«دستورالعمل» سرکوب عرب‌های ایران

در روزهای اخیر طرحی با عنوان «طرح جامع امنیتی استان خوزستان» منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. این طرح که یک «دستورالعمل اجرایی» در ۲۹ صفحه با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» است، از جمله به تهدید‌ها، آسیب‌پذیری‌ و راهکارهای عمل در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی استان خوزستان پرداخته است.

یکی از راهکارهای اجتماعی ارائه شده در این طرح برای «تغییر ساختار جمعیتی» استان خوزستان با «کم‌ترین هزینه»، مهاجرت است. موضوعی که فعالان اجتماعی و سیاسی عرب آن را برنامه‌ای تازه اما در ادامه روند سرکوب عرب‌ها و «تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان» در سال‌های گذشته می‌دانند.

سه طرح در دو دهه

به گفته فعالان عرب، طرح اخیر سومین «سند» مربوط به «تغییر بافت جمعیت استان خوزستان» است که فعالان عرب داخل کشور در دو دهه گذشته آن‌ها را فاش کرده‌اند.

اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی نسبت به انتشار طرح اخیر نشان نداده است، اما در خبرگزاری‌های ایران خبر تصویب چنین طرحی بدون اشاره به جزییات آن، مطرح شده بود.

ظاهرا مسئولان جمهوری اسلامی در مراحل تصویب، عنوان طرح را به دلیل آن‌چه که «ایجاد حساسیت» و «عنوان مذکور، موید عدم ثبات و امنیت استان است» خوانده‌ شده، به «طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان» تغییر داده‌اند. چیزی که با خبرهای منتشر شده با همین عنوان هم مطابقت دارد.

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری خورشیدی)، نامه‌ای منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران منتشر شد مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای «تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین».

در آن زمان مسئولان جمهوری اسلامی این نامه را جعلی خواندند و تجمع و اعتراض عرب‌ها با سرکوب مواجه شد. دست‌کم سه نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند.

کریم عبدیان، فعال حقوق بشر عرب، درباره واقعی بودن این‌گونه «طرح‌ها و نامه‌ها» به رادیو زمانه می‌گوید: «در مورد سند دوم، ما با اطمینان کامل یقین داشتیم که سند واقعی است، ولی برای اثبات آن در سطح بین‌المللی و رد ادعای رژیم در مورد جعلی بودن آن به بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین سازمان مستقل تحلیلاتی و امنیتی جهان یعنی جنز دیفنس در لندن مراجعه کردیم. این سازمان در کالبد‌شکافی سند گفت که سند حقیقی است.»

به گفته آقای عبدیان طرح نخست «نامه محرمانه شماره الف/۱۳۰۱/۱/۷۷۷ مورخ ۷۴/۶/۱ با امضای سرتیپ پاسدار غلامعلی رشید، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی وقت بوده که در آن خواسته است بر مبنای (سیاست آمایش سرزمینی) زمین‌های کشاورزی مردم عرب در شمال و شرق استان خوزستان به تملک ”ایثارگران” در‌آید.»

در مورد نامه اول این فعال حقوق بشر عرب می‌گوید که لزومی به اثبات واقعی بودن آن نامه نبود چون حاکمیت نه آن را انکار کرد و نه تکذیب: «اما از درز کردن آن سند به وسیله نیروهای مردمی شوکه شده بود.»

تهدیدات؛ از بیکاری تا «وهابی‌گری» و «قوم‌گرایی»

طبق پیشنهادی که در طرح اخیر آمده، بایستی طرح پس از تصویب در یک دوره سه تا پنج ساله «با رعایت ملاحظات به بهترین وجه ممکن» اجرا شود.

