نگران توافق اتمی نباشید؛ به انتخابات فکر کنید

قرار است دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه برگزار شود. این دو انتخابات از مدتی قبل به جنگ قدرت جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی دامن زده و به احتمال بسیار جامعه را طی ماه‌های آینده دو قطبی خواهد کرد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و عزل رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. (اصل ۱۰۷ و ۱۱۱) منتها با ترفند جالبی این مجلس را از هرگونه کارآیی حداقلی نیز انداخته و آن را به نهادی تبدیل کرده‌اند که فقط سالی دوبار در شهریور و اسفند ماه تشکیل جلسه داده و ضمن تأیید “مدیریت خردمندانه و حکیمانه آیت‌الله خامنه‌ای”، رادیکال‌ترین شعارها را سر می‌دهند.

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی “شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.” “نظارت شورای نگهبان” بر انتخابات از ابتدأ به موضوع جنگ قدرت جناح‌های رژیم تبدیل شد و در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای شدت گرفت. برای این که “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است” (اصل ۹۸) و مطابق نظر تفسیری این شورا، آنان باید صلاحیت نامزدها را تأیید کنند. شورای نگهبان که همیشه در دست محافظه‌کاران افراطی بوده، همیشه رقبا و منتقدان را رد صلاحیت کرده است. به عنوان مثال، در یک دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت ۲۵۰۰ نفر و در دوره دیگری صلاحیت ۳۵۰۰ نفر را رد کردند که اکثریت آنها را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند. تفسیر شورای نگهبان از “نظارت بر انتخابات” بعدها توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد.

شش فقیه شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می‌شوند و شش حقوق‌دان آن شورا نیز توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند که خود منصوب رهبر است. (اصل ۹۱) بدین ترتیب، آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب اعضای شورای نگهبان و تعیین صلاحیت تعداد بسیار محدودی از مجتهدان توسط آنان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجلس ناظر بر خود را خود تعیین می‌کند. یعنی با دور منطقی مواجه هستیم: رهبر اعضای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، اعضای شورای نگهبان مجتهدانی را تأیید صلاحیت می‌کنند که مورد تأیید رهبر باشند، مجلس خبرگان تعیین شده توسط رهبری ناظر بر رهبری و مسئول عزل و نصب رهبر است. این ترفند مجلس خبرگان رهبری را به ابزار دست آیت‌الله خامنه‌ای تبدیل کرده که جز ابراز ارادت به او کاری نکرده و نمی‌کنند.

به عنوان نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای از طریق دفتر خود اعضای مجلس خبرگان را وادار کرد که هاشمی رفسنجانی را از ریاست آن مجلس برکنار سازند. وقتی هاشمی دوباره نامزد ریاست شد، باز هم دفتر رهبری دست به کار شد و هاشمی ریاست را به آیت‌الله محمد یزدی -یکی از رادیکال‌ترین فقیهان شورای نگهبان- باخت.

نزاع اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران

مواضع هاشمی رفسنجانی طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مدتهاست که در برابر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته است. (۱ و ۲ و ۳ ) مواضع او به اصلاح‌طلبان نزدیک شده است. حسن روحانی هم در مسائل بسیاری- از جمله قلمرو فرهنگ- با آیت‌الله خامنه‌ای اختلاف نظر دارد و در برابر او قرار گرفته است. (۱) آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ با دولت روحانی نگرانی خود را دوباره به آنان گوشزد کرد و گفت: «مسئولین فرهنگی کشور و خود آقای رئیس‌جمهور محترم، حساسیت این حقیر را نسبت به مسئله‌ فرهنگ می‌دانند. گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به‌خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این‌جور است.»

هاشمی رفسنجانی و روحانی قصد دارند که ترکیب مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را از طریق انتخابات تا حدی که امکان دارد به نحوی تغییر دهند که نیروهای محافظه‌کار رادیکال در آن حضور نداشته باشند. محافظه‌کاران هم که از قصد مشترک آنان و اصلاح‌طلبان آگاه هستند، این عمل را کودتا و نفوذ جریان‌های آمریکایی و فتنه‌گر به شمار آورده‌اند و آیت‌الله جنتی- دبیر قدرتمند شورای نگهبان- بارها گفته است که همه را رد صلاحیت خواهد کرد. اما در واقع محافظه‌کاران بارها گفته‌اند که اینها قصد دارند مجلس خبرگان را بگیرند تا برای رهبری مشکل درست کنند و او را محدود سازند.

