دادگاهی در کابل، ۱۱ نفر از متهمان پرداخت رشوه در انتخابات پارلمانی افغانستان را به يک تا هشت سال زندان محکوم کرد.
پنج صراف بازار اسعار کابل از جمله افراد محکوم شده هستند. دادگاه مبارزه با فساد اداری اعلام کرد اين افراد به خاطر دريافت و انتقال ۲۲۰ هزار دلار به منظور پرداخت رشوه برای برنده شدن يک نامزد انتخابات، محکوم شدند.
دادستان در اقامه دعوا عليه اين افراد گفت که اين پول به منظور برنده شدن سيدجعفر نادری که از ولايت بدخشان برای کسب کرسی نمايندگی پارلمان نامزده شده بود، پرداخت گرديده بود.
برپايه اظهارات دادستان، قرار بود اين پول پس از پيروزی آقای نادری به يک کارمند ارشد کميسيون انتخابات تحويل گردد.
تا کنون هويت اين کارمند بلندپايه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان برملا نشده است.
آقای نادری که نتوانسته است رأی لازم را برای ورود به پارلمان به‌دست بياورد، دردفاعيات‌اش اين اتهام دادستانی را رد کرده است.
انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال جاری برگزار گرديد و نتايج آن سوم آذرماه، پس از حدود دو ماه «شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.
اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را به خاطر« تقلب»، زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايات نامزدان معترض موافقت کرد.
هم‌زمان شدن آغاز به کار اين دادگاه با گشايش قانونی پارلمان، سبب جنجال‌های تازه ميان نامزدان پيروز با دادستانی و دادگاه ويژه شد.
اما سرانجام به‌رغم مخالفت با گشايش پارلمان در زمان معين، حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان، ششم بهمن‌ماه با افزايش فشارهای پی‌درپی نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان، پارلمان را افتتاح کرد.
دادگاه ويژه رسيدگی به شکايات انتخاباتی نيز اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد و به شکايات رسيده در مورد «تقلب و تخلف» در انتخابات رسيدگی خواهد شد.