علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌خواهد میرحسین موسوی در حصر خانگی بمیرد و او نمی‌میرد. این گزاره اگرچه تلخ و غم‌انگیز می‌نماید، اما حقیقتی پیدا و راز مگویی‌ست که از نخستین لحظه صدور فرمان حصر خانگی آخرین نخست وزیر، بر سیاست ایران سایه انداخته است.
درباره زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم می‌توان این گزاره را به خدمت گرفت اما قدرت و اهمیت اولی را ندارد.
حصر مخالفان و منتقدان پدیده غریبی در عالم سیاست در ایران نیست. قرن‌هاست که شاهان و سلاطین برای بریدن صدای معترضان آن‌ها را در خانه‌های‌شان یا در تبعید زندانی و محصور می‌کنند. نمونه‌های بسیاری از حصر مخالفان را می‌توان در تاریخ این سرزمین مثال زد. دم دست‌ترین آن‌ها ماجرای حصر امیرکبیر به دست ناصرالدین شاه است در فین کاشان.
حصر معترضان و دگر‌اندیشان در دوران ناصری بارها البته اتفاق افتاده است. چنانچه طاهره قره‌العین از رهبران جنبش باب در دوره ناصرالدین شاه هم در جریان سرکوب بابی‌ها دستگیر شد و حدود سه سال در حبس خانگی بود.
در دوران معاصر نیز رضاخان برای بریدن صدای سید حسن مدرس، او را ابتدا در خواف و سپس در کاشمر محصور کرد.
محمدرضا شاه هم مصدق را به قلعه احمدآباد تبعید کرد و مصدق تا پایان عمر خود در آن جا تحت نظارت قرار داشت و به گفته خودش، هر روز آرزوی مرگ می‌کرد.
رویه حصر مخالفان در دوران پس از جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرده است. نمونه‌های فراوانی را می‌توان در ۳۸ سال گذشته سراغ گرفت که نشان می‌دهد حصر مخالفان و معترضان یکی از کاربردی‌ترین ترفندهای سیاسی زمامداران جمهوری اسلامی بوده است:
- محمد صادق روحانی، از روحانیون مخالف محمدرضا شاه بود که پس از انقلاب و در سال ۱۳۶۴ به نحوه تعیین حسینعلی منتظری به‌عنوان قائم مقام رهبری در مجلس خبرگان رهبری اعتراض کرد و در حبس خانگی قرار گرفت. او در سال ۱۳۷۰ از حبس خانگی آزاد شد.
- نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده ایران در سال ۱۳۶۱ دستگیر و پس از چندین سال حبس و شکنجه از زندان مرخص و تا زمان درگذشت در سال ۱۳۷۸ در حبس خانگی به سر برد و تحت نظر ویژه وزارت اطلاعات بود.
- آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری از اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ تا فروردین ماه ۱۳۶۵ در حصر بود.
- آیت‌الله سید محمد شیرازی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰ در حصر بود.
- آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی از سال ۵۹ تا سال ۱۳۷۵ در حصر بود.
- آیت الله حسینعلی منتظری در سال ۱۳۷۶ به دستور مستقیم سید علی خامنه ای تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. این حبس تا سال ۱۳۸۱ ادامه داشت.
تجربه حصر آیت الله منتظری دوام پایه های قدرت علی خامنه ای را مستدام کرد. او زمانی تن به حصر استاد خود داد که اصلاح طلبان بر مصطبه قدرت نشسته بودند و تحرکات سیاسی این مرجع تقلید که از ضریب نفوذ بسیار بالایی در میان مقلدان پر شمار خود برخوردار بود، می‌توانست شتاب بیش‌تری به حرکت رو به جلوی اصلاح‌طلبان مخالف رهبری خامنهای بدهد.
شش سال حصر او اما کمک شایانی به کند شدن شتاب اصلاح‌طلبان برای مصادره همه جانبه قدرت در نظام سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ کرد و آیت‌الله منتظری زمانی از حصار حصر خلاصی یافت که بر رهبر جمهوری اسلامی مسجل شده بود اصلاح‌طلبان رفتنی‌اند.
شاید رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ و هنگام صدور فرمان حصر رهبران جنبش سبز هم تصور می‌کرد که این بار نیز با محصور کردن جدی‌ترین مخالفان سیاسی‌اش می‌تواند از پس بحران اعتراضات خیابانی سال ۸۸ برآید. با این همه به نظر می‌رسد استراتژی او و نزدیکانش در حصر رهبران جنبش سبز و به ویژه میرحسین موسوی به نتایجی که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند، منجر نشده است.
استراتژی فراموشی
اصلی‌ترین کارکرد حصر خانگی مخالفان در حکومت‌های خودکامه، «بریدن صدای آن‌هاست.»
در اجرای این استراتژی، عنصر زمان مهم‌ترین نقش را بازی می‌کند.
تا پیش از ماجرای حصر رهبران جنبش سبز گذشت زمان به «فراموشی» توده‌ها منجر می‌شد و از قبل همین فراموشی، شاهان و سلاطین می‌توانستند به خریدن زمان برای ترمیم عقبه سیاسی خود و دلگرم کردن حامیان‌شان بپردازند.
به نظر می‌رسد که حصر رهبران جنبش سبز هم دقیقا با همین استراتژی تبیین شده باشد: بریدن صدای معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، خریدن زمان، مسکوت گذاشتن مطالبات جنبش سبز و در نهایت فراموش شدن آن.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به سید علی خامنهای، در خطبه‌های نماز جمعه در روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۹، یعنی چند روز پیش از آغاز حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی، پرده از استراتژی تازه «نظام» در مقابله با میرحسین موسوی برداشت و گفت: «کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط این‌ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت و آمدهای‌شان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.»
با این همه حصر رهبران جنبش سبز به «بریده شدن صدای آنان» منجر نشد و «عنصر زمان» نه تنها «فراموشی جمعی» را برای جمهوری اسلامی به ارمغان نیاورد که برعکس باعث سنگین‌تر شدن کفه مطالبات و گسترده‌تر شدن صدای معترضان شد.
مثال‌ها و رخدادهای بسیاری را می‌توان برای اثبات این ادعا مطرح کرد اما شاید مهم‌ترین و پررنگ‌ترین آن‌ها، انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به عنوان رییس جمهوری ایران باشد.
علی خامنهای در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ در حالی تن به تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی داد که اصلی‌ترین رقیب سیاسی خود یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی را با «رد صلاحیت» از گردونه رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته بود.
با این همه حسن روحانی که سابقه سیاسی‌اش او را در جرگه اصولگرایان میانه‌رو قرار می‌دهد، کلید در دست و با شعار «رفع حصر و تحریم‌ها» در حالی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد که حامیانش پیروزی خود را با عکس‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی در خیابان‌ها جشن گرفتند.
سه سال پس از آن روز و با وجود حل مناقشه اتمی ایران و غرب اما هنوز سایه «حصر» بر سر سیاست ایران و به ویژه دولت روحانی سنگینی می‌کند.
کلید روحانی اگرچه در قفل در خانه محصورین نچرخید اما تمام افکار عمومی را متوجه این نکته مهم کرد که «مسئولیت حصر بر گردن شخص اول مملکت است.»
در دو هزار روزی که از حصر میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد تمام تلاش‌های رسانه‌ای مخالفان جنبش سبز (چه در داخل و چه در خارج از ایران) برای جا انداختن این موضوع که «جنبش سبز مرده است» نه تنها به بار ننشسته بلکه روزی نیست که در محفلی یا مجلسی یا حتی حادثه سیاسی‌ای در ایران، اشاره و کنایه‌ای به جنبش سبز و رهبران محصور آن نشده باشد.
نمونه آخر این ادعا را می‌توان در دیدار دانشجویان [دست چین شده] با رهبر جمهوری اسلامی سراغ گرفت. جایی که سید علی خامنهای منفعلانه از پاسخ دادن به سوال محمد‌علی کامفیروزی طفره رفت و حاضر به ارائه راهکاری برای بن‌بست شکل گرفته ناشی از حصر رهبران جنبش سبز نشد.
شکست یک رویا
رویای فراموشی ناشی از خاموشی صدای رهبران جنبش سبز پس از دو هزار روز هنوز محقق نشده است. شاید بزرگ‌ترین اشتباه سید علی خامنهای و مشاوران او در تبیین این استراتژی، نادیده گرفته شدن زمانه‌ای است که ما در آن زیست می‌کنیم. نادیده گرفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی و این واقعیت که کارکرد رسانه‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات تغییر کرده است، اشتباه استراتژیکی بود که خامنهای و مشاورانش در تبیین و تدوین «سیاست حصر» مرتکب شدند.
شبکه‌های اجتماعی در ایران اگرچه با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند اما همین حیات نیم‌بند آنان نیز عملا جمهوری اسلامی را در جهت‌دهی افکار عمومی خلع ید کرده است و دیگر تیغ رسانه‌های حاکم در ایران به نفع حکومت نمی‌برد و صدای رهبران جنبش سبز نه تنها خاموش نشده که سکوت‌شان این روزها از هر فریادی رساتر به نظر می‌رسد.
کافی است تا جمله‌ای یا نقل قولی از آن‌ها در جایی درز کند تا عکس‌های رهبران و خاطرات جنبش سبز و اعتراضات خیابانی سال ۸۸ دوباره در شبکه‌های اجتماعی زنده شوند.
