مجلس شورای اسلامی ایران، یکشنبه چهارم بهمن مادهای از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد که به موجب آن ۱۱ مصداق غیرسیاسی بودن یک جرم تعیین میشود.
خبرگزاری مهر نوشت بر اساس این ماده قانون «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به انجام جرم» در این ۱۱ مورد از جرایم، جرم سیاسی به شمار نمیآید.
به موجب این ماده «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «جاسوسی و افشای اسرار» و «تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری» جرم سیاسی نخواهد بود.
مجلس نهم، سهشنبه ۲۹ دی برای اولین بار پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیات طرح جرم سیاسی را با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تعریف کرد. جزئیات جرم سیاسی که در ماده دوم این طرح آمده هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
این طرح در مجلس ششم نیز مطرح شده بود و شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده بود.
بر پایه این ماده تصویب شده «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «آدمربایی، گروگانگیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «اختلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن» دیگر جرمهایی هستند که درفهرست جرائم غیرسیاسی قرار میگیرند.
تعیین جرم سیاسی در ایران
پیش از این رسیدگی و تعریف جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر عهده محاکم دادگستری و بر پایه «موازین اسلامی» معین میشد.
بر اساس تصریح این ماده قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند، اما در حال حاضر چنین متهمانی در دادگاههای ایران، معمولاً به جرائم امنیتی متهم و در بسیاری از موارد، غیرعلنی محاکمه میشود.
آمار دقیقی از تعداد کل زندانیان سیاسی در ایران منتشر نشده است. مقامات ایرانی میگویند که در ایران «زندانی سیاسی نداریم».
دستگیری وسیع اعضا و هواداران احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ و اعدام بیش از چند هزار تن از کسانی که به دلیل گرایشهای سیاسیشان در طول این دهه بازداشت شده بوند، بازداشتهای گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و دستگیری روزنامهنگاران، هنرمندان و نویسندگان دگراندیش نمونههایی از بازداشت افرادی است که به جرم سیاسی در ایران به زندان افتادند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران، ایران را پس از ترکیه دومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان معرفی میکند.
بیشتر بخوانید: کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس ایران تصویب شد
مهم نیست که مصوبات این مجلس عوام چقدر دقیق و کارآمد باشند ( که قطعا نیستند) . جمهوری اسلامی این پتانسیل خارق العاده را دارد که می تواند پیشرو ترین قوانین بشری را تصویب کرده و سپس برای “اجرا نشدن” به قوای مجریه و قضاییه بسپرد.
این مواردی که برای جرایم غیر سیاسی شمرده شده تقریبا شامل همه آنچیزی که می تواند در جامعه آزاد سیاسی تلقی شود هست یا یک قاضی آخوند آن را از محتوای این مصوبه استخراج می کند.
هرگز نباید فراموش کرد که در دادگه های ایران قضات می توانند بر اساس توهم خود از متن دین نتایج دلبخواه بگیرند و حکم های غریب صادر کنند. این رویه از قبل هم بوده مثلا قاتلین احمد کسروی بر اساس چنین برداشتی از قانون از مجازات معاف شدند
میترا / 25 January 2016
صادق زیبکلام گفته بود:
در هیج کشور دمورکاتیکی چیزی به نام جرم سایسی وجود ندارد مثلا زهپیمایی غیر خشونت امیزريال یا پلاکارد اعتراض به کمی حوق یا اعتصب کارگان بخاطر کمی حوق جرم نیست چه بسد به جرم سیاسی.
اکر در سیاست جرم باشد همه سیاستمداران مرجم هستند چون خدعه و نیرنگ رایج ترین کار سیاستمداران است!
مانی / 25 January 2016
صادق زیبکلام گفته بود:
در هیج کشور دمورکاتیکی چیزی به نام جرم سایسی وجود ندارد مثلا زهپیمایی غیر خشونت امیزريال یا پلاکارد اعتراض به کمی حوق یا اعتصب کارگان بخاطر کمی حوق جرم نیست چه بسد به جرم سیاسی.
اکر در سیاست جرم باشد همه سیاستمداران مرجم هستند چون خدعه و نیرنگ رایج ترین کار سیاستمداران است!
مانی1 / 25 January 2016