محمود احمدی‏نژاد در نامه‏ی خود خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن اشاره به اختلاف صورت گرفته بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت، صحبت از تخلف از قانون اساسی کرده‏ و انتقادات شدیدی را متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و همراهی و همسویی رئیس قوه‏ی قضاییه کرده است.


از احمد سلامتیان، تحلیل‌گر سیاسی در پاریس ابتدا پرسیده‌ام: در این فرایند چه کسی کار خلاف قانون اساسی انجام داده است و مخاطب اصلی و اعتراض اصلی محمود احمدی‏نژاد خطاب به کیست؟


احمد سلامتیان: آقای احمدی‏نژاد در مقدمه‏ی اول نامه‏ی خود، قوه‏ی مقننه و قوه‏ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم می‏کند که در نوعی تبانی، در صدد تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن مدیریت کشور هستند. چنین اتهامی، به این سنگینی، به حداقل دو قوه‏ی دیگر از قوای سه‏گانه‏ی جمهوری اسلامی و مجمعی که علی‏الاصول، مجمع اساسی طرف مشورت رهبری است، چندان شدت دارد که به این سه ارگان محدود نمی‏شود. در واقع، گفت‏وگوی اصلی آقای احمدی‏نژاد در نامه‏ی خود که در بقیه‏ی نامه‏ هم به طور مفصل آن را شرح می‏دهد، نوعی گفت‏وگو در ملاء‏عام و حتی بسیج سیاسی با شخص رهبری است.

اختلافات بین مجلس و دولت و قوه‏ی قضاییه، بیش از یک سال است که شدت گرفته است. در این مدت یک‏سال، رهبری یک گروه ویژه‏ی کاری را از نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس، قوه‏ی قضاییه و شورای نگهبان معین کرد که بنا بر اعضایش، بیش از ۱۴ جلسه تشکیل داده است. آن گروه کار، کارش به آن‏جا رسید که ناگهان دبیر شورای نگهبان، به امضای خودش، نظراتی را به رهبری منتقل کرد، به عنوان این‏که این نظریات گروه کار است. به‏دنبال آن، نمایندگان مجلس عضو گروه ویژه‏ی کار گفتند که این نظرات گروه نبوده است. آنها هم نظرات خودشان را به رهبری دادند.

پس آن‏چه مربوط به بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، راجع به تنظیم قوای سه‏گانه می‏شود، آقای رئیس‏جمهور و قوای دیگر، در مورد حل اختلافات، باید منتظر نظر نهایی رهبری باشند. رهبری اما پس از یک سال و به‏خصوص پس از گذشت چندماه از دریافت این نظرات، هنوز گویی گرفتار تردید است و نظر خود را بیان نکرده است.

اخیراً مسئله‏ی جدیدی مطرح شده است. آقای مصباحی مقدم گفته‏اند که در مورد مسئله‏ی رئیس کل بانک مرکزی، با توسل به بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به معضلاتی است که برای نظام پیش می‏آید و بر مبنای این بند، نظر دادن راجع به این معضلات بر عهده‏ی مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است، به طور مستقیم از جانب رهبری به مجمع تشخیص مصلحت مراجعه شده و مجمع تشخیص مصلحت در جلسه‏ای، نظرات خودش را بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی داده است.

اعتراض اصلی آقای احمدی‏نژاد در نامه‏‏اش، در مورد نحوه‏ی برگزیدن رئیس بانک مرکزی به عنوان معضل و احاله‏ی آن به مجمع تشخیص مصلحت است. این کاری است که به طور انحصاری در اختیار رهبری است. آقای احمدی‏نژاد در نامه‏‏اش تا ‏آن‏جا پیش می‏رود که به طور مشخص بیان می‏کند: «هیچ مصلحت ویژه‏ای وجود نداشته که چنین مسئله‏ای را در شرایط کنونی، معضل قلمداد کند.» بنابراین صلاحیت رهبری را برای احاله‌ی این مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر سئوال می‏برد.