در حوزه اجتماعی، از جمله موارد تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های استان خوزستان، این موارد ذکر شده‌اند: «نارضایتی‌های اجتماعی متعدد و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز برای بروز بحران اجتماعی»، «تحرکات و ناآرامی‌های قومی در مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز اهواز و شهرستان‌های سوسنگرد، شادگان، شوش، شوشتر، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، حمیدیه، باوی، کارون و رامشیر»، «درگیری‌های مسلحانه متعدد، ایجاد ناامنی و گسترش ناامنی در سطح شهر اهواز و حومه»، «وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و شهرستان‌ها به‌ویژه مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز»، «گسترش سطح و افزایش آمار برخی از ناامنی‌های اجتماعی (از جمله سرقت‌های مسلحانه، زورگیری، اخاذی، تجاوز به عنف، قتل،‌ آدم‌ربایی، نزاع و درگیری‌های خیابانی و …) در اهواز و شهرستان‌های بزرگ»، «معضلات، مشکلات و تحرکات مشکوک عقیدتی، فرهنگی و … در رسانه‌های دیداری و شنیداری»، «برنامه‌ریزی گروهک‌های معاند و ضدانقلاب در صحنه‌های سیاسی جهت سوءاستفاده از زمینه‌های محرومیت و نارضایتی در میان اقوام»، «بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد در میان جوانان استان به‌ویژه مناطق محروم و ….»

آن‌چه از موارد مطرح شده در این طرح پیداست، هراس از گسترش اعتراضات بیکاران و به حاشیه‌رانده‌شدگان استان خوزستان به چشم می‌خورد. استان خوزستان که بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز ایران را تامین می‌کند، یکی از استان‌هایی‌ست که میزان بالایی از بیکاران و حاشیه‌نشینان را به خود اختصاص داده است.

از جمله تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز به این موارد اشاره شده است: «گسترش مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای در جامعه هدف و تاثیرپذیری از القائات قومی و تغییر مذهب»، «تبلیغ تجزیه و فدرالیسم از طریق رسانه‌ها و مراکز تبلیغی و فرهنگی داخل و خارج از کشور وابسته به عناصر گروهک‌های ضد انقلاب»، «فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال مختلف قانونی و مسالمت‌آمیز»، «تخریب بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی به وسیله پس‌آب‌های شرکت‌های توسعه نیشکر» و ….

نتیجه راهکار‌های اجتماعی؛ افزایش تبعیض و ناآرامی‌‌ها

به نظر می‌رسد آن‌چه که به عنوان راهکارهای اجتماعی از آن یاد می‌شود، نتیجه‌ای جز ناآرامی و افزایش نابرابری در پی نداشته است. پس از اعتراضات سال ۲۰۰۵ به «تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان»، تقریبا هر سال اعتراض‌ها و گردهمایی‌هایی درباره این موضوع در مناطق عرب‌نشین دیده شده که با برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت فعالان عرب به پایان رسیده است.

در طرح آخری که منتشر شده آمده است اما این راهکار برای حل مشکلات به چشم می‌خورد: «ایجاد بسترهای مناسب برای رونق اقتصادی استان خوزستان و در نتیجه افزایش درآمد و ثروت‌ اهالی استان، کاهش مهاجرت فارس زبانان استان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها که در بلند مدت می‌تواند با کمترین هزینه ساختار جمعیتی استان را تغییر داد.»

اما انگار «ایجاد بسترهای مناسب برای رونق اقتصادی استان خوزستان» نه تنها به افزایش درآمد و ثروت اهالی نینجامیده، بلکه موجب حاشیه‌نشینی و فقر هم شده است.

محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری، در دیدار با برخی مسئولان اهواز در همین رابطه گفته است: «شرکت‌های نیشکر و نفت، به بهانه پروژه‌های ملی هورالعظیم را خشک کردند و زمین‌های کشاورزی اطراف اهواز را تصرف کردند و از بین بردند، اما اولویت اشتغال را به صاحبان زمین‌ها ندادند و این از عوامل بیکاری است. اگر نفت و نیشکر نبودند بسیاری از حاشیه‌نشینان و بیکاران امروز وجود نداشتند. این‌ها از عوامل شدت گرفتن بیکاری هستند.»

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه ۱۸ شرکت در ملاشیه و اطراف آن مستقر هستند، گفته است: «آمار بیکاری اینجا بیش‌تر از جاهای دیگر است و حتی شاهد هجوم نیروهای غیربومی اعم از کارگر و کارمند هستیم. اولویت باید با بومیان محلی باشد، زیرا این جفا عقده‌زایی می‌کند. این ظلمی آشکار و تبعیضی نارواست.»

