دولت ایران بار دیگر اصلاح قانون کار را در دستور کار قرار داده است. فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند که این اصلاحیه به زیان کارگران خواهد بود و با آن مخالف هستند.
خبرگزاری «مهر» روز جمعه ۲۲ مرداد از بازگشت دوباره لایحه اصلاح قانون کار به هیئت دولت خبر داد.
این لایحه نخستین بار در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، اما پیش از آنکه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم گفت که «دولت لایحه را پس می‌گیرد».
این‌بار اما در آخرین سال، دولت علاوه بر اینکه به دنبال تغییر شیوه تعیین دستمزد است، می‌خواهد که این لایحه را بار دیگر به مجلس بفرستد.
فعالان کارگری می‌گویند که در این اصلاحیه خواسته‌های کارگران مورد توجه قرار نگرفته و اصلاحات صورت گرفته دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز خواهد گذاشت.
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفته است که این لایحه بدون هماهنگی با تشکل‌های کارگری تهیه شده است درحالی‌که این تشکل‌ها پیش از این آمادگی خود را برای حضور در نشست‌های سه‌جانبه اعلام کرده‌اند.
به گفته این فعال کارگری «وزارت کار که باید از اجرای دقیق قانون کار صیانت کند، باعث تضعیف پایه‌های این قانون می‌شود».
چندی پیش محمدرضا کارگر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی دولت برای تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری خبر داده و هزینه نیروی انسانی را یکی از «موانع رونق تولید» در ایران برشمرده بود.
توفیقی گفته است که تغییر قانون کار مشکل بازار کار را حل نخواهد کرد. او از دولت خواسته است که اگر لایحه ای در این زمینه تهیه می‌شود باید «بتواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را به همراه داشته باشد».
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت قبل که سال ۹۱ به مجلس ارائه شد، اخراج و قطع همکاری کارگران به کمیته انظباطی کارگاه‌ها واگذار شده بود. این اصلاحیه امکان اخراج کارگران در شرایطی که «کاهش تولید وتغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود» را به کمیته انضباطی کارگاه واگذار کرده است.
مجلس به لایحه رای ندهد
دولت حسن روحانی که اسفند امسال با حذف نمایندگان کارگران در کمیته تعیین دستمزد، مانع افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی شد، برنامه خود در سال پایانی را «حمایت از سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه خارجی» اعلام کرده است. در همین راستا نیز به دنبال اصلاح قوانین و مقررات به نفع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
در همین زمینه علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود که «لایحه اصلاح قانون کار براساس خواسته کارفرمایان تنظیم شده و به نوعی فرار از قانون است.»
او گفته است که این لایحه اخراج کارگران را آسان‌تر و شرایط را برای آنان سخت خواهد کرد. به گفته محجوب ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار امکان اخراج دست‌جمعی کارگران را به کارفرمایان می‌دهد.
دبیر کل خانه کارگر ایران گفته است که در صورت طرح این لایحه در مجلس نمایندگان به آن رای نخواهند داد.
همچنین مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ۲۰ مرداد با صدور اطلاعیه‌ای مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که لایحه پیشنهادی را به دولت عودت دهند.
به گفته فعالان کارگری این لایحه ۱۲ تیر و بدون هماهنگی با تشکل‌های کارگری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
گل بود و به سبزه نیز آراسته شد!!
امنیت شغلی توی ایران که معنی نداشت، با این کار هم دیگه بدتر از قبل میشه!
امیر ح / 13 August 2016