سه‌شنبه ۱۸ اسفند ماه، دادگاه انقلاب حکم اولیه چهار فعال صنفی معلمان را صادر کرد: اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران به شش سال حبس تعزیری، محمود بهشتی‌لنگرودی، سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان ایران، مهدی بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد، اعضای سابق هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و کارشناسان آموزش، هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
صدور احکام سنگین و کم‌‌سابقه ازجانب قاضی مقیسه در آخرین روزهای سال ۹۴، تنها خبری نیست که این سال را برای معلمان ایران متمایز می‌کند. اعتراض‌های گسترده، مطالبات ویژه و سرکوب بی‌محابا، از دیگر ویژگی‌های این سال است که شاید سرآغاز دورانی جدیدی باشد در تاریخ جنبش معلمان ایران.
حضور گسترده در خیابان‌ها
معلمان از هفته دوم بازگشایی مدارس بعد از تعطیلات نوروزی، به اعتراض‌هایی که از سال قبل آغاز کرده بودند، ادامه دادند.
تجمع‌های پراکنده در استان‌های مختلف (بوشهر، خوزستان، کردستان و …) نهایتا به تجمع بزرگ سکوت در ۲۷ فروردین ماه در بسیاری از شهرهای کشور ختم شد. هرچند ۳۰ فروردین، علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان بازداشت شد و ده‌ها نفر احضار، بازجویی و تهدید شدند، اما ۱۷ اردی‌بهشت تجمع بزرگ‌تری در مقابل اداره‌های آموزش‌وپرورش شهرستانها و در تهران در مقابل مجلس شکل گرفت.
بازداشت‌ها و احضارها و سرکوب کارگر نیفتاد و ۳۱ تیرماه، هزاران معلم در تجمع سکوت مقابل مجلس شرکت کردند. فضای میدان بهارستان امنیتی شد و دست کم ۶۰ معلم بازداشت شدند، از جمله هاشم خواستار، معلم بازنشسته و رئیس کانون صنفی معلمان مشهد.
در ادامه سال، فشارهای غیرقانونی، بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین زندان در انتظار معلمان بودند: ممانعت از خروج اسماعیل عبدی از کشور و وادار کردن او به استعفا، بازداشت سیدمنصور موسوی، محمدرضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی، محمود بهشتی‌لنگرودی و بسیاری دیگر به‌خصوص در شهرستانها، ممانعت از آزادی رسول بداقی با وجود اتمام دوران محکومیت و صدور حکم جدید، و در پایان سال، محکومیت چهار فعال صنفی درحالی که ده‌ها نفر، از جمله منصور موسوی و معلمان زیادی در شهرستانها، محاکمه شده‌اند و در انتظار صدور حکم هستند.
این البته جدا از احضارها، بازجویی‌ها و تهدیدهایی است که نه در جایی ثبت می‌شود و نه کسی از آن‌ها خبری دارد.
بعد از سرکوب شدید جنبش سبز در سال‌های ۸۸ و ۸۹، امکان تنفس از همه فعالان صنفی و مدنی در همه عرصه‌ها گرفته شده است.
آغاز یک دوران جدید
معلمان اما طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، خود را بازیافتند و توانستند روی پای خودشان بایستند. احمد مدادی، عضو سابق انجمن صنفی معلمان، به رادیو زمانه می‌گوید: «امسال سطح تازه‌ای از فعالیت صنفی معلمان را شاهد بودیم و افق‌های کاملا جدیدی در فضای فعالیت‌های صنفی و مدنی ایران باز شد که این مسبوق به سابقه نیست. هم به لحاظ گستردگی در بیش از ۷۰ شهر که در دهه‌های اخیر و دست‌کم بعد از انقلاب بی‌سابقه است و هم این‌که وجه مدنی-صنفی داشتند. فعالان صنفی اصرار دارند که حرکت‌های‌شان را در چارچوب فعالیت‌های مدنی و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی پیش ببرند. این تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تجمع‌ها حداقلی از شبکه‌یابی و تشکل‌یابی را لازم داشت که معلمان نشان دادند از آن برخوردارند.»
مدادی می‌گوید که مطالبات معلمان هم وارد سطح دیگری شده است: «مطالبات مدنی خاصی به اعتراضات معلمان اضافه شده است. مثلا در همه اعتراض‌ها تشکل‌یابی و دفاع از تشکل‌های صنفی آزاد و مستقل از بحث‌های محوری است. همچنین به موضوع تبعیض بین زنان و مردان معلم پرداخته می‌شود.»
دفاع از آموزش رایگان یکی دیگر از موضوعات مهمی است که فعالان صنفی به آن می‌پردازند و به رویه دولت جدید نقد دارند. در کنار آن مطالبه اصلی و سنتی معلمان، مطالبات معیشتی است که همیشه بوده و مطالبه‌ای محوری است. یکی از خواسته‌های معلمان در تجمع‌های زمستان ۹۳ و بهار ۹۴، اجرای قانون رتبه‌بندی بود که دولت اجرای آن را از مهرماه ۹۴ هرچند نیم‌بند، آغاز کرده است.
دولت: خصوصی‌سازی، معلمان: دموکراتیک‌سازی
همان‌طور که احمد مدادی می‌گوید، یکی از موارد جدیدی که به اعتراض‌های معلمان اضافه شده، دفاع از آموزش رایگان و نقد «خصوصی‌سازی آموزش» است که هر چند ریشه در سال‌های دور دارد، اما در دولت احمدی‌نژاد شکلی لجام‌گسیخته داشت و در دولت روحانی به همان شدت ادامه دارد.
در بیانیه‌های تشکل‌های صنفی و در نوشته‌ها و مصاحبه‌های فعالان محاکمه و محکوم‌شده، بارها آمده است که این شکل از خصوصی‌سازی، کالایی ساختن آموزش و نقض قانون اساسی است.
اما تشکل‌های صنفی معلمان، به نوع دیگری از کاهش تصدی دولت در امر آموزش معتقدند.
احمد مدادی می‌گوید: «در حال حاضر دولت فقط در حوزه مالی با بخش خصوصی مشارکت می‌کند، اما برنامه تشکل‌های صنفی برای کاهش نقش دولت در آموزش که در بیانیه‌های معلمان از سال ۸۳ تاکنون بارها آمده است و محمل قانونی‌اش هم در دولت خاتمی آماده شده بود، دفاع از دموکراتیک شدن نهاد آموزش است، به این معنا که مدارس مستقل شوند. مدیر مدرسه باید در یک فرآیند دموکراتیک توسط معلمان انتخاب شود و اختیارات ویژه‌ای داشته باشد، طوری که حتی بتواند در محتوای آموزش دخیل باشد. دفاع از مدارس مستقل و دموکراتیک تحت مدیریت انتخابی معلمان، خواست معلمان است.»
شبکه گسترده معلمان در کشور
از سال ۸۴ و به ویژه از سال ۸۸، سرکوب احزاب، نهادهای صنفی، تشکل‌های دانشجویی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به جایی ختم شد که دیگر صدایی از نهاد مستقلی شنیده نمی‌شد.
در این میان اما معلمان توانستند به محض پایان دوران احمدی‌نژاد، به شکلی از سازمان‌یابی دست یابند و آن را به عرصه عمومی و خیابان‌ها بکشانند.
مدادی می‌گوید: «شبکه معلمان در سراسر کشور، گسترده‌ترین شبکه اجتماعی موجود است. معلمان از ابتدای دهه ۸۰ شروع کردند به متشکل کردن خود و توانستند در قالب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، حداقلی از تشکل‌یابی یا شبکه‌یابی را انجام دهند. در فضای برآمده از انتخابات ۹۲ این امکان به معلمان داده شد که شبکه‌های‌شان را باز فعال کنند و همین فعال شدن شبکه‌های آفلاین معلمان بود که به اعتراضات و گسترده شدن فعالیت صنفی انجامید.»
این فعال سابق صنفی همچنین معتقد است که فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین نقش مهمی در اعتراض‌های معلمان داشته‌اند: «معلمان از شبکه‌های آنلاین به عنوان یک ابزار به خوبی استفاده کردند. این هم از وجه تمایزهای حرکات صنفی معلمان نسبت به گذشته بود که برای اولین بار فضای آنلاین در خدمت شبکه‌های آفلاین موجود قرار گرفت و به‌طور مشخص تلگرام نقش عمده‌ای در تجمعات نیمه ابتدایی سال داشت. طوری که همه تجمعات با تلگرام هماهنگ می‌شد.»
انتخابات مجلس و نقش سنتی معلمان
ماه‌هاست که فضای سیاسی و خبری ایران، تحت تاثیر انتخابات مجلس دهم است. معلمان به شکل سنتی نقش مهمی در انتخابات و به‌ویژه در انتخابات مجلس دارند و به عنوان بزرگ‌ترین گروه کارمند دولت، عملا بیشترین عوامل اجرایی انتخابات هستند. به گفته احمد مدادی، این عوامل اجرایی اگر آموزش ببینند، می‌توانند در فرآیند انتخابات سالم مشارکت کنند: «در شهرستانها کاندیداهایی موفق‌ترند که بتوانند شبکه گسترده‌تری از معلمان را در ستادهای‌شان با خود همراه کنند و به همین دلیل هم در چند ماه منتهی به انتخابات، نمایندگان مجلس یک دعوای جدی با وزیر آموزش و پرورش داشتند که هر چند ظاهر قضیه مسائل آموزش و پرورش بود، اما در واقع دعوا بر سر مدیران کل آموزش و پرورش در استان‌ها بود که نمایندگان می‌خواستند آن‌ها را با خودشان هماهنگ کنند و هر نماینده‌ای مدیر نزدیک به خودش را داشته باشد.»
از طرف دیگر در میان کاندیداها و نمایندگان مجلس، کسانی که سابقه معلمی دارند بیشتر از سایر صنف‌ها و گروه‌های اجتماعی هستند. مدادی اما می‌گوید به روال گذشته، از این مجلس هم نمی‌توان انتظار داشت که در مسائل عدیده آموزش و پرورش تاثیر به‌سزایی داشته باشد: «تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد به میزانی که معلمان به فعالیت‌های صنفی و مدنی‌شان اضافه کرده‌اند، به همان میزان توانسته‌اند مطالبات صنفی و مدنی‌شان را هر چند خیلی حداقلی، پاسخ بگیرند.»
اما یکی از تفاوت‌های انتخابات مجلس دهم با سایر انتخابات از منظر فعالیت‌های صنفی و مدنی معلمان ایران، ممانعت جدی تشکل‌های صنفی از فعالیت و جهت‌گیری انتخاباتی بود. مدادی می‌گوید: «تشکل‌های صنفی در این انتخابات حضور مستقل داشتند. اطلاعیه دادند و از هر گونه فعالیت انتخاباتی به اسم کانون‌های صنفی ممانعت کردند و اعلام کردند تشکل‌های صنفی هیچ فعالیت انتخاباتی‌ای نخواهند داشت. در کنار آن لیستی از مطالبات‌شان ارائه دادند و جلساتی داشتند که کاندیداها را نسبت به مطالبات‌شان آگاه کنند.»
البته تشکل‌های سیاسی معلمان (انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگی معلمان) نقش مهمی در انتخابات داشتند. از جمله رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان، داوود محمدی، از لیست اصلاح‌طلبان در تهران به مجلس راه یافت.
فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی هم، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسئول منطقه مرکزی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود که در اول دی ماه به دلایل شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان، بازداشت شد.
هویت ارتقا‌یافته معلمان
نگاه امنیتی حاکمیت ایران به فعالیت‌های صنفی، موضوع تازه‌ای نیست. احضار، تهدید، بازداشت، محاکمه و حتی به نوعی قتل فعالان صنفی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. این نگاه امنیتی در مورد جنبش معلمان حالا به اوج رسیده است. فعالان فرهنگیان در امنیتی‌ترین شعبه‌های دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند و قاضی صلواتی و قاضی مقیسه که بازی‌گردانان دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای بعد از انتخابات ۸۸ بودند، حالا معلمان را محاکمه و به حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند.
اطلاعات سپاه، نهاد اطلاعاتی موازی دولت که در خدمت رهبر است، به شخصه نقش بازداشت و پرونده‌سازی برای معلمان را به عهده گرفته‌است.
مدادی می‌گوید: «دارند سعی می‌کنند از طریق سرکوب این پیام را به معلمان برسانند که هر چقدر فعالیت بیشتری بکنید با سرکوب بیشتری روبه‌رو می‌شوید.»
بازداشت محمود بهشتی لنگرودی درست بعد از جلسه با نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، از جمله نشانه‌های این پیام است.
پرونده ده‌ها معلم در تهران و شهرستانها (به‌ویژه در استان کردستان) باز است و خیلی از آن‌ها بعد از بازداشت و زندان، از آموزش و پرورش اخراج می‌شوند.
پنج‌شنبه ۲۰ اسفند، سه هزار معلم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری که باید پاسدار قانون اساسی باشد، خواستار آزادی همکاران دربندشان، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی‌اکبر باغانی و علیرضا هاشمی شدند.
احمد مدادی، معلم و فعال سابق صنفی به رادیو زمانه می‌گوید که اگر در سال‌های اول دوران اصلاحات، دانشجویان و مطبوعات پیشروی حرکات مدنی و سیاسی بودند، در فضای برآمده از انتخابات ۹۲، معلمان و تشکل‌های صنفی‌شان این نقش را در جامعه مدنی ایران بازی می‌کنند.