کار ویژه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی چیست؟ کدام تصمیم نمایندگان به نفع مردم و یا حداقل رأی دهندگان بوده و هست؟
چند سال قبل علی مطهری گفته بود: «مجلس به شعبهای از بیت رهبری تبدیل شده است.» کنایهای که اعتراضهای فراوانی را به دنبال داشت اما واقعیت، مجلسی است که حالا دیگر هیچ کارکردی ندارد جز تصویب آنچه که از آن میخواهند.
به تابستان سال گذشته بازگردیم، روزی که مجلس و دولت بر سر لایحه توافق جامع ایران و غرب درگیر بودند و گروهی از نمایندگان تصمیم داشتند مانع تصویب لایحه برجام شوند. اما روز رأیگیری علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس بازی را بهگونهای پیش برد که صدای ناله گروهی از نمایندگانی را هم که پیشتر نقش فعالی در تبدیل مجلس به شاخهای از بیت رهبری بازی کرده بودند، بلند کرد تا بگویند: «این مجلس نیست».
این همان مجلسی بود که دستکم ۱۷۰ عضو آن به دریافت پول از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد متهم بودند و محمدرضا باهنر نائب رئیس آن گرفتن پول از دیگران را «عیب و جرم» ندانسته و گفته بود که «این پولها برای حوزههای انتخابیه هزینه میشوند».
میتوان به خاطر آورد روزی را که احمدینژاد برای دفاع از وزیر کار وقت راهی مجلس شد و فیلمی را نمایش داد که نقش اول آن سعید مرتضوی و برادر لاریجانیها- روسای دو قوه مقننه و قضاییه- بودند. اما سوالی که تا آخرین روزهای مجلس و پس از آن همچنان باقی میماند، سرنوشت سعید مرتضوی، سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و چندین پرونده تحقیق و تفحص دیگر است که گرفتار بده و بستانهای پشتپرده شدند و میشوند.
سیبزمینیها
در آستانه تشکیل مجلس دهم برخی از رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان گزارش کردند که لاریجانی و حامیانش برای همراه کردن نمایندگان تازه وارد سیبزمینی توزیع کردهاند. برای همین هم فردای روز بعد روزنامه وطن امروز تیتر و عکس یک خود را به «سیبزمینیها» اختصاص داد.
اگرچه کنایه رسانه حامیان احمدینژاد و جبهه پایداری، به اصلاحطلبان بود که با فهرست امید به مجلس رسیدند و به اردوگاه لاریجانی پیوستند. این خبر کوتاه میان تکذیب و تائید معلق ماند اما بار دیگر پای سیبزمینی را که نخستین بار در انتخابات ۸۸ به یک عنصر تاثیرگذار و مسئلهدار در بازی قدرت تبدیل شده بود، به مناقشات سیاسی صاحبان قدرت باز کرد. پیش از این هم در آذر سال گذشته گروهی از نمایندگان عضو جبهه پایداری سیبزمینی را به صحن علنی مجلس آوردند و کوچکزاده در اعتراض به دفن ۱۷۰۰ تن سیبزمینی توسط دولت به صورت نمایشی استعفاء داد.
اما کوچکزاده و معترضان به توزیع و یا امحاء سیبزمینیها در مجلس خود بازیگر نقش سیبزمینی بودند و به سان ۲۹۰ سیبزمینی، صندلیهای پارلمان را اشغال کردند و در چهار سال از مواهب نمایندگی و رانتهای ویژه بهره بردند بدون آنکه تصمیمی به نفع کسانی بگیرند که به آنها رأی دادند.