پس از آنکه حزب دموکراتیک خلقها، متعاقب بازداشت رهبرانش، فعالیت پارلمانی خود را در ۶ نوامبر به حالت تعلیق درآورد، اظهارات مقامات بلندپایه ترکیه نیز در دو هفته گذشته حاکی از خوشنودی آنها از پایان یافتن دوران کوتاه فعالیت پارلمانی کردها در ترکیه بوده است.
«حزب دموکراتیک خلقها شانس خود را برای جدایی از تروریسم و مشارکت در حل دموکراتیک مسأله کرد در ترکیه از دست داده است»؛ این سخن فاروق چلیک، وزیر کشاورزی، دامداری و مواد غذایی ترکیه در مصاحبه با روزنامه حریت در ۱۷ نوامبر است؛ سخنی که پیام آن روشن است: دولت ترکیه دیگرحضور «دموکراتیک» کردها را تحمل نخواهد کرد.
حکمرانی از طریق تشدید بحران
سرآغاز بحران اخیر در ترکیه نه کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ که به‌واقع انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ بود؛ یعنی همان زمانی که برای اولین بار حزب دموکراتیک خلقها توانست به شکلی دموکراتیک خود را به نظام قدرت در ترکیه تحمیل کند.
در انتخابات سراسری ترکیه در ژوئن ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلقها به رهبری دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ با گذر از حد نصاب ۱۰ درصد، ۸۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را برای نخستین بارتصاحب کرد؛ پیروزی‌ای که درعین حال مقارن شد با پایان تسلط مطلق ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه بر پارلمان ترکیه.
از ژوئن ۲۰۱۵ تا زمان برگزاری انتخابات مجدد در نوامبر ۲۰۱۵، حزب عدالت و توسعه با ایجاد مجموعه‌ای از بحرانهای سیاسی و امنیتی توانست شرایط را به نفع خویش تغییر داده و آراء لازم را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر بدست بیاورد. حزب دموکراتیک خلقها نیز در مقابل اگرچه وارد پارلمان شد، اما ۲۱ کرسی را از دست داد.
از نوامبر ۲۰۱۵ تا امروز، حکمرانی از طریق بحران و دامن زدن به آن (چه از مجاری قانونی و چه با استفاده از اهرمهای فراقانونی) راهبرد نه چندان پنهان حزب عدالت و توسعه برای احیا جایگاه خویش در سلسله مراتب قدرت در ترکیه بوده است؛ راهبردی که کودتای نافرجام ژوئیه، اگر نگوییم بخشی از آن بود، دست‌کم به فرصتی اسثنائی برای پیشبرد آن بدل شد. همین کودتا بود که بهانه دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلقها را همراه با مجموعه‌ای دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران برای دولت اردوغان فراهم ساخت.
“ه د پ همان پ ک ک است”
دولت اردوغان با بستن راههای مشارکت پارلمانی برای فعالی سیاسی کرد، می‌خواهد آنها را به سمت همان چیزی هل دهد که بدان متهم‌اند: یعنی فعالیت مسلحانه برای جدایی.
ادعای تکراری مقامات ترکیه درهم‌تنیدگی همه جانبه حزب دموکراتیک خلها (ه د پ) و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است؛ مسأله این نیست که ادعا تا چه اندازه حقیقت دارد، مسأله آن است که اردوغان ترجیح می‌دهد چین ادعایی حقیقت داشته باشد. مصاحبه اخیر فاروق چلیک با حریت به خوبی نشان دهنده‌ی چنین سوگیری‌ای در حزب عدالت و توسعه است.
چلیک شهردارهای حزب دموکراتیک خلقها به حمایت مالی از پ ک ک متهم می‌کند، نمانیدگان حزب را نمایندگان پ ک ک می‌خواند؛ و با جنگ طلب خواندن پ ک ک در نهایت نتیجه می‌گیرد، «ه د پ دیگر قادر نخواهد بود حمایت مردم را به دست بیاورد، چرا که مردم دیگر خواستار جنگ نیستند … نشانه‌های این امر را در خاموشی مردم مناطق جنوب شرقی ترکیه به دستگیری‌ها می‌توان دید.»
پیشتر نیز بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه در واکنش به تعلیق فعالیت پارلمانی حزب دموکراتیک خلقها، این اقدام را «توهین به مردم ترکیه» برشمرده و خطاب به اعضا حزب گفته بود: «اگر به مجلس نروید، مردم نیز آنچه را که لازم باشد در انتخابات انجام خواهند داد. اگر شما اراده ملی را به رسمیت نشناسید، مردم نیز شما را به رسمیت نخواهند شناخت.»
آن طور که از مصاحبه فاروق چلیک برمی‌آید، دولت ترکیه نه تنها نگران خلأ سیاسی ناشی حذف حزب دموکراتیک خلقها از صحنه سیاسی ترکیه نیست، که ازقضا چنین حذفی را سازنده و مفید می‌داند. «مردم جنوب شرقی ترکیه ریشه‌های قومی و رویکردهای سیاسی گوناگون دارند و انبوهی از سازمانهای سیاسی جایگزین ظهور خواهند کرد، نه یک حزب که احزاب گوناگون.»
واقعیت اجتماعی «محافظه‌کارانه» ناحیه آنتولی جنوب شرق، به گمان وزیر کشاورزی اردوغان، با پیمودن چنین مسیری است که می‌تواند در آینده تأثیر مهمی بر کل ترکیه داشته باشد.
حرف نهایی وزیر روشن است: «مردم باید شجاع باشند، دولت با گروه‌های مسلح تا ریشه‌کن کردن آنها خواهد جنگید.» و این عزم به جنگ و خشکاندن ریشه‌ها شامل حزب دموکراتیک خلقها نیز می‌شود.