وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید که حداقل دستمزد، ۷۶ درصد از نرخ تورم رسمی عقب مانده است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران شامگاه پنجشنبه ۲۴ تیر از «تهی شدن بیشتر سفره کارگران» خبر داد و گفت که مزد کارگران ۷۶ درصد از نرخ تورم کمتر است.
او در حالی که استراتژی دولت را «ترمیم دستمزد» دانست، افزود: «نمی‌توان به یک‌باره حقوق‌ها را افزایش داد، چرا که کارفرما توان آن را ندارد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه مدعی شد که دولت در سه سال گذشته تلاش کرده است که مزد از تورم پیشی بگیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسفند امسال شورای عالی دستمزد پیشنهاد نهادهای کارگری مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم کالاهای ضروری را نپذیرفت.
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «امروز لرز مضاعف از اخراج و نبود امنیت شغلی و فقیر‌تر شدن وجود دارد»، «تامین امنیت شغلی کارگران» را دغدغه‌های دولت عنوان کرد. در حالیکه دولت به دنبال اصلاح قانون کار و خارج کردن کارگاه‌های کوچک از شمول این قانون است، وزیر کار گفت: «رئیس جمهور دستور داده‌اند تا امنیت شغلی کارگران، به ویژه زنان کارگر را در اولویت قرار دهیم.»
او همچنین از افزایش نیروی جویای کار خبر داد و گفت که برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری باید سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. در حالی که آمارهای رسمی مرکز آمار بیانگر کاهش حداقل ۲۶۰ هزار نفری شاغلان در سال گذشته است، ربیعی گفت که دولت در سه سال گذشته مانع از بین رفتن ۲۵۰ هزار فرصت شغلی شده است.
دردسرهای یارانه‌ای
وزیر کار در بخش دیگری از سخنانش پرداخت یارانه نقدی را سیستمی نادرست دانست و گفت که دولت در این سیستم «به یک جیب مردم ۴۰ هزار تومان یارانه واریز کرد و در جیب دیگر آن‌ها ۸۰ هزار تومان هزینه اضافه گذاشت.»
ربیعی در ادامه خود را «مسئول حذف یارانه‌ها» معرفی کرد و گفت: «امروز که می‌خواهیم یارانه‌بگیران غیر منطقی را حذف کنیم، در آستانه انتخابات به دولت یارانه حذف‌کن تعبیر می‌کنند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی از تمایل دولت برای حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالای جامعه سخن گفت که هیئت دولت هفته گذشته در لایحه اصلاح قانون بودجه خواستار حذف تبصره‌هایی که دولت را به حذف یارانه ثروتمندان موظف می‌کند، شد.
سخنگوی دولت پیش از این گفته بود که دولت امکان شناسایی و حذف یارانه نقدی گروه‌های شغلی مصوب مجلس را ندارد.