در پی اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان در لهستان به پیشنویس لایحه جدیدی که سقط جنین در این کشور را بهشدت محدود میکرد، پارلمان لهستان سرانجام با اکثریت بالا این پیشنویس را رد کرد.
پارلمان لهستان در جلسه صبح پنجشنبه ۶ اکتبر / ۱۵ مهر با ۳۵۲ رأی مخالف، ۵۸ رأی موافق و ۱۸ رأی ممتنع پیشنویس ممنوعیت سقط جنین زنان را رد کرد.
این پیشنویس از طریق درخواست مردمی «توقف سقط جنین» به مجلس راه یافته بود.
۱۰۰ هزار معترض در خیابانها
حزب حاکم و دست راستی «قانون و عدالت» از درخواست مردمی «توقف سقط جنین» استقبال کرده و آن را برای مشاوره به کمیته حقوقی مجلس نمایندگان (Sejm) ارسال کرده بود.
با این حال در رأیگیری روز پنجشنبه مجلس لهستان، اکثریت نمایندگان حزب حاکم نیز به پیشنویس ممنوعیت سقط جنین رأی منفی دادند.
در این پیشنویس برای زنی که نوزاد خود را سقط کند و همچنین پزشک او، تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده بود و سقط جنین نوزاد تنها زمانی امکانپذیر بود که زندگی زن باردار در خطر باشد.
این طرح موج گستردهای از اعتراضات فعالان حقوق زنان و نیروهای اپوزیسیون بههمراه داشت. روز دوشنبه ۳ اکتبر / ۱۲ مهر، بهگفته پلیس نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در سراسر لهستان به خیابانها آمدند تا علیه این پیشنویس اعتراض کنند.
رسانههای لهستان سپس گزارش دادند که یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب «قانون و عدالت» خواهان رد کامل قانون ممنوعیت سقط جنین شده بود.
کلیسای کاتولیک لهستان نیز شامگاه چهارشنبه ۵ اکتبر / ۱۴ مهر در نشست عمومی خود بار دیگر خواهان حفاظت از نوزادان بهدنیا نیامده شد. نمایندگان کلیسا با آوردن نقل قولی از پاپ ژان پل دوم، رهبر لهستانی کاتولیکهای جهان از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۵، مبنی بر اینکه «سقط جنین عمدی» قتل محسوب میشود، اعلام کردند که از هر پیشنویسی که از آغاز شکلگیری زندگی تا مرگ طبیعی حفاظت کند، حمایت میکنند. با این حال آنها مجازات زنان را رد کردند.
با رد ممنوعیت سقط جنین در پارلمان لهستان، قانون قبلی در این زمینه همچنان معتبر است که بر اساس آن تنها در سه حالت سقط جنین مجاز است: وقتی سلامتی مادر در خطر است، وقتی به زن تجاوز شده است، و وقتی که کودک معلولیت درمانناپذیری داشته باشد.
بنا بر آمار فعالان حقوق زنان، در لهستان هر سال حدود ۱۰۰ هزار زن بهشکل غیرقانونی سقط جنین میکنند که بیشتر آنها در خارج از لهستان انجام میشود.
در مدت سه ماه ۶۰۰ هزار نفر درخواست مردمی «توقف سقط جنین» را امضا کردند تا بتواند وارد مجلس شود. در لهستان برای ارسال یک درخواست مردمی به مجلس جمعآوری ۱۰۰ هزار امضا کافی است.
درخواست «توقف سقط جنین» ضمن حفاظت از نوزاد بهدنیا نیامده خواهان کمکهای دولتی برای کودکان معلول و همچنین آموزش «ارزشهای خانواده و زندگی انسان از زمان شکلگیری تا مرگ طبیعی» شده بود.
بیشتر بخوانید: