موج جدید بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگران از اواخر تابستان ١٣۹۴ در ایران آغاز شد. تعداد معلمان زندانی با بازگشایی مدرسه‌ها به شش نفر رسید و با دستگیری علی نجاتی و واله زمانی، از فعالان سندیکاهای کارگری، موج دستگیری‌ها کارگران را هم در برگرفت.
احکام سنگین زندان، تمدید دوران بازداشت و دستگیری فعالان صنفی، همسو با نگاه امنیتی دولت به فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران است که بخش زیادی از جمعیت شاغل در ایران را تشکیل می‌دهند.
مجازات زندان برای محمود صالحی و رسول بداقی
محمود صالحی، عضو سندیکای خبازان سقز، در ٢۵ شهریور ١٣۹۴ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه و نیز به اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض به هفت سال و شش ماه زندان تعزیری محکوم شد.
این فعال کارگری که قبل از این در تاریخ هشتم اردیبهشت ١٣۹۴، در آستانه روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شد، پس از ٣٢ روز به دلیل دسترسی نداشتن به داروهایش در اداره اطلاعات سنندج، کلیه‌هایش را از دست داد و به بخش دیالیز بیمارستان توحید سنندج منتقل شد.
محمود صالحی درباره حکمی که دادگاه انقلاب سنندج برای او صادر کرده است، به رادیو زمانه می‌گوید: «قاضی پرونده، آقای سعیدی به من اعلام کرد که من می‌توانم در مراحل دادرسی، وکیل اختیار کنم. اما با توجه به اینکه من جرمی مرتکب نشده‌ام، تصمیم گرفتم در تمامی مراحل بازپرسی و دادگاه، خودم از خودم دفاع کنم.»
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه در ایران قانونی وجود ندارد که بتوان با آن احکام صادر شده برای فعالان کارگری و معلمان را ارزیابی کرد، می‌گوید: «قانونی که ما به آن رای دادیم و مجلس آن را تایید کرده است در ایران اجرا نمی‌شود. در همین قانون موجود، عضویت در احزاب اپوزیسیون (اگر متهم خودش به آن اعتراف کند)، شش ماه تا دو سال زندان دارد.»
صالحی معتقد است که در ایران، قانون، قانون وزارت اطلاعات است و هر چیزی که این نهاد دستور دهد اجرا خواهد شد: «بیشتر قاضی‌هایی که در قوه قضاییه ایران مشغول به کار هستند، مستقل نیستند و از وزارت اطلاعات دستور می‌گیرند.»
نیما امام جمعه، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن تهران، درباره حکم صادر شده برای محمود صالحی به رادیو زمانه می‌گوید: «در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام محمود صالحی، باید گفت این اتهام مشمول ماده سه قانون کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده‌ها) می‌شود. در این ماده حداقل و حداکثر مجازات تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس تعیین شده و صدور یک سال و نیم حبس به فرض صحت انتساب اتهام، فاقد وجاهت قانونی است.»
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد حکم هفت سال زندان به اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض برای محمود صالحی می‌گوید: «در مورد عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام علیه امنیت ملی، ماده دو قانون فوق‌الذکر حداقل و حداکثر مجازات را سه ماه تا پنج سال حبس تعیین کرده است. صدور حکم هشت سال حبس برای آقای صالحی احتمالا به این دلیل است که اتهام او را مرتبط با ماده یک این قانون یعنی رهبری و تشکیل گروه‌های مخالف نظام دانسته باشند که مجازات آن در صورت غیر‌محارب بودن دو تا ۱۰ سال حبس است. عضویت محمود صالحی در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و حتی هدایت یا تشکیل این نهاد صنفی و مدنی، هرگز نمی‌تواند مرتبط با ماده فوق باشد.»
معلمی که آزاد نشد
رسول بداقی، فعال صنف معلمان که در دهم شهریور ١٣۸۸ و پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلام‌شهر بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی به شش سال زندان محکوم شده بود، پس از پایان حکم شش ساله‌اش در دهم شهریور ١٣۹۴ از زندان آزاد نشد.
حالا شعبه ٢۸ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
این فعال صنفی که هم‌اکنون دوران محکومیت تازه‌اش را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذارند، در طول شش سال محکومیت قبلی، یک بار هم به مرخصی نیامد.بداقی چندین بار در زندان‌های اوین و رجایی شهر در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان‌ها و بازداشت خود دست به اعتصلب غذا زد و در تاریخ یک خرداد ١٣۹٠ به دلیل انتشار نامه‌ای از درون زندان در خصوص اعتصاب غذای خود به بند یک زندان رجایی شهر منتقل شد.
نیما امام جمعه درباره حکم صادره برای رسول بداقی و تمدید دوران بازداشت او می‌گوید: «بازداشت مجرم پس از اتمام مدت محکومیت خلاف قانون است.بازداشت موقت مطابق آیین دادرسی کیفری ٢۴ ساعت است.»
