاعت از او وقتی فرامینش را خلاف احکام کتاب و سنت بدانند، نه در احکام ولایت.

۲. در احکام ولایت (حکومت) که بحثی نیست او ولی امر است، مشکل زمانی به وجود می‌آید که ولی امر فرمانی خلاف قرآن و سنت نبوی صادر نماید.

 

مراد از تنازع هم، تنازع مؤمنین در بین خودشان است، نه تنازعى که فرضا بین آنها و اولى الامر اتفاق بیفتد، و یا بین خود اولى الامر رخ دهد، چون فرض اولى یعنى تنازع مؤمنین با اولى الامر با مضمون آیه سازگار نیست که اطاعت اولى الامر را بر آنان واجب کرده، و همچنین فرض دوم با آیه نمى‌سازد، چون معنا ندارد خداى تعالى اطاعت کسانى را بر امت واجب کند که بین خودشان تنازع رخ دهد، زیرا اگر اولى الامر در بین خود تنازع کنند قطعا یکى بر حق و دیگرى بر باطل خواهد بود، و خداى تعالى چگونه اطاعت کسى را واجب مى‌کند که خود بر باطل است، علاوه بر این که اگر منظور تنازع اولى الامر در بین خودشان بود پس چرا در جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤمنین کرد، و فرمود: (پس اگر در چیزى تنازع کردید آن را به خدا و رسول برگردانید …).

 

۱. مفسر المیزان می‌گوید: “تنازع مؤمنین با اولى الامر با مضمون آیه سازگار نیست که اطاعت اولى الامر را بر آنان واجب کرده” چنین نیست و کاملأ سازگار است این که اطاعت از اولی الامر بدون قید و شرط است سخنی نادرست است زیرا نزاع میان مومنین و ولی امر به خدا و رسول(کتاب و سنت) ارجاع داده شده است.

 

۲. و می‌نویسد: “تنازع میان اولی الامر با آیه نمى‌سازد چون معنا ندارد خداى تعالى اطاعت کسانى را بر امت واجب کند که بین خودشان تنازع رخ دهد. .. اگر منظور تنازع اولى الامر در بین خودشان بود پس چرا در جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤمنین کرد.” نزاع میان اولی الامر نیز با آیه ‌سازگار است زیرا آنان نیز خود از مومنین هستند.

 

چنانچه ملاحظه شد علامه به هر ریسمانی چنگ زده است تا ثابت کند ولی امر باید معصوم و منصوب از طرف خدا باشد.

 

 

بخش‌های پیشین