بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر با امضای نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به امنیتی خوانده شدن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی اعتراض کردند.
رونوشت این نامه به دفتر ریاست قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل شده است.
در این نامه آمده است که ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و اجتماعی محروم بوده‌ایم و سال‌هاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق‌العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم، اما هر گاه صدای اعتراض‌مان بلند شده است، سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آورده‌ایم، برای‌مان پرونده‌های امنیتی تشکیل داده‌اند و در دستگاه‌های قضایی به اتهام‌های امنیتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و …» محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت جریمه و … شده‌ایم.
سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار این نامه از جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی نام برده که از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. خواسته عظیم‌زاده نیز حذف اتهام‌های امنیتی از جمله اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از پرونده فعالان مدنی‌ست که این خواسته مورد حمایت گسترده کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی قرار گرفته است.
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران نیز در این اعتصاب غذا با جعفر عظیم‌زاده همراه بود که پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه آزاد شد. او روز شنبه اول خرداد ماه به دلیل عفونت و خونریزی کلیه‌ها در کرج راهی بیمارستان شد.
حالا و بعد از گذشت حدود ۲۵ روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده، فشار‌ها برای شکستن مقاومت این زندانی سیاسی افزایش یافته است، اما بیش از سه هزار نفر از خواسته او حمایت کرده‌اند: «خواست جعفر عظیم‌زاده حذف اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی‌ست. این خواستی است که به همه کارگران، معلمان و مزدبگیران مربوط است. در نتیجه ما امضا‌کنندگان این طومار ضمن تاکید بر تحقق خواست حذف اتهام‌های امنیتی از همه پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم‌زاده هستیم.»