سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از موج شلاق زدن‌ها، قطع عضو و سایر مجازات‌های نامناسب در ایران انتقاد کرد.
در این گزارش آمده است که استفاده مداوم و پیوسته ایران از مجازات‌های ظالمانه و غیر‌انسانی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و کور کردن در یک سال گذشته، نشان‌دهنده رویکرد وحشیانه و خشن مقام‌های ایرانی به عدالت است.
به طور معمول هر سال در ایران صدها نفر شلاق می‌خورند و گاهی این اتفاق در انظار عمومی و ملاء عام می‌افتد. یکی از آخرین موارد اجرای حکم شلاق که از سوی عفو بین‌الملل به ثبت رسیده، اجرای حکم ۴۰ ضربه شلاق برای یک روزنامه نگار در نجف‌آباد اصفهان است. حکمی که به دلیل گزارش نادرست او از تعداد موتور‌سیکلت‌های متوقف شده از سوی پلیس در این شهر، صادر و اجرا شده است: شلاق خوردن یک خبرنگار در نجف‌آباد اصفهان
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که استفاده پرشمار مقام‌ها و دستگاه قضایی از تنبیه بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و کور کردن در طول سال ۲۰۱۶، رفتارهای غیر انسانی یک سیستم قضایی را برجسته می‌کند که به خشونت وجهه قانونی داده است.
راندا حبیب، از مسئولان بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «این مجازات‌های ظالمانه و غیر‌انسانی، حمله‌ای تکان‌دهنده به کرامت انسانی و نقض صریح ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با متهمان و مجرمان است.»
او همچنین گفته است: «آخرین نمونه گزارش شده از شلاق خوردن یک روزنامه‌نگار در ایران موضوعی هشدار دهنده است که نشان می‌دهد مقام‌های قضایی قصد دارند شیوه برخورد خود و مجازات‌های ظالمانه را در سال ۲۰۱۷ هم ادامه دهند.»
بر اساس قوانین ایران، مجازات بیشتر از ۱۰۰ «جرم» شلاق است که محدوده گسترده‌ای از اعمال مجرمانه اعم از سرقت، ضرب و شتم، خرابکاری، افترا و تقلب و … را در بر می‌گیرد. این مجازات همچنین در مورد روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج که «زنا» خوانده می‌شود و همچنین روابط جنسی میان هم‌جنس، با وجود رضایت طرفین اعمال می‌شود. شلاق در مورد تجاوز و انجام اعمال منافی عفت عمومی نیز به کار گرفته می‌شود.
بسیاری از کسانی که شلاق در ایران شلاق می‌خورند اما جوانان زیر سن ۳۵ سال هستند که به دلیل رفتارهایی غیرخشونت‌آمیز مانند خوردن و نوشیدن در فضای عمومی در ماه رمضان، داشتن روابط خارج از ازدواج و حضور در مهمانی‌های مختلط دستگیر می‌شوند.
عفو بین‌الملل می‌گوید که چنین رفتارهایی بر اساس حقوق فردی و آزادی‌های عقیده، مذهب، بیان و اجتماع، حتی نباید جرم تلقی شود.
ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، از نظر قانونی موظف به منع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز است. با وجود این، قوانین ایران همچنان مجازات‌های جسمانی را تجویز می‌کنند و با وجود ممنوعیت بین‌المللی قطع عضو، سنگسار و شلاق، این مجازات‌ها با توجیه حفاظت از اخلاقیات دینی اجرا می‌شوند.
عفو بین‌الملل گزارش کرده است که در ماه آوریل سال گذشته، یک زن و مرد مجرد که به «داشتن رابطه نامشروع» محکوم شده بودند، هر کدام ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند.
یک ماه بعد، ۳۵ زن و مرد جوان هم در استان قزوین و در یک مهمانی بازداشت و به جرم اختلاط و مصرف مشروبات الکلی، هر کدام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به سرعت به اجرا گذاشته شد: اجرای حکم ۳۴۶۵ ضربه شلاق علیه ۳۵ دختر و پسر در قزوین
شلاق خوردن یک گروه ۱۷ نفره از کارگران معترض معدن که به شرایط اشتغال و اخراج‌شان اعتراض داشتند، نمونه‌ای دیگر از اجرای حکم شلاق در ایران است:
سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه گزارش خود تجربه‌های برخی زنان ایرانی را که می‌گویند به دست مأموران نیروی انتظامی شلاق خورده‌اند و در صفحه فیس‌بوکی با عنوان «آزادی‌های یواشکی» جمع‌آوری شده‌اند، بررسی کرده است.
در یکی از موارد گزارش شده در این صفحه آمده است که مأموران انتظامی پس از حمله به جشن نامزدی (عروسی) فرد در رباط کریم واقع در حومه تهران، بطری‌های مشروبات الکلی را ضبط و تعدادی از مهمانان را به مدت سه روز زندانی کرده‌اند. هر یک از بازداشت‌شدگان به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین به جزییات پرونده مردی پرداخته است که به جرم کور کردن یک دختر چهار ساله، به قصاص با اسید محکوم شده بود و این حکم در سال گذشته میلادی به اجرا درآمد: برای دومین بار در ایران اجرا شد: حکم قصاص چشم
برای اجرای این حکم، پزشکان توصیه‌های کارشناسی خود را برای کور کردن مجرم، در اختیار دیوان عالی کشور قرار داده بودند.
به گفته راندا حبیب اما حرفه پزشکی وظیفه‌ای روشن برای جلوگیری از هر گونه دخالت در اعمال شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر دارد و پزشکان در ایران باید از همدستی و همراهی با شکنجه‌گران و ارائه ارزیابی‌های پزشکی برای اعمال مجازات‌های وحشیانه اجتناب کنند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای دست‌کم اجرای چهار مورد مجازات قطع عضو در مورد جرایم مرتبط با سرقت اشاره شده است. این موارد قطع انگشتان و شصت دست يا پای افراد در دو سوی بدن مجرمان بوده است.
راندا حبیب گفته است: «قطع اندام مردم، کور کردن آن‌ها یا شلاق زدن‌های وحشیانه به عنوان مجازات نمی‌تواند عدالت باشد. مقامات قضایی ایران باید فوراً تمام اشکال تنبیه بدنی را لغو کنند و برای هماهنگ کردن سیستم قضایی قضایی معیوب خود با قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، هر چه سریع‌تر اقدام کنند.»