صادق لاریجانی می‌گوید تمام مستندات ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات در ایران را به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه داده است و این اقدام قانونی است.

صادق لاریجانی: نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندی‌های امنیتی، نظامی را تخریب و تضعیف می‌کنند باز گذاشت
صادق لاریجانی: نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندی‌های امنیتی، نظامی را تخریب و تضعیف می‌کنند باز گذاشت

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ۱۶ فروردین در دیدار با مسئولان عالی قضایی با اشاره به ممنوع‌التصویری محمد خاتمی بدون نام بردن از او گفت دادستان تهران «بنابر اختیارات و مستندات قانونی» خود خاتمی را ممنوع التصویر کرده است.

او افزود: «سخنگوی قوه قضائیه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام با وجود این، برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران سال ۱۳۹۳ در جلسه‌ای با مدیران مسئول شماری از روزنامه‌ها اعلام کرده بود که رسانه‌ها حق ندارند خبر و تصویر محمد خاتمی را منتشر کنند.

در بهمن‌ماه همین سال نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که انتشار خبر و عکس محمد خاتمی در رسانه‌ها ممنوع است.

به گفته محسنی اژه‌ای، محمد خاتمی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ممنوع التصویر شده است اما حسن روحانی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی از وجود چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید «اگر چنین مصوبه‌ای هم موجود باشد، غیرقانونی است».

صادق لاریجانی با بیان این‌که «نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندی‌های امنیتی، نظامی را تخریب و تضعیف می‌کنند باز گذاشت»، افزود: «مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می‌کند و قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حکم صادر می‌کند و لذا تکرار زیر سؤال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضائیه است.»

در ماه‌های اخیر انتقاد به ممنوع‌التصویری محمد خاتمی شدت بیشتری گرفته است. چند تن از مقامات دولتی و حکومتی از جمله سخنگوی دولت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی وزارت ارشاد، محمود دعایی، مدیر روزنامه اطلاعات و علی مطهری، نماینده مجلس از این تصمیم دستگاه قضائی انتقاد کرده‌اند.