– متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.
این سخن از محمد‌جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران است که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت آن را بازتاب داده است. این صحبت‌ها بعدازظهر روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی مطرح شده‌اند.
لاریجانی گفته است: «ما باید در تدوین نسل سوم اسناد حقوق بشری سرمایه‌گذاری بسیار وسیعی انجام دهیم. جهان‌شمولی اسناد سازمان ملل به این معنا نیست که مدل زندگی غربی بهترین مدل است. به عبارتی بزرگ‌ترین حق {قصاص} را از ما بگیرند و یک شکلات دسته‌دار به ما بدهند و بگویند با آن خوش باشید. این همان نقطه‌ای است که ما باید قویا در آن بایستیم.»
او هفتم دی ماه سال گذشته هم گفته بود که جای بازنگری در اعدام‌ها وجود دارد.
ترکیب «حکم نورانی قصاص» اما مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است و اغلب واکنش‌هایی طنز‌آمیز به آن نشان داده‌اند.
کاربری به نام گاوروش در توئیتر نوشته است: «ایران تنها کشوریه که اخبارش رو می‌شه در قالب طنز هم ارائه داد: دستگیری مدل‌ها، محکومیت دیدار بهاییان، حکم نورانی قصاص، رد صلاحیت بعد انتخابات …»
کاربر دیگری به نام آق‌بهمن هم نوشته است: «جواد لاريجانى از طرفى قصاص رو “حكم نورانى” دونسته و از طرف ديگه گفته “اسلام گرایش به بخشش در قصاص دارد”؛ بالاخره قسم حضرت عباس يا دم خروس؟»
از سوی دیگر اما «حکم نورانی قصاص» مدت‌هاست ابرازی برای سوء استفاده و اعمال فشار بر خانواده قاتل شده است: خون‌بها، ابزار سوء‌استفاده
وجه دیگر این ماجرا و صحبت‌های محمد‌جواد لاریجانی که می‌تواند مورد توجه فعالان مدنی و حقوق بشری قرار بگیرد، این است که قوانین مربوط به اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ناکارآمدند و باید در آن‌ها بازنگری شود.
آن‌چه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته است نشان می‌دهد که گفتمان مبارزه با اعدام از سطح فعالان حقوق بشر به میان مقامات حکومتی رسیده است که یکی از علاقه‌مندی‌هایش در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷، برافراشتن دارها بوده است.
به اعتراف محمد‌جواد لاریجانی، ایران در حال حاضر «از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور جهان به شمار می‌رویم و همین مساله باعث شده که قصاص که یک حکم نورانی است زیر سوال برود.»
در همین زمینه: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدام‌کنندگان”
نهادهای حقوق بشری با انتقاد از صدور احکام اعدام در ایران، ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
ایران تا به‌حال هرگز این اتهام را نپذیرفته و منتقدان را به سیاسی‌کاری و پیروی از سیاست‌های ضد‌ایرانی غرب متهم کرده است. تاکید بر ضرورت اجرای حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی نیز دستاویز دیگری برای عدم ایجاد تغییر در قوانین است: رییس قوه قضاییه: اعدام برای قتل نداریم، بلکه این قصاص است.
همچنین با وجود ایجاد تغییرات جزیی در قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم (قتل) زیر ۱۸ سال دارند، این قوانین همچنان در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند: اعدام در ایران: اصلاح قانون، اصرار بر اجرا
حالا اما صحبت از این است که «در کشور ما به علت قانونی که مجازات اعدام را در سطح نسبتا زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند، وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور جهان به شمار می‌رویم.»
لاریجانی همچنین از اجباری شدن توقف اعدام در دنیا در سال ۲۰۱۹ خبر داده است که می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر قوانین در ایران باشد.
۱۷ آذر سال ۹۴، میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، به خبرگزاری خانه ملت از درخواست بیش از ۷۰ نماینده مجلس برای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اما در واکنش به طرح این ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس گفت که به نظرش مبارزه با مواد مخدر نباید سست شود و نباید قاچاقچی مواد مخدر و خرده فروشان احساس امنیت کنند: وقتی کشوری از لغو مجازات اعدام ضرر می‌کند.
حالا اما دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است که در رابطه با مسائل حقوق بشر، سه دوره در سطح جهان وجود دارد و نسل سوم، اسنادی است که به معنای جدید زندگی مفهوم می‌دهد و این‌جا همان‌جایی است که ما باید با تمام نیرو حضور داشته باشیم: «دوره اول که تحت عنوان نسل اول اسناد حقوق بشری یاد می‌شود، درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی است که متفکران لیبرال سکولار آن را تهیه کردند و دقیقا در زمانی بود که جهان اسلام و بسیاری از کشورهای دنیا خواب بودند. نسل دوم اسناد سازمان ملل در خصوص حقوق بشر مربوط به مکانیزم‌هایی مانند پیگیری و تنبیه است. مانند مکانیزم گزارشگری که به تدریج شکل گرفت یا مکانیزم یو پی آر که ایران در آن نقش داشت. ناگفته نماند مکانیزم یو پی آر یعنی این‌که همه کشور‌ها با یک سیستم بدون تبعیض در معرض ارزیابی حقوق بشری قرار بگیرند و نسل سوم اسنادی است که به معنای جدید زندگی مفهوم می‌دهد و این‌جا همان‌جایی است که ما باید با تمام نیرو حضور داشته باشیم.»
آیا این حضور با تمام نیرو می‌تواند به تغییر قوانین خشن و حاکم کردن قوانین انسانی‌تر در دستگاه قضایی ایران منجر شود؟