برخلاف گزارش‌های دولتی که از بهبود وضعیت کسب و کار در ایران حکایت دارند، تشکل‌های اقتصادی ایران بر این باورند که وضعیت کسب و کار در پائیز سال گذشته به نسبت نیمه نخست همان سال و سال ۹۳ بد‌تر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت کسب و کار را منتشر کرد که بیانگر نامساعد‌تر شدن وضعیت کسب و کار در نیمه دوم سال گذشته است.
برپایه این گزارش، شاخص محیط کسب و کار در پائیز ۹۴ به نسبت نیمه نخست همان سال نزدیک به ۲۳ صدم درصد افت داشت. ۲۹۱ تشکل اقتصادی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند در مجموع نمره مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران را ۶.۰۴ دانسته‌اند در حالی که این شاخص در تابستان سال گذشته ۵.۸۱ بوده است.
در این ارزیابی نظام بانکی و دولت به عنوان دو مانع اصلی بهبود کسب و کار شناخته شدند. به‌گونه‌ای که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی از بازار غیر رسمی»، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از عوامل اصلی عدم بهبود وضعیت کسب و کار به شمار می‌آیند.
نتایج این بررسی در حالی از عدم بهبود وضعیت کسب و کار حکایت دارد که پیش از این سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری ایران از بهبود وضعیت کسب و کار و پیشرفت محسوس ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار خبر داده بودند.
شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد دوم اردیبهشت از بهبود سی رتبه‌ای شاخص کسب و کار ایران خبر داده و وعده کرده بود که دولت برای بهبود این شاخص برخی از قوانینی را که مانع تولید و سرمایه‌گذاری هستند تغییر دهد و یا حذف کند. اما آنچه که در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت مولفه‌های کسب و کار نمایان‌تر است نقش دولت و نظام بانکی در ممانعت از بهبود وضعیت کسب و کار است.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است. عدم تسویه بدهی دولت در سال‌های گذشته بخشی از پیمانکاران پروژه‌های دولتی و تولید کنندگان را با بحران کمبود نقدینگی روبرو کرده است.
علاوه بر این سود بالای تسهیلات بانکی و همزمان با آن افزایش قیمت تمام شده تولید در کنار عدم پرداخت سهم بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید را برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل روبرو کرده است. به‌گونه‌ای که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۱۲۰۰ واحد تولیدی به دلیل عدم بازپرداخت وام بانکی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.