موج جدید بازداشت معلمان و کارگران
با دستگیری سید منصور موسوی، فعال صنفی معلمان، یک هفته قبل از بازگشایی مدرسه‌ها در ایران، تعداد معلمان در بازداشت تا مهر ١٣۹۴ به شش نفر رسید.پیش از این اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان، محمدرضا نیک نژاد، مهدی بهلولی و علیرضا هاشمی سنجابی، در نیمه اول سال ١٣۹۴ بازداشت شده بودند که هنوز در زندان به سر می‌برند.
علاوه بر این افراد، میلاد درویش، مستندساز و عضو افتخاری کانون صنفی معلمان هم در تاریخ ٣١ مرداد ماه امسال در منزل پدری خود دستگیر شد که وضعیتش همچنان نامعلوم است.
سید هاشم خواستار، معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان دراستان خراسان رضوی و ساکن مشهد است.
او که از سال ١٣۸٣ تاکنون چندین بار بازداشت شده است، درباره موج جدید بازداشت فعالان صنفی در چند ماه گذشته به رادیو زمانه می‌گوید: «انتخابات در پيش است. حاكميت می‌ترسد اگر معلمان و کارگران به اعتراض‌شان ادامه دهند برای اقشار ديگر جامعه الگو شود و ملت، انتخابات مهندسی شده (غربال شورای نگهبان به نام نظارت استصوابی) را به چالش بكشند. بنابراين با تمام توان می‌خواهد سركوب كند.»
در همین راستا علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ ٢٣ شهریور ١٣۹۴ در منزل خود بازداشت و کامپیوتر و بعضی وسایل شخصی دیگرش، توسط ماموران امنیتی ضبط شد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، واله زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز هم ساعت ١١ شب روز ٢۹ شهریور ماه و پس از رساندن جعفر عظیم‌زاده و چهار فعال کارگری دیگر به خانه‌هایشان، هنگامی که به خانه‌اش رسیده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. این فعال کارگری که پس از مراسم سوم خاکسپاری شاهرخ زمانی دستگیر شده است، ششم مهرماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پیش از این دستگیری‌ها، محمدرضا کریمی، فعال کارگری شاغل در بندر لنگه، بازداشت شد و به زندان برازجان منتقل شد.
بهروز خباز، عضو سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در مورد موج اخیر بازداشت فعالان کارگری به رادیو زمانه می‌گوید: «حاکمیت بعد از پایان دوره احمدی‌نژاد به یک جمع‌بندی همه جانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سرکوب سیستماتیک مقابله با جنبش‌های اجتماعی رسید. اساسا انتخاب روحانی حاصل این جمع‌بندی بود. رییس جمهوری فعلی ایران یک فرد کارکشته امنیتی و یک دیپلمات متفکر است که امتحان خود را در عرصه‌هایی همچون جنگ ایران و عراق، شورای امنیت ملی و ایجاد توازن در روابط بین‌المللی به خوبی پس داده است. او نه تنها به وعده‌هایی که در رابطه با بخشی از مطالبات مردم در عرصه‌های مختلف داده بود عمل نکرد، که در حوزه‌های کارگری بدعتی امنیتی را در دولت خود سازمان داد.»
خباز در ادامه در مورد وضعیت فعالیت صنفی کارگران و نگاه دولت روحانی به آن می‌گوید: «برای اولین بار در حیات جمهوری اسلامی شاهد این بودیم که نمایندگان کارگران با شکایت کارفرما دستگیر و محاکمه شدند. کارگران در دولت روحانی صرفا به واسطه اقدام به اعتصاب برای پرداخت مطالبات خود دارای پرونده امنیتی و قضایی شدند. تشدید اقدامات امنیتی دولت روحانی در ارتباط با فعالان جنبش‌های اجتماعی، ما را به این نتیجه می‌رساند که دولت و حاکمیت فعلی ایران به جمع‌بندی‌های جدیدی در رابطه با فعالان اجتماعی رسیده است. کارگران و نمایندگان‌شان در واحدهای صنعتی و تولیدی دستگیر و محاکمه می‌شوند، پرونده‌های جدیدی برای فعالان کارگری و معلمان در زندان ترتیب داده می‌شود و در پایان دوره محکومیت‌شان، دوباره به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. از جمع زندانیان سیاسی هر کدام که اکتیوتر و فعال‌تر هستند به انحا مختلف دچار مرگ‌های مشکوک می‌شوند و هنوز هم هیچ مقامی در این نظام پاسخگوی ابهام‌های موجود در رابطه با مرگ زندانیان سیاسی نیست.»
با وجود گسترش روابط با غرب و ترافیک سفر روسای کشورهای غربی به ایران در دو ماه اخیر که به بهبود روابط خارجی جمهوری اسلامی منجر شده است، در داخل ایران، برخورد سخت‌گیرانه دولت با فعالان صنفی معلمان و کارگران ادامه دارد. روندی که به نظر می‌رسد با توجه به ادامه اعتراض‌های معلمان و کارگران، نتوانسته است تاثیری بر این جنبش‌ها داشته باشد و آن‌ها را منزوی کند.