فرار سرنشینان بالگرد نظامی ترکیه به یونان بر مناسبات شکننده آتن و آنکارا سایه انداخته است. اردوغان این عده را خائن می‌داند اما آنها با اظهار بی‌اطلاعی از کودتا، امیدوارند آتن تقاضای پناهندگی‌شان را بپذیرد.
هشت سرنشین بالگرد نظامی ترکیه، وضعیت دراماتیکی پیدا کرده‌اند. آنها در هرج و مرج ساعات اولیه کودتا، از ترکیه گریختند و در فرودگاه الکساندروپولیس در شمال یونان فرود آمدند. این عده روز دوشنبه ۱۸ ژوئیه به اتهام ورود غیرمجاز به خاک یونان در برابر محکمه قرار گرفتند. ورود غیرمجاز به خاک یونان فی‌نفسه مجازات سنگینی دارد. اما اصل موضوع چیز دیگری است: اگر دولت یونان تقاضای پناهندگی آنها را نپذیرد، همگی به ترکیه مسترد می‌شوند. در این صورت مجازات اعدام در کمین انها خواهد بود.
وبسایت “اشپیگل آنلاین” به نقل از گزارشگر خود نوشت، بیست سی نفر از هواداران دولت ترکیه، این هشت نفر را هنگام ورود به سالن دادگاه دشنام دادند و هو کردند.
ورود این افراد به یونان و تقاضای پناهندگی‌شان، مخمصه‌ای جدی برای دولت آتن فراهم کرده است. در حقیقت یونان ترجیح می‌داد آنها را به دو دلیل به فوریت بر می‌گرداند:
دلیل اول آن که دولت آتن اصلا علاقه‌ای ندارد که خود را در مسائل حاد داخلی همسایه‌اش درگیر کند زیرا به اندازه کافی بین دو کشور در موضوع دریای اژه اختلاف و تنش هست.
دوم آن که ثبات ترکیه یک فاکتور تعیین کننده در حل بحران پناهندگی است. تا کنون آنکارا موج پناهجویی در مسیر جزایر یونانی را کنترل کرده است. مشکل اینجاست که اگر یونان به این هشت نفر پناهندگی بدهد، اردوغان می‌تواند دوباره ده‌ها هزار نفر را روانه مرزهای یونان بکند.
دولت آتن می‌داند که این هشت نفر پناهجویان معمولی نیستند بلکه افسرانی هستند که در اقدام برای سرنگونی یک “دولت منتخب عضو ناتو” مشارکت داشته‌اند. در عین حال آتن باید به پیمان‌نامه‌ها و تعهدات خود در رعایت حقوق ملل و امان دادن به افرادی که جان‌شان در خطر است، پایبند بماند. اردوغان رسما از الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان خواسته که این هشت نفر را به خاطر خیانت به کشور تحویل ترکیه دهد.
این هشت نفر، سرنشینان یک بالگرد امدادرسانی نظامی بوده‌اند، بین ۳۴ تا ۴۰ سال سن دارند و در میان شان یک نفر سرگرد است.
متهمان به وکلای خود گفته‌اند که از ماجرای کودتا خبر نداشتند بلکه دستور از بالا برای جمع آوری مجروحان از خیابان‌های استانبول را اجرا کرده‌اند. آنها می‌گویند در حین انجام ماموریت، پلیس به آنها تیراندازی کرده و هم‌زمان پیامکی دریافت کرده‌اند که کودتایی به وقوع پیوسته است.
سرنوشت این هشت نفر به تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگی یونان بستگی دارد. فرایند بررسی این تقاضا طولانی است ولی در موارد ویژه به پرونده‌‌ها سریع‌تر رسیدگی می‌شود. آنچه مسلم است این که پرونده این هشت نفر در دایره‌ای بررسی می‌شود که مستقل از دولت عمل می‌کند.
بحث استرداد احتمالی این هشت نفر به موازات بحث در داخل ترکیه پیرامون از سرگیری مجازات اعدام جریان دارد. طبق مصوبه پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۲، مجازات اعدام در زمان صلح اجرا نخواهد شد اما فراخوان هواداران دولت به اعمال این مجازات در قبال کودتاچیان با این استدلال توجیه می‌شود که اقدام کودتاگران، اعلان جنگ به نظام پارلمانی و دولت منتخب بوده و شامل وضعیت صلح نمی‌شود.
مقامات اروپا به دولت ترکیه هشدار داده‌اند که از سرگیری مجازات اعدام به منزله پایان گفت‌‌وگو برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خواهد بود.