تعدادی از تشکل‌های کارگری ایران اعلام کردند که صبح ۲۵ آبان در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار و طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد.
به‌رغم مخالفت کارگران با لایحه قانون اصلاح کار و وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در توجه یه نظر کارگران، تا به حال اقدامی برای پس گرفتن این لایحه انجام نداده است.
شامگاه سه‌شنبه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری‌ها گفت که دولت در نامه‌ای خواستار پس گرفتن دو لایحه ارسالی به مجلس شده است.
برخلاف انتظار کارگران که پیش از این با صدور بیانیه‌های متعدد از دولت و مجلس خواسته بودند که لایحه اصلاح قانون کار را از دستور خارج کنند، نشانی از این خواسته در نامه دولت به مجلس دیده نمی‌شود.
تشکل‌های کارگری نیز که خواسته‌شان از سوی دولت نادیده گرفته شده، با صدور بیانیه‌های جداگانه کارگران را به برگزاری تجمع صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی دعوت کردند.
اتحادیه آزاد کارگران با اشاره به برگزاری تجمع جمعی از کارگران در مقابل مجلس و وعده نماینده وزارت کار و نمایندگان مجلس برای توقف بررسی این لایحه، اقدام دولت و مجلس را «تلاشی برای وقت کُشی» و « عزمی جدی برای تصویب» این لایحه در مجلس دانسته است.
این تشکل کارگری از کارگران خواسته است که نه تنها «درهمه تجمعاتی که بر علیه این لایحه به غایت ضد کارگری برگزار می‌شود»، به میدان بیایند، بلکه بر اعتراض‌های خود نسبت به قانون کار فعلی و علیه قراردادهای موقت، شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و محدودیت‌های اعمال شده در خصوص فعالیت تشکل‌های کارگری بیافزایند.
اتحادیه آزاد کارگران لایحه اصلاح قانون کار را «به غایت ضد کارگری» خوانده که «در پی سازماندهی بردگی قرن نوزدهمی و بر علیه تمامی حداقل‌هایی است که کارگران و مردم ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه علیه بردگی و دیکتاتوری به آن دست یافته اند» است.
در همین راستا سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نیز از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی خواسته است که در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در ساختار طرح تحول سلامت، چهارشنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
این سندیکا خطاب به دولت و مجلس اعلام کرده است که «کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به حداقل داشته‌های خود سکوت نخواهند کرد.»
کانون مدافعان حقوق کارگر نیز همسو با تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌ای لایحه اصلاح قانون کار و طرح ادغام را «هجمه به حقوق کارگران» دانسته که صدای اعتراض «نهادهای کارگری دست‌ساز حکومت» را نیز بلند کرده است.
این تشکل از کارگران خواسته است که این هجمه به حقوق قانونی خود را بی‌پاسخ نگذارند و بر دامنه اعتراض‌هایشان بیافزایند.
در خبر دیگری خبرگزاری کار ایران، ایلنا طومار اعتراضی جمعی از کارگران استان مرکزی را منتشر کرده که از کمیسیون‌های تلفیق و اجتماعی مجلس خواسته‌اند که «مانع تصویب این‌گونه طرح‌های ضد کارگری شوند».
کارگران از تیر امسال و پس از ارسال دوباره لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت حسن روحانی به مجلس خواستار توقف این لایحه و بازگرداندن آن به دولت شده‌اند. به رغم وعده سخنگوی دولت، وزیر کار و معاون وزیر کار بررسی این لایحه در مجلس ادامه دارد.