هاشمی رفسنجانی تعداد بسیاری- از جمله حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی- را تشویق کرده تا در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شوند. شورای نگهبان نیز از آنها امتحان خواهد گرفت و سپس خواهد گفت که آنان مجتهد نبوده‌اند. اما گمان هاشمی این است که اگر تعداد زیادی نامزد شوند، شانس ورود نیروهای جدید بالا خواهد رفت. در مورد مجلس شورای اسلامی هم احتمالا لیست مورد تأیید حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی- به نمایندگی از اصلاح‌طلبان- انتشار خواهد یافت.پشتیبانی آنان از یک لیست، رأی‌آور است. ولی مشکل اصلی همچنان رد صلاحیت چند هزار نفری نامزدها از سوی شورای نگهبان است.

حسن روحانی در برابر شورای نگهبان

حسن روحانی در جلسه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ دولت ضمن حمایت تمام عیار از توافق هسته‌ای، به موضوع دو انتخابات پرداخت و گفت که هیچ جناحی نمی‌تواند با حذف رقبا آینده را به تنهایی در دست بگیرد. حذف رقبا غیر قانونی است. او بر دو نکته مهم انگشت نهاد. اولاً: رد صلاحیت‌ها غیر قانونی است. ثانیاً: تأیید صلاحیت نامزدها با قوه مجریه است، نه شورای نگهبان. او گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیات‌شان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»

روحانی افزود که برگزاری انتخابات کار قوه مجریه است و شورای نگهبان صرفا باید نظارت کند که دستگاه اجرایی تخلفی صورت ندهد. تصمیم‌گیر اصلی در انتخابات مردم هستند که چه کسانی وارد مجلس بشوند، وظیفه نظام سیاسی فقط این است که شرایط برگزاری انتخابات سالم را مهیا سازد. بهترین مجلس جمهوری اسلامی، مجلس اول بود که انتخاباتش بدون وجود شورای نگهبان برگزار شد.

برخورد سپاه و قوه قضائیه با روحانی

سرلشکر محمد علی جعفری- فرمانده کل سپاه- واکنش تندی به سخنان حسن روحانی نشان داد و گفت «این گونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. کسانی که از مسیر همین شورا و با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه‌ی مدیریت کشور را یافته اند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند.»

فرمانده کل سپاه به روحانی گوشزد می‌کند که خود تو را همین شورای نگهبان “با بلندنظری” تأیید صلاحیت کرد، حالا برای رضایت “چند لیبرال خود فروخته” دل نیروهای حزب‌اللهی را به درد می‌آوری که جمهوری اسلامی از مواضع خود عدول کرده است.

پس از آن صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه- واکنش تندی به روحانی نشان داد و گفت که فتنه‌گران به دنبال نفوذ در ارکان نظام هستند و برای این امر حزب جدید ساخته‌اند. مطابق تفسیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی بر انتخابات وظیفه این نهاد است: «گفتند [حسن روحانی] ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد… بخشی که نظارت می‌کند باید احراز کند. اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده‌اند و گفته‌اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت‌ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»

لاریجانی گامی پیش نهاد و خواستار رد صلاحیت اصلاح‌طلبان تحت عنوان فتنه‌گران شد. او گفت: «از شورای نگهبان می‌خواهیم در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، پای ارزش‌های انقلاب محکم بایستد. برخی کسانی که در جریان فتنه ۸۸ فتنه‌گر بودند و برخی از آن‌ها محکومند، حالا آمده‌اند و لعاب و رنگ عوض کرده‌اند و احزابی درست می‌کنند و می‌خواهند در صحنه بیایند.»

