انتشار شرح حال یک بازداشتی ۲۴ ساعته در روزنامه قانون که جزییات حوادث طول مدت بازداشتش در ندامتگاه تهران بزرگ را شرح داده، خشم سازمان زندان‌ها و دادستان تهران را برانگیخته و موجب صدور حکم تعقیب قضایی برای مدیر مسئول این نشریه شده است.

zendan2

عباس جعفری دولت‌آبادی این مطلب را خلاف واقع دانسته و گفته است که «با پیگیری این دادستانی مشخص شده خبر مذکور کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندان‌ها، مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.»

جعفری دولت‌آبادی انتشار چنین مطالبی را موجب ایجاد ناامیدی و نگرانی در مردم دانسته و با این توجیه که رسانه‌ها نباید چنین موجباتی را فراهم کنند، تعقیب قضایی مدیر مسئول روزنامه قانون را توجیه کرده است.

۲۴ ساعت لعنتی اما از سوءمدیریت در ندامتگاه بزرگ تهران خبر می‌دهد و این‌که چطور زندانی در هر سطح و جایگاهی که باشد، تحقیر می‌شود و چگونه بوروکراسی اداری ورود به ندامتگاه و خارج شدن از آن، او را از حقوق اولیه‌اش محروم می‌کند.

در این روایت آمده است که فرد بازداشت‌شده دو ساعت بیرون از زندان انتظار کشیده است تا درهای زندان را باز کنند و روند انجام کارهای پذیرش او در قرنطینه هم هفت ساعت به طول انجامیده است. او از انداخته شدن کفش‌هایش به سطل زباله و قیچی شدن کت‌و‌شلوارش گفته، چرا که ماموران باید مانع ورود مواد مخدر به زندان شوند.

آزاد شدن این فرد هم تقریبا همین‌قدر زمان برده است چرا که گرچه قرار کفالت او صبح‌هنگام پذیرفته شده، اما «زمان آزادی زندانيان شب است و ساعت ۲۰:۳۰ اسامی زندانيانی كه قرار است آزاد شوند، اعلام مي‌شود.»


۲۴ ساعت لعنتی: بعد از اعلام اسامی برای دريافت وسايل و پول خود رفتيم اما از آنجايی كه ساعت كار بانک و امانتداری ساعت هشت شب است و اسامی زندانيان ساعت هشت و نیم شب  اعلام می‌شود، از دريافت امانت مانند كليد، ساعت، پول نقد از بانک و … خبری نيست. زنداني بدون پول با یک جفت دمپايی در بيابان تاريک رها می‌شود به اميد اين‌كه ماشينی از سر خيرخواهی او را تا شهر برساند. شايد بنده به همسرم نگفته باشم زندانی شده‌ام. بعد از ۲۴ ساعت نيمه شب با دمپايی بدون كت، موهای كوتاه شده، بدون پول و ساير وسايلم بروم خانه، بگويم كجا بوده‌ام؟


از دیگر بخش‌های جالب توجه در این ماجرا این است که زندانیان در ندامتگاه بزرگ تهران اجازه داشتن پول نقد ندارند و باید از شعبه بانک پاسارگاد در این زندان کارت اعتباری تهیه کنند، اما به محض اعلام اسامی کسانی که آزاد می‌شوند، كارت بانکی‌ این افراد هم می‌سوزد:‌ «يعنی كارتی كه نتوانسته‌ام با آن خريدی انجام دهم می‌سوزد و حتی نمی‌‌توانم كارت را به زندانيانی كه طی ۲۴ ساعت گذشته لطف كرده و آب وغذا برای من خريده بودند هديه كنم تا لطف‌شان جبران شود.»

سازمان زندان‌ها اما در حالی این گفته‌ها را کذب می‌خواند که زندانیان زندان‌های مختلف روایت‌هایی کم و بیش مشابه از شرایط زندان‌ها و نحوه برخورد مسئولان دارند.

از سوی دیگر با توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان بحث روز، خود جعفری دولت‌آبادی موضوع «زندان»ها را آسیب اجتماعی دانسته که نیازمند توجه مسوؤلان است.

آمار‌های اعلام شده درباره شمار زندانیان در ایران نشان می‌دهد که تعداد افراد در بند در طول سال‌های گذشته پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر چند برابر ظرفیت زندان‌های رسمی، زندانی در زندان‌های کشور وجود دارد.

با توجه به این شرایط، دادستان تهران معتقد است زندانیان باید دغدغه‌ قضات و معاونان دادسراها باشند و حضور قضات ناظر در بندها و ملاقات چهره به چهره با زندانیان ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی همچنین نظارت بر زندان‌ها را امری ضروری خوانده که می‌تواند مانع در زندان ماندن افراد بدون جهت قانونی ‌شود.

مشخص نیست چه تعداد از افراد زندانی ممکن است بی‌جهت در زندان‌ها باشند، اما طرح چنین موضوعی از سوی دادستان تهران می‌تواند تایید کننده این موضوع باشد که شماری از زندانیان با  قرارهای بازداشت طولانی‌مدت در حبس به سر می‌برند و تکلیف پرونده‌های‌شان نامشخص است. چنین زندانیانی در میان زندانیان سیاسی و به‌خصوص اقلیت‌ها بیش‌تر به چشم می‌خورند.

رسانه‌ها حواس‌شان را جمع کنند

دادستان تهران اما مثال‌های دیگری از گزارش‌هایی که «سیاه‌نمایی کرده‌اند» هم زده است: «برخی رسانه‌ها هر چه می‌خواهند می‌نویسند و از جمله با درج تیتر درشت “فقدان ۱۷ پرونده فساد”، چنین القا می‌کنند که پرونده‌های فساد اقتصادی در قوه‌قضاییه مفقود شده است، اما مطلب ذیل تیتر، مربوط به فقدان پرونده‌ها در مجلس شورای اسلامی بوده است.»

جعفری دولت‌آبادی بر عزم دادستانی در برخورد با این رسانه‌ها که او آن‌ها را متخلف خوانده، تاکید کرده، به نحوی که «در انجام این وظیفه تبعیضی وجود نخواهد داشت» و کسانی که «در سایت‌های خبری و مطبوعات مطالب خلاف واقع منتشر کنند، به یک سان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.»

البته برخورد دادستانی با روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌ها به تعبیر دادستان تهران مغایر آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها نیست، چرا که بر اساس همان قانونی که این آزادی‌ها را برای رسانه‌ها به رسمیت شناخته، تخریب، توهین، هتک حرمت دیگران و نشر اکاذیب جرم است.

موضوع تبلیغ فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای، بخش دیگری از صحبت‌های جعفری دولت‌آبادی درباره رسانه‌ها بوده که روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد در خبرگزاری فارس منعکس شده است.

بر اساس اعلام دادستان تهران طبق ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای، تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای که در قالب رسانه‌ها‌ی ضد انقلاب و معاند فعالیت می‌کنند جرم است: «از وزارت ارشاد می‌خواهیم در مورد فیلم‌هایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند تبلیغ می‌شود، ورود کند و هم‌چنین سازمان صدا و سیما و شهرداری زمینه را برای تبلیغات فراهم کند تا فیلم‌سازان برای تبلیغ آثار خود سراغ شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نروند.»

جعفری دولت‌آبادی ضمن تهدید جدی هنرمندانی که تبلیغ آثارشان در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، گفته است که در صورت تبلیغ آثار سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از اکران این‌گونه فیلم‌ها جلوگیری خواهد شد.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، دستگاه قضایی در ایران بارها نسبت به پخش تبلیغ فیلم‌های سینمایی روی پرده از شبکه‌های ماهواره‌ای موضع‌گیری کرده، به توقیف فیلم‌ها پرداخته و شماری از تهیه‌کنندگان را احضار کرده است.

در آخرین مورد، امیر رفیعی، تهیه‌کننده مستند «من ناصر حجازی هستم»، با قرار وثیقه آزاد شد.

این برخوردها در حالی‌ صورت می‌گیرد که شبکه تلویزیونی جم اعلام کرده تبلیغات آثار هنری را رایگان پخش می‌کند.