مردم شهرهای استان خوزستان مانند ملاشیه که شرکت‌های کوچک و بزرگ آن را محاصره کرده است، انتظار داشتند که میزان بیکاری در بین آنان کمتر شود؛ چیزی که عکس آن اتفاق افتاده است.

در همین دیدار، شیخ ناصر السعدون البدوی، از بزرگان ملاشیه گفته است: «به طور میانگین سالانه یک نفر به دلیل مکش آب از راه سنتی با برق کشته می شود. آیا این جزای جنگ‌زدگی ما و تقدیم شهدا از جنگ جهاد تا جنگ تحمیلی است؟ آیا وجود تنها پنج درصد نیروی عرب در شرکت نفت پاداش جنگ‌زدگی و ولایتمداری ماست؟ شرکت نیشکر برای کشاورزی ما به یک بیماری تبدیل شده است. یا زمین‌های ما را غارت می‌کند یا آن‌ها را شور می‌کند.»

برقراری امنیت از راه شکنجه و جوبه‌های دار

در بخش تهدیدات حوزه امنیتی استان خوزستان، در طرح منتشر شده آمده است: «بررسی امنیت منطقه‌ای و به طور مشخص واکاوی و بررسی اولویت‌های امنیتی استان خوزستان موید این واقعیت است که دو معضل مهم امنیتی “قومگرایی و تجزیه‌طلبی” (در سال‌های قبل و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی) و پدیده “تغییر مذهب از تشیع به بهاییت” (در سال‌های اخیر)، از مهم‌ترین شاخص‌ها و نمادهای ناامنی این منطقه است و از این رهگذر، تبعات و هزینه‌های بسیار سنیگنی به استان و حتی کشور وارد ساخته است.»

نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از تغییر مذهب و افزایش جمعیت سنی‌ها تنها محدود به این طرح و این استان نیست، بلکه پیشتر نیز احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید و روحانیون اصولگرای قم، از افزایش جمعیت اهل سنت در شهرهای ارومیه، شیراز و مشهد ابراز نگرانی کرده بودند.

در بخش دیگری از  این طرح «عدم تخلیه استان از اتباع بیگانه (به خصوص افاغنه) که غالب این افراد اهل سنت بوده‌اند» مورد اشاره قرار گرفته که به باور نویسندگان این طرح، افغانستانی‌های ساکن استان خوزستان می‌توانند «در سناریو سوریه و عراق و خوزستان نقش منفی ایفا نمایند.»

وب‌سایت شیعه‌آنلاین در سال ۱۳۹۲ مدعی شده بود که تنها در چهار ماه نخست همان سال دو هزار و ۵۰۰ ایرانی «‫تنها در شهر اهواز و حومه آن در استان خوزستان، پيرو فرقه ضاله وهابيت شده اند.»

در ادامه همین طرح اما به نگهداری چهار برابر زندانیان بیش از ظرفیت زندان‌های استان اشاره شده است. طبق آن‌چه که در طرح آمده، «ظرفیت اسمی حدود سه هزار و ۴۰۰ زندانی است، در حالی که بر اساس آمار واقعی بیش از ۱۴‌هزار و ۵۰۰ زندانی در زندان‌های استان حضور دارند.»

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، به رادیو زمانه می‌گوید: «طبق مشاهدات و بررسی‌ها، این طرح در مناطق عرب‌نشین هم‌اینک در حال اجراست و تاثیرات آن را در ابعاد و حوزه‌های مختلف می‌توان دید.»

این فعال حقوق بشر به عنوان نمونه به وضعیت زندانیان سیاسی عرب اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به چوبه‌های دار سپرده شدند.

دحیمی از علی چبيشاط (كعبی)، خالد موسوی، هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم پناه، عبد‌الرحمان حيدريان، عباس حيدريان و علی شريفی نام می‌برد كه از خرداد سال ١٣٩١ تاکنون اعدام شده‌اند.

این موارد اما همه موارد نقض حقوق مردم عرب نیستند، بلکه به گفته کریم دحیمی، در همین سال‌ها  افرادی زیر شکنجه جان داده‌اند یا مخفیانه اعدام شده‌اند، بدون این‌که از دادگاه شفاف و محاکمه عادلانه‌ای برخوردار باشند.

---

در همین زمینه:

بازداشت‌ فعالان اجتماعی در خوزستان

اسباب‌کشی از زابل، قدغن!