حقوق ۳۰۰ میلیونی مدیرعامل بانک صادرات؛ پای شریک برادر روحانی در میان است

فیش‌های حقوقی میلیونی تازه‌ترین چالش دولت روحانی و مخالفان او در ساختار قدرت است. پس از افشای حقوق و مزایای میلیونی یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه ایران، روزنامه کیهان در دو شماره پیاپی چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ خرداد از حقوق و مزایای میلیونی تعدادی دیگر از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های نزدیک به مقام‌های دولتی خبر داد.

روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۹ خرداد مدعی شد که به اسنادی دست یافته است که بیانگر حقوق و مزایای ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومانی یکی از مدیران بانکی نزدیک به حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری ایران است.

این روزنامه نام این بانک را افشاء نکرد اما بررسی نشانه‌های منتشر شده در این گزارش و دستور معاون اول رئیس دولت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگاه‌ها را متوجه علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران می‌کند که بر پایه این گزارش ۳۸۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است.

وب‌سایت افکار نیوز زمستان ۹۳ در گزارشی از تأسیس صرافی «صدقی و شرکاء» با مشارکت حسین فریدون، علی صدقی، مانی مهاجان و علی اسدیان خبر داد. روزنامه کیهان نیز از این افراد به عنوان شرکای مدیرعامل بانک مورد نظر نام برده است.

علاوه بر این حسین فریدون برادر حسن روحانی به همراه علی صدقی و مانی مهاجان در سال ۹۱  «شرکت آوا نوتریگا» را به عنوان یک شرکت خدمات صادرات و واردت به ثبت رسانده‌اند.

روزنامه کیهان پنجشنبه ۲۰ خرداد در گزارش دیگری از دریافت پاداش چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های صادرات، ملت، سینا و خاورمیانه خبر داد. برپایه این گزارش پاداش اعضای هیئت مدیره بانک صادرات ۴۰۰ میلیون تومان، بانک ملت ۵۵۰ میلیون تومان، بانک سینا ۲۵۰ میلیون تومان و بانک خاورمیانه ۹۶۰ میلیون تومان بوده است.

پاداش و حقوق و مزایای چند میلیون تومانی مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در حالی منتشر می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس از ورشکستگی نظام بانکی خبر داده است.

روزنامه کیهان همچنین گزارش کرد که  «مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از ۱۸۵ میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی ۱۶۸ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.»

لطفاً رسیدگی شود

پس از انتشار فیش حقوقی علی صدقی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد که این موضوع را بررسی و به آن رسیدگی کند.

همچنین رئیس دیوان محاسبات ایران هم از دستور ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع خبر داد. امین حسین رحیمی صبح پنجشنبه ۲۰ خرداد به خبرگزاری «خانه ملت» گفت که بر اساس دستور لاریجانی دیوان محاسبات کشور به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت حقوق نجومی به مجلس ارائه خواهد کرد.

رحیمی گفته است که بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کنترل دریافت و پرداخت‌های نجومی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی دشوار است. او از مجلس خواسته است که تا زمان اصلاح این قانون با ارائه طرحی حداقل و حداکثر پرداخت دریافتی را تعیین کند.