مجلس شورای اسلامی دولت ایران را موظف کرده که تدابیری برای کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور در نظر بگیرد و این تدابیر را با همکاری سایر قوا به اجرا بگذارد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که پنجشنبه ۲۸ دی برگزار شد، نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رأی موافق طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است هر سال ۱۰ درصد از حجم کالاهایی را که هر سال به طور قاچاق وارد ایران می‌شوند کاهش دهد. در مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف شده تا پایان سال اول اجرای این برنامه «از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است» جلوگیری به عمل بیاورد و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
یک سوم تجارت ایران در سایه قاچاق
خبرگزاری میزان در شهریور ۹۴ گزارش داده بود که بیش از یک سوم تجارت ایران را قاچاق تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰میلیارد دلار برآورد شده که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. همچنین بر اساس گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورده شده که حدود سه میلیارد دلار گوشی موبایل، ۲/۷میلیارد دلار البسه و پارچه، دو میلیارد دلار لوازم خانگی،۱/۱میلیارد دلار لوازم آرایشی و ۸۰ هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی را دربرمی‌گرفته است.
در حالی که در اغلب کشورهای جهان، کالاهای ممنوع قاچاق می‌شود، در ایران کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. ۷۵ درصد کالاهای قاچاق، مصرفی است. در صادرات کالا از ایران به کشورهای دیگر جهان هم قاچاق نقش دارد و این هم یک پدیده ایرانی‌ست.
اسکله‌های غیر مجاز
در سال ۲۰۱۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد اسکله‌های غیرمجاز در ایران برای مدتی خبرساز شده بود. در آن زمان برخی رسانه‌های داخلی نام ۸۰ اسکله غیر مجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران را منتشر کرده بودند. استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیر مجاز بیشترین سهم را در این آمار داشت.
محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران در آن زمان خاطرنشان کرده بود که از طریق اسکله‌های غیر مجاز فقط کالاهای نظامی وارد ایران می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما اعلام کرده بود که هیچ دستگاهی نباید خارج از دید گمرک عمل کند.
آخرین بار که ستاد مبارزه با قاچاق کالا تعداد اسکله‌های ایران را اعلام کرد، از ۲۰۱ اسکله نام برده بود که از این تعداد ۴۳ اسکله تجاری، ۶۹ اسکله صادراتی، ۲۰ اسکله صنعتی، ۲۳ اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافری، ۱۵ اسکله نظامی و ۱۳ اسکله متروک بودند و به این ترتیب ۱۱ اسکله از قلم افتاده بود. معلوم نیست این اسکله‌ها به کدام نهاد تعلق دارند و چه فعالیتی انجام می‌دهند. در دولت حسن روحانی نیز این موضوع همچنان در پرده باقی ماند.
از طریق فرودگاهای پیام، مهرآباد و خمینی نیز کالای قاچاق وارد ایران می‌شود.
پس از جنگ، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سپاه پاسداران دو شرکت کشتیرانی «الفجر» را بنیان گذاشت و در زمینه واردات کالا به ایران از طریق اسکله‌هایی که در اختیار داشت شروع به فعالیت کرد. علاوه بر این جزایر کیش و قشم هم به عنوان منطقه آزاد اقتصادی شناخته شدند و هر ایرانی می‌توانست یک کالای مصرفی را بدون نظارت گمرک از این جزایر وارد کشور کند.
بیشتر بخوانید:
فرمانده وقت سپاه پاسداران در آن زمان خاطرنشان کرده بود که از طریق اسکله‌های غیر مجاز فقط کالاهای نظامی وارد ایران می‌شود.!!!
از رسواتر می شود اعتراف کرد به بی قانونی و قانون شکنی!
با چه تضمیم که کالا قاچاق غیرنظامی وارد نشود از اسکله غیرمجاز؟!
انگار ملت را خر فرض کرده اند! آقازاده اخوندی و سپاهی و بسیجی و بازاری اینها دارند در کشورهای پیشرفته عشق و حال می کنند و اکثریت جامعه بیکار با قرض و صدقه یا با کار ساعتی کمتر از یک دلار بخور و نمیر!
در اینترنت فیلم ویدئویی موجود است مناظره بر سر قیمت دلار، مقام اتاق بازرانی از 30 ملیارد دلار قاچاق می گوید، ولی نماینده دولت می گوید ما محاسبه کردیم، 22 میلیارد دلار! 22 تا 30 میلیارد دلار ارز کشور از دست می رود و بعد ارز گران می کنند! تولیدکننده داخلی ورشکست می شود و دولت عوارض گمرکی نمی یگرد و همه این هزینه سرشکن می شود بر یارانه و خدمات عمومی و بودجه عمرانی کشور و زیانش ملت ایران می بینند!
اینها همه می داننداین رقم عظیم قاچاق از کجاست، ولی هر یک به بنا برمصلحت، اقدام نمی کند. عوامل قاچاق:
1- نهادهای انتصابی تحت نظر رهبری (بویزه نهادهای قاتاصدی و سپاه و بسیج و نیروهای مسلح که با گردن کلفتی جلوی ضابطین قضایی و اجرایی می ایستند!).
2- ذی نفوذان دولتی و حکومتی. از جمله اقازاده ها.
3- مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و توسط شرکت های رسمی یا صوری ویا با سواستفاده از کارت بازرگانی.
4- اندکی هم توسط مردم عادی و خلافکار. این رقم ناچیز است/شاید کمتر از ده درصد.
خدایا به داد ملت ایران برس از دست نظام ولایی! / 13 January 2017