اوضاع چنان برای حکومت از این بابت وخیم است که سران جمهوری اسلامی و علی خامنهای ترجیح می‌دهند به رغم هزینه‌های فراوان، فضای نشست‌ها و اجتماعات در هر نشست و واقعه‌ای همچنان امنیتی باقی بماند.
علاوه بر نادیده گرفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، تدوین‌کنندگان سیاست حصر رهبران جنبش سبز چند اشتباه استراتژیک دیگر هم مرتکب شدند:
- نادیده گرفتن شخصیت غیر‌قابل اعتماد محمود احمدی‌نژاد و حلقه یاران و نزدیکان او.
- فساد گسترده سیاسی-اقتصادی احمدی‌نژاد و یارانش.
- بحرانی شدن شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
- بر ملا شدن بخشی از تخلفات گسترده و بی‌سابقه پولی و مالی احمدی‌نژاد و یارانش و در نتیجه زیر سوال رفتن حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه رهبر جمهوری اسلامی. موضوعی که به شدت اعتبار و درایت رهبر جمهوری اسلامی را زیر سوال برد.
- تحریم‌های کمرشکن سیاسی-اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی و نیاز ایران به داشتن یک اجماع قدرتمند داخلی برای مقابله با آن.
- ناتوانی رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و هدفمند غرب و فرو ریختن تمام وعده ها و شعارهای او در این باره.
- شدت گرفتن جنگ قدرت ناشی از عمیق تر شدن شکاف سیاسی میان موافقان و مخالفان حصر در رده های عالی سیاست در ایران.
- ناتوانی رسانه‌های رسمی و حکومتی در خاموش کردن صدای معترضان و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
- ناتوانی اپوزیسیون خارج‌نشین برای درک ماهیت و هویت واقعی جنبش سبز و در نتیجه ناکامی حکومت در انتساب این جنبش به آن.
- به واقعیت پیوستن تمام پیش‌بینی‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره فساد گسترده دولت احمدی‌نژاد و نتایج اسف‌بار آن بر وضعیت معیشتی مردم.
این‌ها و عوامل ریز و درشت دیگر باعث شده است تا حصر رهبران جنبش سبز به سان اره‌ای باشد در پیکره نظام سیاسی-اجتماعی که نامش جمهوری اسلامی است. اره‌ای که برای تدوین‌کنندگان سیاست حصر نه راه پس گذاشته است و نه راه پیش. هر تکان این اره هم موجب بریدگی بیش‌تر و انشقاق عمیق‌تر میان نیروهای سیاسی حاضر در صحنه قدرت و تصمیم‌گیری در عرصه سیاست ایران می‌شود.
خبرهای غیر‌رسمی که هر از گاهی از روزگار محصورین جنبش سبز به بیرون درز می‌کنند، از ناکامی تدوین‌کنندگان حصر در مذاکره با محصورین جنبش سبز حکایت دارند و نشان می‌دهند که آن‌ها به خوبی از «اشتباه استراتژیک» زندانبانان خود و ناتوانی‌شان در خلاصی یافتن از بن‌بست خود ساخته خویش، باخبرند.
استراتژی مرگ در خاموشی؟
رهبر جمهوری اسلامی قدرت برگزاری دادگاه را ندارد و برای محاکمه آن‌چه که خود «سران فتنه» می‌خواند یارای آزاد کردن آن‌ها به شرط خاموشی را ندارد. او به خوبی از سنگین‌تر شدن این بار و خاصیت «اره‌ای» آن خبر دارد.
خامنهای به خوبی می‌داند هر روزی که از حصر رهبران جنبش سبز بگذرد وزن این سنگ وامانده در چاه سیاست سنگین‌تر می‌شود. از همین روست که می‌خواهد میرحسین موسوی (و نه حتی زهرا رهنورد و مهدی کروبی) بمیرد و او نمی‌میرد. او میرحسین را محصور کرده تا مگر صدایش «بریده شود» که نشده و حالا شاید اصرار بر ادامه حصر، به تکرار همان رخدادی منجر شود که بر سر دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت رفت.
دیکتاتورها همه مثل هم نمی‌اندیشند و رفتار نمی‌کنند، اما مرام و مسلک آنان شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارد. مرگ مصدق اگرچه پایانی بر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود، اما پایان جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان نبود.
این همان اشتباه استراتژیک دیگری است که سید علی خامنهای و تمامی آن‌ها که ماجرای حصر رهبران جنبش سبز را رقم زدند، مرتکب می‌شوند.
آن‌ها می‌خواهند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آن قدر محصور کنند تا بمیرند. امری که ممکن است به پایان جنبش سبز منتهی شود اما قطعا به پایان جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان منتهی نخواهد شد.
زنده بودن موضوع «حصر» خود شاهد غیر‌قابل انکار این واقعیت است.