احمد مسجدجامعی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران درباره موضوع املاک نجومی و واگذاری‌های غیرقانونی در شهرداری تهران می‌گوید بر اساس تحقیقات «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» دستور مستقیم محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در واگذاری بخش اعظم املاک شهرداری محرز است.

احمد مسجدجامعی: هنوز گزارشی از ماجرای املاک نجومی به شورای شهر تهران نرسیده است
احمد مسجدجامعی: هنوز گزارشی از ماجرای املاک نجومی به شورای شهر تهران نرسیده است

به‌گزارش خبرآنلاین، احمد مسجدجامعی روز شنبه ۱۳ آذر گفت پرونده اواگذاری غیرقانونی املاک شهرداری زمانی نزد افکار عمومی بسته خواهد شد که «گزارش شفاف و مکتوبی از این ماجرا تهیه و در صحن علنی و حضور مردم تهران ارائه و بررسی شود».

او افزود در گزارش اولیه «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، برخی از مجهولات این پرونده روشن شده است. به‌گفته این عضو شورای شهر تهران «مثلاً معلوم شده از بین حدود ۱۸۰ نام منتشر شده، ۱۱۰ مورد دریافت خانه‌های ویلایی و غیر آن در مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۲۲ با دستور مستقیم شهردار برای دیده‌بان محرز شده است.»

در شهریورماه سال جاری «سند محرمانه» در ارتباط با واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری تهران به گروهی از مسئولان حکومتی در سایت معماری‌نیوز منتشر شد. این سایت برای نخستین بار تصویری از گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاوی نام ۱۸۰ نفر از دریافت‌کنندگان ملک از شهرداری تهران را منتشر کرد که در آن نام گروهی از مسئولان حکومتی از جمله چند نماینده مجلس و چند عضو شورای شهر تهران و مدیران ارشد دیده می‌شد.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت معماری‌نیوز به دلیل افشای این تخلفات بازداشت شد.

احمد مسجدجامعی همچنین گفت طبق ماده ٧١ قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها برعهده شوراهاست اما هنوز گزارشی از ماجرای املاک نجومی به شورای شهر نرسیده است.

او افزود شورای شهر تهران حتی رونوشت آن‌چه را برای مجلس، دادستانی، وزارت کشور و احمد توکلی داده‌اند، دریافت نکرده‌ است.

احمد توکلی در حال حاضر مسئول «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» شده است. دفتر محمدباقر قالیباف، در نامه‌ای به احمد توکلی، تحقیق این سازمان درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری تهران به گروهی از مدیران و مسئولان، را دارای «اشکالات حقوقی» دانست و آن را نپذیرفت.

بیشتر بخوانید: