آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد

آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بزرگترین تولید کننده علم، بزرگترین قدرت نظامی جهان، دارای بهترین دانشگاه‌های جهان، جامعه‌ای مهاجرپذیر و کشوری آزاد است. با این حال، دموکراسی آمریکا از محتوا خالی شده است. برابری شهروندان اساس مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. نمی‌توان نابرابری را در جامعه به نحو سیستماتیک ساختاری کرد و بر عمق آن افزود و در عین حال مفتخر بود که شهروندان از حق برابر رأی دادن برخوردار هستند. وقتی انواع نابرابری‌ها دائماً عمیق تر و گسترده تر می‌شوند، شهروندان به انسان‌هایی فاقد توان تبدیل می‌شوند که قدرت تأثیری گذاری بر قدرت سیاسی از آنان سلب می‌شود.

تبعیض، ضد رؤیای آمریکایی

آمارتیاسن- برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۸- در آثاری چون برابری و آزادی، توسعه به مثابه آزادی و اندیشه عدالت ؛ برابری را به نظریه قابلیت‌ها (capabilities theory) باز گرداند. مارتا نسبام این نظریه را بسط داد. مطابق این نظریه قابلیت‌های معینی (غذا، نوشیدنی، سرپناه، بهداشت، آموزش، و…) برای تعریف انسان لازم هستند. نظریه قابلیت‌ها دو آستانه (threshold) برای انسان‌ها تعیین می‌کند. زندگی مادون آستانه اول، زندگی انسانی نیست و زندگی مادون آستانه دوم، زندگی خوب نیست.

ده‌ها میلیون انسان در آمریکا فاقد قابلیتهای آستانه اول هستند. شکاف طبقاتی دائماً رو به رشد آمریکا نیز ده‌ها میلیون تن را از زندگی خوب محروم کرده است. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف ۲۴ جولای ۲۰۱۳ و ایندیپندنت اوباما با استناد به شکاف طبقاتی رو به تزاید آمریکا طی سه دهه گذشته گفت: در دهه گذشته قشر متوسط جامعه به ندرت شاهد افزایش حقوق بوده است و برقراری ثبات روز به روز دشوارتر می‌شود. اگر ما هیچ کاری انجام ندهیم باید به این نتیجه پی برد که بخش مهمی از شخصیت‌ ما از بین رفته است. متاسفانه موقعیت‌ها برای بالا بردن ثبات در آمریکا در ۳۰ سال گذشته کمتر و کمتر شده است و این خیانت به ایده آمریکایی است. “رویای آمریکایی” در خطر تبدیل شدن به یک “افسانه” و نه یک واقعیت است.

مطابق آمارها، شکاف درآمدی یک درصد ثروتمند جامعه آمریکا با متوسط درآمد ۹۹ درصد دیگر جامعه به نحو باور ناکردنی متفاوت است: ۱۳۰۳۱۹۸ دلار به ۴۳۷۱۳ دلار. در دهه ۱۹۵۰، یک درصد بالای جامعه صاحب ۵ درصد کل درآمد بودند، اما اکنون یک درصد مردم طبقه بالای جامعه آمریکا صاحب ۹۵ درصد درآمد حاصل هستند و تنها ۵ درصد این درآمد نصیب ۹۹ درصد بقیه مردم شده است.

جوزف استیگلیتز- استاد دانشگاه کلمبیا، برنده‌ نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲- در سال ۲۰۱۲ کتاب بهای نابرابری را انتشار داد. او نشان می‌دهد که طی چند دهه میزان نابرابری اقتصادی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. می‌گوید: یک درصد مردم آمریکا مالک ۲۵ درصد ثروت آن هستند. طی مصاحبه‌هایی با جان استوارت (به سه بخش ۱ و ۲ و ۳بنگرید)، مجله‌ی اشپیگل آلمان و یورو نیوز، تنها راه حل را تبعیت آمریکا از الگوی اقتصادی کشورهای اسکاتندیناوی معرفی کرد.

رابرت پاتنام هم در نیویورک تایمز ۳ آگوست به خوبی توضیح داد که “رویای آمریکایی” در سراسر کشور چگونه در حال نابودی است.

دموکراسی ثروتمندان

مسئله این است که مدتهاست که ثروتمندان تعیین کنندگان اصلی سیاست در آمریکا شده‌اند و رأی مردم را به امری زینتی و ناموثر تبدیل کرده‌اند. مهم‌ترین نظریه پردازان لیبرال گفته‌اند که پول دشمن دموکراسی است.

جان راولز با خلق آثاری چون نظریه‌ای درباب عدالت، عدالت به مثابه انصاف، لیبرالیسم سیاسی و قانون مردمان فلسفه سیاسی را دگرگون کرد. راولز در قانون مردمان حکومت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی را ساختار نهادی لیبرال‌ها به شمار آورد و نوشت:

“مشورت عمومی باید ممکن شود، به عنوان یک ویژگی اساسی دموکراسی به رسمیت شناخته شود، و از آفت پول آزاد گردد. در غیر این صورت، سیاست تحت سلطه منافع گروهی و دیگر منافع سازمان یافته‌ای قرار می‌گیرد که با کمک‌های مالی کلان به مبارزات انتخاباتی، اگر باب بحث و مشورت عمومی را مسدود نسازد[دست کم] آن را مخدوش می‌کنند” (ص ۱۳۹ ).

راولز برای تأیید مدعای خود به مقاله “بلای سیاست آمریکایی” رونالد دورکین استناد کرد تا نشان دهد چرا “پول بزرگترین تهدید علیه فرایند دموکراسی است”. راولز به خوبی شکاف طبقاتی آمریکا را نقد کرد و گوشزد کرد که کمپانی‌ها از طریق لابی‌ها کنگره را به مرکز خرید و فروش قوانین تبدیل کرده اند:

“یک مثال در خور ذکر بودجه عمومی برای انتخابات و تریبون‌های بحث سیاسی عمومی است، که بدون آن شکوفایی سیاست عمومی بخردانه بعید است. وقتی سیاستمداران از لحاظ بودجه‌های مبارزاتی ضروری مرهون رأی دهندگان خویش هستند، و توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت در فرهنگ واقع در پس زمینه حکمفرماست، و در ضمن ثروت کلان در اختیار قدرت اقتصادی شرکتی یا گروهی قرار دارد، آیا مایه تعجب است که قانونگذاری کنگره، در واقع به دست عوامل فشار صورت می‌گیرد و کنگره به مجلس چانه زنی برای خرید و فروش قوانین تبدیل می‌شود؟ “. (ص ۲۴).

هبستگی معکوس قدرت اقتصادی و دموکراسی به نحو دیگری هم قابل تبیین است. رابرت پاتنام- استاد دانشگاه هاروارد- یکی از مهمترین نظریه پردازان سرمایه اجتماعی است. او در کتاب تنهایی بولینگ بازی می‌کنیم نشان داد که افزایش مداوم نابرابری بین فقرا و ثروتمندان مقارن با کاهش شدید سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در آمریکا پس از جنگ دوم جهانی بوده است. آمارها مدعای او را تأیید می‌کنند.

طی دوران پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۰ شاهد کاهش مشارکت سیاسی بوده ایم. در انتخابات کنگره در دهه‌ی ۹۰ و ۲۰۰۰ میزان مشارکت هیچ گاه بالاتر از ۳۹ درصد نبوده است. اما میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر است. با این همه، میزان مشارکت از شصت و سه و یک دهم درصد درسال ۱۹۶۰ به چهل و نه و یک دهم درصد در سال ۱۹۹۶ و پنجاه و یک و سه دهم درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است. جنبش ضد جنگ اوباما در سال ۲۰۰۷ میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ را به ۵۶ و هشت دهم درصد واجدین شرایط افزایش داد. (به گزارش الجزیره آمریکا، کمتر از ۳۰ درصد در آخرین انتخابات کنگره شرکت کردند. براساس محاسبه دیگری، کمتر از ۱۹ درصد در انتخابات شرکت کردند).

فرانسیس فوکویاما در مقاله “بنگر آمریکا؛ سرزمین زوال” در شماره سپتامبر/اکتبر ۲۰۱۴ فارین افیرز فرایندهای منتهی به زوال دموکراسی آمریکا را تبیین کرده است. نحوه توزیع قدرت، قضایی شدن تصمیم گیری‌های اساسی و وتوکراسی، برخی از عواملی هستند که او بر آنها انگشت تأکید می‌نهد. سپس می‌نویسد:

“دموکراسی لیبرال تقریبا همه جا با اقتصادهای بازار مرتبط است که برنده و بازنده می‌سازند و آنچه را که جیمز مدیسون “استعداد متفاوت و نابرابر در دستیابی به دارایی” خوانده است تقویت می‌کنند. این قسم نابرابری اقتصادی به خودی خود چیز نامطلوبی نیست و نوآوری و رشد را تحریک می‌کند. با این همه زمانی مشکل آفرین می‌شود که برندگان اقتصادی پی آن برمی آیند که ثروت خویش را به نفوذ سیاسی نابرابر تبدیل کنند؛ از طریق رشوه دادن به یک نمایندۀ مجلس یا یک بوروکرات و تغییر قواعد نهادی به نفع خودشان ــ برای نمونه، از طریق سدکردن راه رقابت در بازارهای تحت سلطه شان”.

فوکویاما توضیح می‌دهد که گروه‌های ذینفع و لابی‌ها چگونه اعضای کنگره را خریده و قوانین مطابق منافعشان را به تصویب می‌رسانند. پول از در پشتی وارد شده و به حامی پروری انجامیده است. صنعت لابی گری به نمایندگان رشوه می‌دهد و بعداً آنچه را می‌خواهد از آنان می‌ستاند. می‌گوید: «این طور نیست که سیاستمداران معمولا! به اعضای خانواده شان پست و مقام دهند؛ کاری که آنها می‌کنند این است که به نفع خانوادۀ خویش به کارهای نادرست دست می‌زنند؛ از گروه‌های ذینفع پول و از لابی گران مزایا می‌گیرند تا مطمئن شوند که مثلاً فرزندان‌شان خواهند توانست به مدارس عالی و دانشگاه‌های برتر راه یابند. نوعدوستی دوجانبه کانال اصلی فاسد ساختن دولت از سوی گروه‌های ذینفع بوده است. آن چنان که گاهی اوقات، این قانونگذار اســت که تبادل هدیه را آغاز می‌کند؛ که یعنی لطفی در حق گروهی می‌کند و انتظار دارد پس از ترک پست کنونی اش جبران بخشــندگی اش را ببیند. بیشتر اوقات، تأثیر گروههای ذینفع و لابی گران نه تحریک و تشــویق سیاستهای جدید، که بدترکردن قوانین و سیاست‌های جدید است.»

تا سال ۲۰۰۹، ۱۳۵۰۰ گروه ذینفع و لابی با هزینه کردن ۳/۵ میلیارد دلار کنگره را تحت سلطه گرفته و کاملاً از اعتبار انداخته‌اند. اعتماد مردم آمریکا به کنگره از ۴۲ درصد در سال ۱۹۷۳ به ۷ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. به نوشته فوکویاما :”هیچ حزب سیاسی انگیزه‌ای برای قطع منبع درآمد خود از محل پول گروه‌های ذینفع ندارند و گروه‌های ذینفع، نظامی نمی‌خواهند که در آن نتوان با پول نفوذ خرید”.

نگاهی به لیست کمک‌های مالی‌ انتخاباتی لابی جناح راست اسرائیل نشان می‌دهد که چرا کنگره تا این حد منافع اسرائیل را به جای منافع ملی آمریکا دنبال می‌کند و سناتور لیندسی گراهام از نتانیاهو درخواست می‌کند که رهبری کنگره را به دست گیرد. رقابت اوباما با نتانیاهو برای به دست آوردن رأی کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران، و قرار گرفتن اکثریت اعضای کنگره پشت سر نتانیاهو و در برابر اوباما، این پرسش را مطرح می‌سازد که کنگره، کنگره اسرائیل یا آمریکا است؟

لابی اسلحه، لابی قدرتمند دیگر است.پس از کشتن تعداد زیادی کودک، اوباما به دنبال محدودسازی فروش سلاح بود. اوباما گفته است (۱ و ۲ ) که لابی انجمن ملی اسلحه چنگ محکمی به کنگره زده و من فکر نمی‌کنم کنگره هیچ قانونی برای محدود کردن استفاده از سلاح را به تصویب برساند. لابی طرفداران سلاح گرم نزدیک ۵ میلیون دلار را سال ۲۰۱۲ صرف لابی گری کرده تا کنگره فروش سلاح را محدود نسازد. اتحادیه ملی سلاح گرم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲، ۱۴ میلیون دلار برای شکست اوباما هزینه کرد. بر اساس تخمین‌ها میزان درآمد صنعت اسلحه و مهمات سازی در آمریکا سالانه ۶ میلیارد دلار است.

الیگارشی و خاندان‌سالاری

جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق، بر این باور است که دموکراسی آمریکا به الیگارشی تبدیل شده است. کارتر در نقد رای دادگاه عالی آمریکا در آوریل ۲۰۱۴ در خصوص حذف محدودیت‌ها برای کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی گفت: «این موضوع قدرت پول تنها مختص به ریاست جمهوری نیست بلکه در مورد فرمانداران و سناتورهای و نمایندگان کنگره آمریکا صدق می‌کند. مقام‌های سر کار اعم از دموکرات و جمهوری خواه به این پول نا محدود به عنوان یک مزیت بزرگ برای خود نگاه می‌کنند. کسی که هم اکنون در کنگره نماینده است به یک رشوه دهنده حریص منافع خیلی بیشتری می‌تواند بفروشد تا کسی که تنها یک کاندیدای نمایندگی کنگره است. بنا بر این اکنون ما شاهد براندازی کامل نظام سیاسی خود به عنوان یک بازپرداخت به رشوه دهندگان بزرگ هستیم؛ رشوه دهندگانی که گاهی حتی بعد از پایان انتخابات هم انتظار دریافت امتیاز داشته و آن را دریافت می‌کنند.»

جیمی کارتر در نیویورک تایمز نوشته که این الیگارشی ناقض ده ماده از مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

گفته می‌شود که هزینه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا حدود ۱۰ میلیارد دلار است. به غیر از آن یک درصد بالای جامعه کدام یک از شهروندان طبقه متوسط یا فقیر می‌توانند در این ساختار مشارکت داشته باشند؟ این دموکراسی ثروتمندان و خاندان هاست (کندی‌ها، بوش‌ها، کلینتونها، و…).

بیل و هیلاری کلینتون در ۸ سال گذشته ۱۴۱ میلیون دلار درآمد داشته و ۴۳ میلیون دلار مالیات پرداخت کرده‌اند. به گزارش رویترز جب بوش ۱۳۰ میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این سیستم به گونه‌ای تثبیت شده که برابری فرصت‌ها را به طور کلی نابود کرده است.

محاسبات نیویورک‌تایمز ۲۱ مارس ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که فرزند یک فرماندار، ۶ هزار بار بیشتر از فرزند یک شهروند عادی، شانس فرماندار شدن را دارد؛ همچنین فرزند یک سناتور، ۸ هزار و پانصد بار بیشتر از فرزند یک آمریکایی عادی، شانس نشستن بر کرسی سنا را دارد.

رونالد دورکین- نظریه پرداز برجسته لیبرال- وقتی به این واقعیت‌ها می‌نگریست، می‌پرسید: آیا دموکراسی در آمریکا ممکن است؟ کنگره‌ای که فقط ۷ درصد مردم به آن اعتماد دارند، کنگره نظام دموکراتیک نیست. شاید گفته شود که مردم می‌توانند در انتخابات بعدی نمایندگان کنونی را تغییر داده و نمایندگان مورد اعتمادشان را انتخاب کنند. اما واقعیت این است :

اول- اکثریت مردم در چنین انتخاباتی شرکت نمی‌کنند. دوم- مردم مجبورند میان نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری خواه یکی را انتخاب کنند. یعنی ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که تا ابد قدرت سیاسی میان این دو حزب تقسیم خواهد شد و ده‌ها میلیون آمریکایی نمی‌توانند نماینده‌ای در نظام سیاسی داشته باشند. سوم- در فرایند همین انتخابات، لابی‌ها و گروه‌های ذینفوذ نقش تعیین کننده‌ای دارند. چهارم- روند نزولی اعتماد مردم به کنگره‌ای که به جای تأمین رضایت آنان و پیگیری منافع ملی آمریکا در خدمت منافع لابی ها، گروه‌های ذینفوذ و الیگارشی حاکم است، روز به روز کمتر خواهد شد.

با این همه شواهد و قرائن: آیا دموکراسی آمریکا به الیگارشی تبدیل نشده است؟

نسخه انگلیسی این مقاله منتشر شده است در هافینگتون پست، ۶ آگوست ۲۰۱۵