حذف نام خاوری از فهرست اینترپل بخاطر “شناسایی محل اقامت”

 سخنگوی نیروی انتظامی ایران می‌گوید حذف نام مدیرعامل سابق بانک ملی از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل به خاطر مشخص شدن محل اقامت اوست. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا هم عنوان می‌کند که کانادایی‌ها موضوع خاوری را به مقامات قضایی ارجاع داده‌اند و  استرداد او باید از طریق وزارت خارجه، کانال‌های دیپلماتیک و بهره‌مندی از معاضدت‌های قضایی انجام گیرد.

مسئولان ناجا، چند ساعت پس از انتشار خبر حذف نام محمودرضا خاوری، متهم پروند اختلاس سه هزار میلیاردی از فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل، به این خبر واکنش نشان دادند.

یکشنبه ۱۸ مهر، رسانه‌های داخلی ایران اسکرین شاتی از پورتال اینترپل منتشر کردند که نام و عکس خاوری در آن دیده نمی‌شود. ده ایرانی در اعلان قرمز اینترپل به چشم می‌خورند که دو نفرشان زن هستند.

سعید منتظر المهدی، سخنگوی ناجا گفت علت این امر مشخص شدن محل اقامت خاوری است وگرنه اعلان قرمز او هنوز باقی است. خبرگزاری تسنیم از قول منتظرالمهدی نوشت: «اصولا متهمانی که تحت تعقیب هستند و محل اقامت‌شان روشن نیست ازسوی اینترپل برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود اما به محض آن که اقامت آنها مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، به طور خودکار نام افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود.»

سخنگوی ناجا توضیح نداده که چه ارتباطی بین پلیس اینترپل ایران و کانادا برقرار شده است.

پس از آزادی هما هودفر، شهروند ایرانی-کانادایی از زندان، گفته می‌شد که ایران این استاد دانشگاه را به ازای مسترد کردن خاوری آزاد کرده است.

مسعود رضوانی، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز در نشستی خبری در این زمینه گفت: «در آخرین پیگیری‌های ما پلیس کانادا عنوان کرده که پرونده خاوری برای مقامات قضایی این کشور ارسال شده و ما باید موضوع را از سوی مراجع قضایی دنبال کنیم.»

خبرگزاری تسنیم از قول رضوانی نوشته که پیگیری موضوع خاوری باید از طریق وزارت خارجه، با روش‌های دیپلماتیک و با بهره‌مندی از معاضدت‌های قضایی انجام گیرد.

خاوری هم‌زمان با بازداشت اولین گروه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، به کمک پاسپورت کانادایی و به بهانه یک نشست کاری از کشور خارج شد. او سپس در نامه‌ای به خامنه‌‌ای از بی‌توجهی و کم کاری خود در این پرونده پوزش خواست.

ناصر سراج، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده اختلاس بزرگ گفته است که خروج خاوری از کشور با هماهنگی یکی از معاونان وزارت اطلاعات صورت گرفت.

در این پرونده ۱۳ بانک دولتی و خصوصی و تعداد زیادی از مدیران دولتی و بانکی و نمایندگان مجلس دخیل بودند. خاوری گریخت، محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز که جزء متهمان بود، هیچگاه مورد بازخواست قرار نگرفت؛ اما مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده اعدام شد.