ناصر سراج، پرورده سعید مرتضوی، چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به هیأت نظارت بر مطبوعات رفت. توقیف فله‌ای رسانه‌ها، پروندهسازی برای رهبران نهضت سبز و محاکمه مهدی هاشمی در کارنامه اوست.
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نماینده‌اش در هیأت نظارت بر مطبوعات منصوب کرد. این دومین بار است که رئیس قوه قضائیه ایران، قاضی سراج را به این پست می‌گمارد. در سال ۱۳۸۵ هنگامی که قاضی سراج با حکم سعید مرتضوی معاونت سیاسی و امنیتی استان تهران را به عهده داشت، برای نخستین بار به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه به هیأت نظارت بر مطبوعات رفت.
تنها شش ماه بعد از انتصاب او در هیأت نظارت بر مطبوعات، سخت‌گیری‌ها و انسداد خبررسانی در رسانه‌های چاپی و آن‌لاین در داخل کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد.
روزنامه‌های شرق و هم‌میهن توقیف شدند، کارگزاران تعطیل شد، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از ادامه فعالیت منع شد، سایت بازتاب توقیف و دفتر آن پلمب شد، و امتیاز برخی نشریات مانند روزنامه مشارکت، صدای ارومیه و ندای آذرآبادگان و ایران‌مهر نیز لغو شد.
دست‌کم برای ۹ روزنامه‌نگار حکم حبس یا بازداشت صادر شد، ۸ روزنامه‌نگار به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند یا ناگزیر شدند برای آزادی از زندان، وثیقه‌های سنگین بپردازند. علاوه بر این، در همان سال مجله زنان هم پس از ۱۸ سال انتشار توقیف شد.
قاضی سراج با چنین خاستگاهی، در ۲۲ شهریور ۸۹ اعلام کرد که برای رسیدگی به پرونده رهبران نهضت سبز – یا در دایره‌واژگانی نظام: «سران فتنه» – پرونده تشکیل داده است. به همین جهت انتصاب مجدد او به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت نظارت مطبوعات، آن هم در سایه انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران، ممکن است هم در سرنوشت رسانه‌های طرفدار دولت روحانی و هم در پرونده همچنان گشوده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بی‌تأثیر نباشد.
موسوی، رهنورد و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند. محمد رضا عارف ۲ دی با احتیاط، اظهار امیدواری کرده بود که «موضوع حصر خانگی روند مثبتی» را طی کند. فرزند مهدی کروبی ۴ دی یک بار دیگر از آمادگی پدرش برای حضور در دادگاه و محاکمه علنی خبر داده بود.
قاضی سراج که بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ به عنوان قاضی مجتمع قضائی فرودگاه، یکی از مناصب مهم امنیتی را در اختیار داشت، از سال ۸۱ تا ۸۸ زیر دست سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران کار می‌کرد. با حکم سعید مرتضوی هم بود که در همان سال ۸۵ به معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی تهران نیز منصوب شد. در سال ۸۶ او اعلام کرد که به درخواست بانک مرکزی ۱۲۰۰ نفر از کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند. او قاضی پرونده مهدی هاشمی بود و به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاد تومانی نیز رسیدگی کرد.
انتظار می‌رود که پرونده اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه که در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشت، ازین پس زیر سایه بلند قاضی سراج در هیأت نظارت بر مطبوعات با سکوت خبری مواجه شود. در مقابل بر موضوعاتی مانند حقوق‌های نجومی و اعتراف محمد جواد ظریف به اشتباهاتش در برجام که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌های اصول‌گرا جنجالی شد، دو چندان تأکید شود.
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه‌های بهار، آسمان، قانون، روزان و ابتکار که طرفدار دولت بودند توقیف شدند. هفته نامه ۹ دی و یالثارات، از نشریات مخالف دولت توقیف شدند اما یالثارات به انتشار خود ادامه داد.