سازمان ملل متحد مصرانه از رهبری ترکیه خواست که پس از کودتای نافرجام حاکمیت قانون را رعایت کند.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سهشنبه ۱۹ ژوئیه / ۲۹ تیر در ژنو با اشاره به کودتای ترکیه گفت پس از چنین رویداد تکاندهندهای مهم است که با نام امنیت و پیگرد قانونی حقوق بشر نادیده گرفته نشود.
او افزود اکنون باید اطمینان یافت که محاکمهها در ترکیه عادلانه و شفاف برگزار شوند.
زید رعد الحسین احیای مجازات اعدام در ترکیه را برخلاف تعهدات بینالمللی این کشور دانست و گفت چنین اقدامی نشاندهنده گامی بزرگ در جهت اشتباه خواهد بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه ۱۸ ژوئیه / ۲۸ تیر در مصاحبه با شبکه سیانان بار دیگر بر آمادگی خود برای احیای مجازات اعدام تأکید کرد. او گفت: «اگر آنها (احزاب) آماده بحث در این مورد باشند، من بهعنوان رئیس جمهوری هر تصمیم پارلمان را تأیید میکنم.»
بینالی ییلدریم، نخستوزیر ترکیه اما اعلام کرد که دولت او نمیخواهد از کودتاگران انتقام بگیرد و در پیگرد کیفری آنها قانون را رعایت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اردوغان بهترین بهانه را برای تسخیر قوه قضائیه به دست اورده و بهترین فرصت تا انتقام خود را از مخالفانش بگیرد. او در صدد ایجاد وحشت با استفاده از وسائل قانونی است.
شهروند / 19 July 2016