در تاریخ جمهوری اسلامی، مواردی که رؤسای جمهوری که خودشان را متکی بر آرای عمومی می‏دانستند، به اشکال مختلف گلایه‏هایی بکنند از این‏که به عنوان برآمده از آرای عمومی، بعضی از نحوه‏های تفسیر و عمل رهبری را نمی‏پذیرند، کم‏سابقه نبوده است. در مورد یک رئیس‏جمهور، آقای بنی‏صدر، منجر به آن شد که ایشان برکنار و ناگزیر به تبعید از کشور شد. در مورد آقای خاتمی، منجر به این شد که آقای خاتمی گریه کند و بگوید هر هفت روز، یک بحرانی علیه او ایجاد می‏شده است.

به نظر شما، این روند و این تقابل، آیا منجر به تضعیف حمایت رهبری از محمود احمدی‏نژاد نخواهد شد؟

یک نوع تفاهم استثنایی بین رهبری و رئیس‏‏جمهور، به عنوان رئیس قوه‏ی مجریه هست که هردو گویی به همدیگر اعتماد کامل دارند. این شرایط، تناسب قوای جدیدی در نهادهای جمهوری اسلامی به‏وجود آورده است. اگر رهبری و رئیس‏جمهور، بدین‌ترتیب مکمل یکدیگر، بخواهند نهادهای دیگر را تحت انقیاد خودشان درآورند، در آن صورت، دیگر جمهوری اسلامی دارای ماهیت دیگری می‏شود. در طول تاریخ‏، به این اندازه قدرت متمرکز در دست یک گروه و یک جناح سابقه نداشته است.

امروز نحوه‏ی ارسال نامه‏ی آقای احمدی‏نژاد برای نمایندگان مجلس و نحوه‏ی اعتراضی که در این نامه به معضل شناختن مسئله‏ی تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انجام می‏شود، نشان‏‏دهنده‏ی آن است که آقای احمدی‏نژاد هم مانند رؤسای جمهور دیگری که وقتی نظری متفاوت با رهبری داشتند، به یاد این می‏افتادند که مستظهر به آرای عمومی و پشتیبانی مردم باید باشند (صرف‏نظر از این‏که در مورد این مستظهر بودن حق داشتند یا فقط مدعی آن بودند)، به همین شکل، برای این‏که وزنه‏ی خودش را به رخ رهبری بکشاند، حتی به یاد آرای عمومی‏ای که برای‏اش داده شده نیز می‏افتد.

متناسب با این، باز ما مواجه با رودررویی مشخص یکی از سران قوا، تحت عنوان اتکا به آرای عمومی و رهبری به عنوان قیم بر کلیه‏ی نهادهای جمهوری اسلامی می‏شویم. اگر رهبری در چنین شرایط و اوضاع و احوالی، گذشتی را که در گذشته در برابر آقای خاتمی یا حتی آقای بنی‏صدر نشده انجام بدهد، امری بعید، عجیب و بدیع در داخل جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است که رهبری ناگزیر نظر رئیس جمهوری که خودش را متکی به پشتیبانی عمومی می‏داند و خواستار نوعی تغییر رفتارها و تغییر بخش‏هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی تحت انقیاد قوه‏ی مجریه درآوردن مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوه‏ی قضاییه باشد را پذیرفته و چنین کاری را امضا کرده است.

