گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و فعالان عرصه‌های سياسی، زنان و رسانه‌ای، فراخوانی را عليه سياست‌های اتمی جمهوری اسلامی ايران منتشر کردند.
به گزارش زمانه، اين فراخوان ضمن انتقاد شديد نسبت به رويکرد «غيرشفاف» جمهوری اسلامی ايران در مورد فعاليت‌های هسته‌ای خود، نيروهای مخالف اين حکومت را نيز به دليل «کوتاهی» در اين زمينه مورد انتقاد قرار داده است.
اين بيانيه که به امضای شخصيت‌هايی چون داريوش آشوری، نيره توحيدی، اکبر گنجی، مجيد محمدی، محبوبه عباس‌قلی‌زاده، محمدرضا نيکفر، اسماعيل نوری‌علا، بابک تختی، رضا علامه‌زاده، نسيم خاکسار، مهرداد درويش‌پور و چهره‌های ديگری از اين دست رسيده است؛ با اشاره به رويدادهای ژاپن و فاجعه نيروگاه اتمی فوکوشيما و همچنين فاجعه هسته‌ای چرنوبيل نسبت به فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران اظهار نگرانی شديد کرده‌اند.
آن‌ها نوشته‌اند که پس از زلزله و سونامی ژاپن «در همه جا وجدان‌های آگاه و مسئول خواهان بازنگری جدی در پروژه‌های اتمی شده‌اند. جمهوری اسلامی در مقابل، چنان رفتار می‌کند که انگار خبرهايی که از فاجعه فوکوشيما می‌آيد، به ما مربوط نيست و بوشهر و ديگر مراکز اتمی ايران، از هر نظر امن هستند.»
در روز ۲۰ اسفندماه جاری زلزله‌ای بسيار قوی با قدرت ۹ ريشتر و سونامی‌ای با ارتفاع ۱۰ متر در سواحل شمال شرقی ژاپن به‌وقوع پيوست.
اين زلزله، شديدترين زمين‌لرزه در مدت ۱۴۰ سال اخير در جزاير ژاپن به‌شمار می‌رفت که طی آن چند هزار نفر کشته، ده‌ها هزار نفر مفقود و ده‌ها هزار نفر بی‌خانمان شدند و نيروگاه اتمی فوکوشيما، واقع در شمال توکيو، پايتخت ژاپن، آسيب‌های جدی ديد که هر آن، خطر فاجعه‌ای هسته‌ای می‌رود.
امضا‌کنندگان فراخوان نوشته‌اند: «زلزله و سونامی اخير در ژاپن ثابت کرد که محاسبات خوش‌بينانه‌ای که مبنای گزينش منطقه‌ای برای برپا کردن نيروگاه اتمی بوده‌اند، قابل اعتماد نيستند.»
آن‌ها افزوده‌اند: «نيروگاه بوشهر، اتفاقاً در جايی است که به دليل نزديکی‌اش به چند گسل فعال شناخته‌شده در معرض خطر جدی زلزله قرار دارد.»
فراخوان مزبور پروژه‌های اتمی جمهوری اسلامی ايران را «غيرشفاف، به لحاظ اقتصادی توجيه‌ناپذير و تنش‌زا در سطح منطقه و جهان» ارزيابی کرده و آورده است: «اين سياست اتمی نه تنها انتخاب مردم ما نيست، بلکه با بلعيدن هزينه‌ای عظيم در مقابل نياز‌های اساسی مردم قرار داشته و افزون بر اين، به سبب بحران‌زايی درعرصه بين‌المللی در تضاد با منافع کشور است.»
اين فراخوان همچنين سياست اتمی جمهوری اسلامی را باعث «تشديد اختناق و گسترش بی‌عدالتی» دانسته و گفته است اين سياست «بر عليه منافع مردم منطقه و هم‌زيستی صلح‌آميز» است و به مسابقه تسليحاتی در منطقه دامن زده است.
در بخش ديگری از اين بيانيه همه «شهروندان آگاه» فراخوانده شده‌اند تا به «مقابله جدی‌تر با سياست‌های اتمی جمهوری اسلامی برخيزند و از «کوتاهی نيروهای اپوزيسيون» در اين عرصه انتقاد کنند.
امضا‌کنندگان فراخوان نوشته‌اند: «هيچ حقی برتر از حق آزادی نيست. اگر اين ايده درست پنداشته شود که بايد از تکنولوژی اتمی بهره گيريم، تصميم درباره آن بايد در محيطی آزاد گرفته شود؛ رسانه‌ها بايد آزاد باشند که درباره کاستی‌ها و دل‌نگرانی‌ها بنويسند و متخصصان مستقل بايد امکان آن را داشته باشند که مراکز اتمی را کنترل کنند و درباره ريسک‌های وجود آن‌ها به مردم گزارش دهند.»
آن‌ها تأکيد کرده‌اند که مضمون شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، دفاع از استقلال نيست؛ بلکه «تخصيص حق بازی با سرنوشت کشور، اقتصاد آن، محيط زيست و منابع انسانی آن به رژيم است.»
نويسندگان بيانيه گفته‌اند: «ما در برابر اين شعار حق برخورداری از آزادی را می‌گذاريم. اين حق که برقرار باشد، می‌توان از استقلال واقعی برخوردار بود، به هم‌زيستی مسالمت‌آميز با همه کشورها رو آورد، و در استفاده از هر گونه تکنولوژی، به صورتی شفاف و کنترل‌پذير منافع مردم، امنيت آنان و الزام‌های حفظ محيط زيست را در نظر گرفت.»