همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، فعالان کارگری می‌گویند که دولت در شورای عالی کار جانب کارفرمایان را می‌گیرد و حاضر به دیدن واقعیت‌ها نیست.
میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. بررسی‌های تحقیقی نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از خانوارهای شهری ایران و ٤٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران درگیر فقر چند بعدی هستند.
برپایه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سال ۹۵ به نسبت سال ۸۸، ۳۷۰ درصد بیشتر شده و خانوارها برای جبران کسری بودجه مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را ۲۸ درصد کاهش داده‌اند.
کاهش مصرف مواد غذایی میانگین مصرف کالری روزانه خانوارها را طی هفت سال گذشته از ۳۲۰۰ به ۲۷۰۰ کالری در روز کاهش داده است.
علاوه بر این هزینه انرژی نیز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حداقل ۱۵ درصد افزایش داشته است. به‌رغم وعده دولت مبنی بر کاهش هزینه‌های سلامت و درمان، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای گروه بهداشت و درمان میزان مصرف خانوارها را ۱۰ درصد کاهش داده است.
در چنین وضعیتی کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه کالاهای ضروری یک خانوار چهار نفره هستند.
اما آنگونه که محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار شنبه ۹ بهمن اعلام کرد؛ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۹ تا ۱۱ درصد افزایش می‌یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، این میزان افزایش دستمزد را «دور از واقعیت» دانسته و گفته است که برای تعیین دستمزد باید سبد کالاهای ضروری مبنا قرار گیرد.
علی خدایی یکشنبه ۱۰ بهمن به خبرگزاری کار ایران- ایلنا- گفت که کارگران در سالجاری تنها برروی سبد معیشت یا‌همان حداقل های زندگی موضوع بند ۲ماده ۴۱قانون کار مذاکره خواهند کرد.
بر اساس این بند علاوه بر نرخ تورم رسمی که از سوی دولت اعلام می‌شود، سبد هزینه کالاهای ضروری خانوارها نیز باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. این خواسته قانونی کارگران ایران بیش از دو دهه است که از سوی دولت و شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود.
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در پیوند با حداقل دستمزد کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت خواسته کارگران مبنی بر تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت را نادیده می‌گیرد.
عباسی از برگزاری نامنظم و حضور افراد غیرمرتبط در نشست‌های تعیین دستمزد خبر داده و افزوده است: «کارگران در شورای عالی کار در برابر دو گروه کارفرمایی قرار می‌گیرند؛ به طوری که در جلسات این شورا علاوه بر حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای که شنبه ۹ بهمن رسانه‌ای شد، از همه کارگران خواسته است که نسبت به عدم برگزاری جلسات مزد و عدم انعکاس اخبار آن دست به اعتراض بزنند.
این تشکل کارگری سیاست‌های دولت روحانی را «گستاخانه» و در راستای «انجماد مزدی» دانسته و از کارگران خواسته است که «با امضاء طومار، برگزاری تجمعات مطالبه محور و و یا اعتصاب و به خیابان آمدن، بطور متحدانه ای خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بشوند».