همه زنان کارگر و کارمندی که ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند، بدون محدودیت سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند اما معاون امور زنان دولت می‌گوید که با اجرای کامل این مصوبه، کشور با مشکل کمبود نیرو، جذب و به کارگیری زنان در سازمان‌ها و نهادها برای آینده مواجه خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب کرده که همه سازمان‌ها و دستگاههای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاههای دولتی و بیمه‌شدگان زن تامین اجتماعی، در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این قانون روز ۲۶ دی ماه امسال به تصویب رسیده است.
به این ترتیب، شرط سنی داشتن ۴۲ سال برای بازنشستگی پیش از موعد، از پیش روی بیمه شدگان زن تامین اجتماعی برداشته شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان دولت ایران گفته که این مصوبه با احتساب سال‌های خدمت و بدون در نظر گرفتن شرایط سنی است و با اجرای کامل این مصوبه با مشکل کمبود نیرو، جذب و به کارگیری بانوان در سازمان‌ها و نهادها برای آینده مواجه خواهیم شد.
مولاوردی گفته گرچه این مصوبه تا حدودی دارای بار مالی برای دولت است اما امتیاز مناسبی برای بانوان محسوب می‌شود.
او البته افروده که با توجه به مشکلات و بار مالی اینگونه مصوبات، باید منتظر تأیید شورای نگهبان نیز بود.
بازنشستگی پیش از موعد، امتیاز یا محدودیت؟
قانون تامین اجتماعی بر اساس دو معیار کارمندان و کارگران را بازنشسته می‌کند: رسیدن به سن بازنشستگی بر اساس قانون یا داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی.
همچنین در مجموعه قوانین و مقررات امور بازنشستگی ایران، اشکال متفاوتی برای بازنشستگی پیش‌بینی شده که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد است که امکان بازنشستگی پیش از موعد برای زنان دارای ۲۰ سال خدمت در آن وجود دارد.
به موجب ماده ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف ۳۰ سال بازنشسته شوند.
همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در ماده ۲ این قانون هستند به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات قابل قبول می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. این قانون در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال، بدون احتساب سنوات ارفاقی تمدید شد.
بر اساس ماده ۱۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز است و دستگاههای اجرایی مجازند کارکنان مرد را با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق و کارکنان زن را با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با ۲۰ روز حقوق بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی با درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته کنند.
اما آیا این قانون به سود زنان کارگر است؟
در ایران حقوق کارگران زن از مردان کمتر است و کارفرماها برای پرداخت دستمزد کمتر، زنان را در مشاغل سخت به کار می‌گیرند. این در حالی است که یک کارگر مرد برای انجام چنین شغلی باید حق بیمه و دستمزد کامل دریافت کند.
زنان کارگر به دلیل نیاز مالی اغلب به این شرایط تن می‌دهند و علاوه بر ساعت‌های عادی کار، اضافه کاری می‌کنند.
وظایف خانگی برای این زنان که بسیاری از آنها تنها سرپرست خانواده هستند، بار مضاعفی است که در کنار شرایط دشوار کار، آنها را از نظر جسمی و روانی با آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند. همه اینها باعث می‌شود که زنان کارگر زودتر فرسوده شوند.
تصویب قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر، گرچه زنان فرسوده از شرابط دشوار کار را از بازار کار خارج می‌کند، اما شیوه‌ای برای کاستن از بار مسوولیت کارفرماها در مقابل زنان کارگر است. به نظر می‌رسد این قانون تمایل به راندن زنان از بازار کار و جذب نبروهای جوان دارد بی‌آنکه پیش از آن در قوانین کار ایران رفع تبعیض از شرایط اشتغال و درآمد زنان کارگر در نظر گرفته شده باشد.
در تایید رویکرد حذفی قانون‌گذاران، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته که زنان به دلیل ابتلا به امراض و ناراحتی‌های جسمی مختلف و فشارهای روحی و روانی ناشی از کار زودتر از ۴۲ سالگی بازنشست می‌شوند و منفک شدن زودتر آنها از بازار کار و حضور بیشتر در محیط خانه علاوه بر کاهش تنش‌ها و فشارهای ناشی از کار به شادابی خانواده منجر می‌شود.
او در عین حال به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم اشارکرده و گفته که در این سیاست‌ها بر تقویت و تحکیم نهاد خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و حمایت از زنان سرپرست خانواده تاکید شده است: «معتقدم اجرای چنین مصوبه‌ای موجب می‌شود تا زنان و مادران با انگیزه بیشتری به وظایف خود در قبال خانواده عمل کنند و در تربیت و رسیدگی بهتر فرزندان کوشا باشند.»
زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش‌های غیر رسمی کار می‌کنند و شمرده نمی‌شوند. آنها بدون هیچگونه نظارت و حمایتی در مزارع، کارگاه‌های کوچک یا در مشاغل خانگی به تولید یا امور بسته‌بندی و خدماتی مشغول هستند.
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.
دستمزد کمتر، شرایط سخت کاری و امکان اخراج به دلیل ازدواج، بارداری و شیردهی از مشکلات اساسی کارگران زن در ایران است.
سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت ایران برای محدود کردن و خانه‌نشینی زنان در دهه‌های اخیر با طرح‌ها و لایحه‌های گوناگون مانند دورکاری، کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص، افزایش مرخصی بارداری و زایمان برای مادران، بدون تضمین بازگشت به کار و تبعیض مثبت برای زنانی که تعداد بیشتری بچه دارند، در ظاهر برای حمایت از زنان پیگیری شده است اما خلاءهای قانونی در عمل زنان را از دسترسی بدون تبعیض به بازار کار محروم کرده است.