اگر چنین امری انجام بشود، دیگر مسئله عبارت از این نیست که رأس امور مجلس است یا رئیس جمهور؟ دیگر مسئله عبارت از این است که آیا رأس امور رئیس جمهور است یا رهبری؟ این مرتبه، انتخاب آقای خامنه‏ای، انتخاب بین ذوب‏شدگان در ولایت ایشان یا کسانی نیست که با ایشان اختلاف سلیقه، اختلاف تحلیل یا اختلاف نظر دارند. نوعی انتخاب در مورد تعیین کردن جایگاه رهبر و جایگاه رئیس جمهور است.
کشمکش سیاسی‏ای که امروز آقای احمدی‏نژاد شروع کرده، فقط کشمکش سیاسی با مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه‏ی قضاییه نیست. پشت سر آنها، آقای احمدی‏نژاد وارد نوعی کشمکش با رهبری می‏شود. علی‌رغم همه‏ی تعارفاتی که این کشمکش در لفافه‏ی آن پوشانده می‌شود، نتیجه‏ای که در مورد میزان اختیارات، توانایی و وزنه‏ی رهبری و وزنه‏ی رئیس جمهور منتخب یا مدعی منتخب اکثریت آرای عمومی مردم خارج می‏شود، تعیین‌کننده خواهد بود. از این نقطه‏نظر، به‏نظر من، بحران سیاسی‏‌ای که آقای احمدی‏نژاد با این نامه‏‏ شروع کرده و در آن را باز کرده، بحران سیاسی عمده‏ای است که با تعارفات معمول، نمی‏شود آن را بست.

آیا این تقابل و کشمکش می‏تواند آرایش سیاسی و یا جغرافیای جناح‏بندی‏های سیاسی را هم به‏گونه‏ای تغییر بدهد؟

شکی نیست. اگر مسئله در فضای انتخاباتی ماه‏های آینده در کشور، بدل به این مسئله بشود که رئیس‌جمهوری صرف نظر از این‏که چه کسی است، مدعی اتکای به آرای عمومی است و می‏تواند خط خودش را بر رهبری هم تحمیل کند، در آن صورت فضا و جو سیاسی جدیدی در ایران به‏وجود آمده است. معلوم نیست بازیگران سیاسی گوناگون، به چه شکل و به چه ترتیبی در مورد این شرایط عمل کنند.
اگر سابقه‏ی جمهوری اسلامی را از ابتدا تا به‏حال در نظر بگیریم، می‌بینیم بدنه‏ی اجتماع در موارد مختلفی که این برخورد تبلور بیشتری پیدا کرده، خواستار وزنه بخشیدن به رأی خودش بوده است. هرچند آن رأی هم در چهارچوب و قالب خاصی بیان شده باشد. حال آن‏که نهادهای قدرت و نظامی، بیشتر در صدد حفظ قیمومت ارگان‏های فرار از آرای عمومی بوده‌اند که اصطلاح ارگان‏های انتصابی را به آنها می‏دهند.

اگر در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، آقای احمدی‏نژاد مانند بعضی از معاونین خود که اصولاً بحث‏های جدیدی را در فضای سیاسی ایران مطرح می‏کنند (مکتب ایرانی و امثال آن)، یک مسئله‏ی دیگر را هم که مسئله‏ی اهمیت و وزنه‏ی آرای عمومی است، مطرح کند و این موضوع دستمایه‏ی بازی سیاسی روز دولت آقای احمدی‏نژاد بشود، هیچ معلوم نیست که در فضای انتخابات‏های آینده، چه تحول سیاسی‏ای در کشور به‏وجود می‏آید.

برداشت من این است که آقای احمدی‏نژاد با منش و روش و رفتارهای گوناگون خود و با این‏که توانسته کلیه‏ی مسائل را بدل به کشمکش سیاسی و در نهایت امنیتی کند، امروز از رأس تا ذیل جمهوری اسلامی را به نوعی به گروکشی کشیده است. در مورد او یا باید برای یک بحران جدی و مقابله با این رئیس جمهور به این ترتیب بسیجی، بسیج شوند و عمل کنند یا این‏که شاید آقای احمدی‏نژاد اولین رئیس جمهوری خواهد بود که در برابر نهادهای انتصابی مختلف، تحت لوای اطاعت و تبعیت کامل از نهادهای انتصابی، نوعی مقابله‏ی موفقیت‏آمیز در تاریخ جمهوری اسلامی به اسم‏اش ثبت خواهد شد.