برخی از منابع خبری ایران از بازداشت ۱۰ نفر از کارکنان گمرک پرویزخان کرمانشاه، به دلیل ارتکاب تخلفات گسترده خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و از مخالفان دولت، روز جمعه ۱۲ شهریور نوشت این ۱۰ نفر توسط مأموران اطلاعاتی و به دلیل تخلفات گسترده گمرکی دستگیر شده‌اند و با توجه به حجم بالای تخلفات روی داده، تعداد دستگیرشدگان افزایش می‌یابد.
بنا به این گزارش این افراد در سال‌های گذشته «بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی را تضییع کرده‌اند» و یکی از اتهامات آن‌ها تسهیل در قاچاق بیش از ۸۰۰ تن الکل سفید به داخل کشور بوده است.
تسنیم می‌افزاید دستگیرشدگان همچنین برای بیش از دو هزار کانتینر که تنها مجاز به ورود موقت به کشور بوده‌اند، امکان قاچاق کالا به داخل را فراهم کرده‌اند.
این افراد در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به‌سر می‌برند و به گزارش تسنیم برای آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته شده بود که با توجه به ناتوانی متهمان در تأمین وثیقه، آن‌ها همچنان در این زندان هستند.
از سوی دیگر فریده زبیدی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) انتشار خبر بازداشت ۱۰ نفر از کارکنان گمرک پرویزخان در شرایط فعلی را «بسیار تعجب‌برانگیز» و «برای تشویش اذهان عمومی» خوانده و گفته است جرایم این افراد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۲ صورت گرفته و زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال ۱۳۹۳ است.
به‌گفته او شاکی این پرونده گمرک ایران است و تخلف این افراد در خردادماه سال ۱۳۹۳ توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استان اعلام شده بود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک موضوع این پرونده را «صادرات صوری» اعلام کرد و گفت این مرکز مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده بود و پرونده دیگر نیز مربوط به قاچاق ارزی ۱۶۰ کانتینر در سال ۱۳۹۲ است.
زبیدی گفت طی روزهای آتی جهت تنویر افکار عمومی کلیه مستندات این پرونده منتشر خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دوم شهریورماه فساد اقتصادی در ایران را موریانه‌ای دانسته بود که اگر با آن برخورد نشود، «نظام را از بین می‌برد».
فساد مالی و اقتصادی در ایران به ابزاری در نبرد قدرت نیز تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر مخالفان دولت پرونده حقوق‌های نجومی و «فساد اقتصادی» برادر رئیس جمهوری را رو کردند و از سوی دیگر دولت و طرفداران آن همچنان از «چپاول اموال کشور» در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌گویند.
«اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان» و «واگذاری بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار مترمربع خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از املاک عمومی شهرداری به شکل غیرقانونی به نزدیکان این نهاد در شورای شهر تهران و برخی نمایندگان مجلس»، از جمله آخرین نمونه‌ها در افشای گوشه‌هایی از فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
بیشتر بخوانید: