نمایندگان کنگره خلق چین روز یکشنبه ۲۷ دسامبر/ششم دی اولین قانون «ضد تروریسم» را به اتفاق آرا به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیش‌نویس این قانون سال گذشته منتشر، و از هفته گذشته نیز توسط نمایندگان مجلس چین (کنگره خلق) مورد بررسی قرار گرفته بود. در نهایت ۱۵۹ نماینده حاضر در مجلس آن را به تصویب رساندند.
این پیش‌نویس در دو بخش «تأمین امنیت داخلی» و «تثبیت امنیت بین‌المللی» تنظیم شده است.
طبق قانون ضد تروریسم چین، از این پس قرار است بر شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت در این کشور نظارت بیشتری اعمال شود. همچنین هیچ یک از شرکت‌های فن‌آوری و شبکه‌های اینترنتی نباید اخبار جعلی مربوط به تروریسم را منتشر کنند.
در این قانون همچنین ذکر شده شرکت‌های فنی ملزم‌اند تا بر برخی محصولات خود قفل نرم‌افزاری نصب کنند. این شرکت‌ها باید اطلاعات حساسی از قبیل رمز و یا نرم‌افزارهای قفل‌شکن را به دولت ارائه نمایند.
پیش‌تر دولت آمریکا نگرانی خود را بابت احتمال محدودیت بیشتر در حقوق بشر و آزادی بیان در صورت تصویب این قانون در چین اظهار کرده بود.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده بود که دولت چین با تصویب این قانون می‌تواند اطلاعات مهم و حساس شرکت‌های فن‌آوری را در اختیار داشته باشد و از این حیث ممکن است علاوه بر آزادی بیان، قوانین کسب و کار نیز در چین به مخاطره افتد.
با این حال مقامات چین به دفعات به آمریکا هشدار داده‌اند تا در روند قانون‌گذاری این کشور مداخله نکنند.
تحلیل‌گران احتمال می‌دهند با تصویب این قانون فیلترنگ بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اینترنتی اعمال شود.
مقامات چین گفته‌اند با توجه به گسترش فزاینده تروریسم در دنیا و تهدیدهای جدایی‌طلبان این کشور تصویب این قانون ضروری می‌نمود.