پس از تظاهرات روز گذشته مردم مصر عليه حکومت حسنی مبارک، دولت مصر ضمن اعلام ممنوعيت هر گونه تظاهراتی گفت که چنين اعتراضاتی را در نطفه خفه خواهد کرد.

به گزارش رويترز، با اين وجود هزاران مخالف دولت مصر امروز نيز موفق شدند در برابر ساختمان دادگستری قاهره دست به تجمع اعتراضی بزنند.
 

بر اساس اين گزارش درگيری‌هايی ميان پليس و صدها تظاهرکننده در مقابل دفتر سنديکای روزنامه‌نگاران رخ داده است.

اين تجمع‌ها به دعوت گروهی از فعالان سايبری روز گذشته از طريق اينترنت صورت گرفت که طی آن از مردم دعوت شده بود که تا برای بيرون راندن «رئيس» به خيابان‌ها بيايند.
 

حسنی مبارک، رئيس جمهور ۸۲ ساله مصر که پس از ترور انور سادات به حکومت رسيد، ۳۰ سال است که در قدرت است.

پس از تظاهرات روز گذشته مردم معترض که در آن سه تظاهرکننده و يک پليس کشته شدند، امروز نيز مردم در مرکز قاهره، پايتخت مصر گرد آمدند و پليس برای متفرق ساختن آنان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد.

سحرگاه امروز قاهره و شهرهای بزرگ ديگر آرام بودند اما در شهر سوئز مردم معترض با پليس درگير شدند. در پايتخت که پليس با شدت عمل رفتار می‌کند، پيش از تظاهرات در برابر ساختمان دادگستری، نخستين اقدامات برای برگزاری تجمع به سرعت پراکنده شد.
 

ناظران سياسی وقايع جاری در مصر را متأثر از حوادث يک ماهه اخير در تونس می‌دانند که طی آن زين‌العابدين بن‌علی، رئيس جمهوری اين کشور در روز ۱۴ ژانويه مجبور به ترک تونس شد.

مردم معترض روز گذشته به خيابان‌های قاهره ريختند و ضمن درخواست برکناری حسنی مبارک بر عليه فقر، بيکاری، فساد و سرکوب تظاهرات کردند.
 

بر روی شبکه اجتماعی فيس‌بوک گروهی از مخالفان به نام جوانان ششم آوريل از ادامه اعتراضات خيابانی «تا رفتن مبارک» نوشته‌اند.

همچنين بر روی فيس‌بوک که به عرصه اطلاع‌رسانی مخالفان تبديل شده است يکی از فعالان مخالف، مردم را به اعتصاب سراسری در روزهای چهارشنبه (امروز) و پنج‌شنبه فراخوانده بود.
 

خواسته‌های سياسی مطرح شده بر فيس‌بوک، شامگاه روز گذشته از طريق پخش تراکت‌ها و يا به وسيله بلندگوهای دستی و يا دهان به دهان در ميان مردم منتشر می‌شد.
 

معترضان مصری با در نطر گرفتن تجربه تونس، افزون بر خواست رفتن حسنی مبارک، خواهان برکناری احمد نظيف، نخست‌وزير اين کشور، انحلال پارلمان مصر و تشکيل دولت وحدت ملی هستند.
 

۶۰ درصد ۸۰ ميليون نفر جمعيت مصر و ۹۰ درصد بيکاران اين کشور را جوانان تشکيل می‌دهند. ۴۰ درصد جمعيت مصر کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند و يک سوم آن‌ها بی‌سواد هستند.

واکنش‌ها به وقايع مصر

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا روز گذشته گفت: «ارزيابی ما اين است که دولت مصر پايدار است و به نظر می‌رسد به دنبال راهی برای پاسخگويی به نيازهای مشروع و منافع مردم مصر است.» هيلاری کلينتون همه را دعوت به «خويشتن‌داری» کرد.

ميشل اليوت ماری، وزير امور خارجه فرانسه نيز ضمن اعلام پايبندی اين کشور به سياست عدم مداخله، اظهار اميدواری کرد که «در همه کشورها دمکراسی و آزادی بيش از پيش حاکم گردد.» وی گفت شرايط مصر با تونس متفاوت است و هنوز «خيلی زود است» تا از در خطر بودن حکومت حسنی مبارک سخن بگوييم.

گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان نيز همچون هيلاری کلينتون از همه خواست که خويشتن‌داری کنند و از دولت مصر خواست تا به «حقوق اساسی بشر، حقوق شهروندی، آزادی بيان، مطبوعات و اجتماعات» احترام بگذارد.

صفوت‌ شريف، دبيرکل حزب ملی دمکرات مصر که حزب حسنی مبارک و حاکم بر اين کشور است، در گفت‌وگويی با روزنامه دولتی الاخبار گفت: «ميان آزادی بيان و هرج‌ومرج تفاوت بسيار است.»

از سوی ديگر وزير کشور مصر گروه اسلامی اخوان‌المسلمين را عامل وقايع روز گذشته در اين کشور خواند در حالی که به گفته ناظران سياسی اين گروه افراطی نقش کوچکی در اين اعتراضات دارد؛ موضوعی که تأسف هواداران جوان اين گروه را به همراه داشته است.

شاهزاده فيصل‌بن ترکی آل سعود، رئيس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سفير سابق اين کشور در لندن و واشنگتن، گفته است که آينده حکومت حسنی مبارک به توانايی آن برای درک شورش روز سه‌شنبه در اين کشور بستگی دارد.