با بالا گرفتن بحث دستمزدهای کلان مدیران دولتی، طرحی یک فوریتی در مجلس تهیه شده که بر تعیین سقف پرداختی ۱۰میلیون تومانی و لزوم استرداد حقوق‌های نجومی استوار است.
روز یکشنبه ۳۰ خرداد، طرحی تحت عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» به هیات رئیسه مجلس دهم تقدیم می‌شود که مبنای آن تعیین حدود برای دستمزد مدیران و مقامات است.
خبرگزاری فارس می‌نویسد این طرح قید یک فوریتی و سه محور کلی دارد: «تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق‌ها، استرداد حقوق‌های بیش از این سقف و اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌هایی که دستمزدی کمتر از این میزان دریافت می‌کنند.»
عزت‌‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و یکی از مبتکران این طرح به فارس گفته است: «طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه بیش از ۱۰ میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح می‌شوند.»
قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند در موارد استثنایی تا ماهی ۱۰میلیون تومان باشد. بر این اساس، نکات جدید طرح تدوین شده، استرداد حقوق‌های مازاد است.
نماینده مردم آمل اعلام کرده که در صورت تصویب این طرح باید همه افرادی که از اول فروردین ۹۲ بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند، مازاد را به خزانه باز گردانند.
افشاگری پیرامون دستمزدهای میلیونی مدیران ارشد دولت یازدهم از اردیبهشت ۹۵ شروع شده و رسانه‌های اصولگرا پیشاهنگ انتشار اسناد و شواهد در این زمینه هستند. در نخستین واکنش‌ها، رئیس کل بیمه مرکزی با انتشار فیش حقوقی مدیران این نهاد استعفا داد.
در فیش‌های منتشر شده دیده می‌شد که دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ۹۴ معادل ۱۸۰ میلیون تومان بوده و یک نفر به تنهایی ۸۷ میلیون تومان دستمزد گرفته است. پس از انتشار این فیش‌ها، بحثی در فضای مجازی در مقایسه حقوق‌های با حقوق ۸۱۲ هزار تومانی ۷ میلیون کارگر در گرفت.
روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۹ خرداد مدعی شد که به اسنادی دست یافته است که بیانگر حقوق و مزایای ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومانی یکی از مدیران بانکی نزدیک به حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری ایران است
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یکشنبه ۲۳ خرداد در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اولش گفت در مواردی «پرداخت‌های غیرمتعارف» وجود داشته است که از مقررات دوره قبل به جا مانده اما با دولت کنونی ناسازگار است.
حامیان روحانی می‌گویند افشاگری‌های اخیر در خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و روزنامه کیهان، به غرض ورزی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی باز می‌گردد.