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی “پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.” حسن روحانی گفته است که به عنوان “مسئول اجرای قانون اساسی” هدفی جز برگزاری انتخابات سالم با شرکت همه گروه‌ها و افراد ندارد. او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، رد صلاحیت منقدان و رقبا- یا نظارت استصوابی- را خلاف قانون اساسی به شمار می‌آورد. روحانی در مصاحبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ دوباره از موضع خود دفاع کرد و رد صلاحیت رقبا توسط شورای نگهبان را به فروشگاهی تشبیه کرد که فقط و فقط یک کالا برای فروش به خریداران دارد. او سپس افزود «کلمه انتخاب خیلی مهم است. انتخابات یعنی مردم بیایند در فضایی که چهره‌ها و نظرات و افکار مختلف باشند و انتخاب کنند. هرچه شما فضا را برای حضور بیشتر احزاب و گروه‌ها فراهم کنید انتخابات قشنگ‌تر می‌شود و نشاط مردم بالاتر می‌رود و بهانه‌های دیگران که به غلط دست می‌گیرند علیه انتخابات‌های ما، برچیده می‌شود.»

محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در روز بعد به حسن روحانی پاسخ داد و سخنان رئیس جمهور را زیر سئوال بردن، تضعیف و تخریب شورای نگهبان به شمار آورد. او “تفسیر شخصی” روحانی را رد کرد و گفت که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است که خودشان گفته‌اند این نظارت استصوابی در همه مراحل و بخش‌های انتخابات است. سپس تهدیدآمیز گفت «در زمان امام خمینی کسانی که به اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن حرفی می‌زدند امام با محکمی با آنها برخورد می‌کرد.»

آیت‌الله محمد یزدی- رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان- در سخنرانی افتتاحیه مجلس خبرگان در ۱۰/۶/۹۴ در پاسخ به روحانی گفت  «ما با کسی تعارف نداریم و معتقدیم وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر است و نظارت آن نیز استصوابی خواهد بود نه تماشایی و این نظارت از لحظه نام‌نویسی تا اعلام نتیجه انجام می‌شود.»

مجلس خبرگان رهبری هم پس از اجلاس خود در بیانیه‌ای نوشت «از شوراى محترم نگهبان مى خواهیم که با اعمال نظارت استصوابی در راستاى صیانت از شرع مقدس و قانون اساسى، در بررسى صلاحیت‌ها دقت لازم را به عمل آورند.» این معنایی جز حذف رقبا و منتقدان ندارد.

به غیر از افراد یاد شده، محافظه‌کاران افراطی دیگری نیز روحانی را به باد انتقاد گرفته و تندترین سخنان را در این رابطه علیه او ایراد کردند. اما از همه مهم‌تر این بود که آیت‌الله خامنه‌ای شخصاً به حسن روحانی در ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ پاسخ داد و گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان قانونی بوده و یکی از حقوق مردم است.

دو قطبی شدن جامعه

از چند ماه پیش محافظه‌کاران بارها اعلام کرده‌اند که نگران دو قطبی شدن جامعه در انتخابات و احتمالاً تکرار رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ – جنبش سبز– هستند. آنان در حالی از توطئه دو قطبی کردن جامعه سخن می‌گویند که خود بیش از همه در حال دو قطبی کردن آنند. موضوع‌های قطبی‌ساز به شرح زیرند:

یکم- در مورد توافق هسته‌ای دائماً به دولت روحانی می‌تازند که با نادیده گرفتن خطوط قرمز آیت‌الله خامنه‌ای به توافقی با دولت‌های پنج به علاوه یک دست یافته که به زیان امنیت ملی، منافع ملی و استقلال ایران است. حتی نیروهای رادیکال آنان این توافق را ترکمانچای جدید خوانده‌اند. مجلس خبرگان رهبری هم سنگ تمام گذارد و سعید جلیلی را به عنوان میهمان ویژه دعوت کرد تا در مورد توافق هسته‌ای برای آنان سخنرانی کند و با جعل تاریخ دروغ ببافد. سعید جلیلی در ۱۶/۶/۹۴ نیز به نمایندگان مجلس گفته  «جمهوری اسلامی از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود در برجام و اسناد زمینه صرف‌نظر کرده است.»

اینها این مدعیات را در حالی ابراز می‌دارند که اکثریت مردم، اصلاح‌طلبان، هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی از آن حمایت به عمل می‌آورند. همین مسئله جامعه را دو قطبی کرده است، هر چند که اکثریت در قطب حمایت از توافق قرار دارد. حتی اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای حمایت کرده‌اند.

دوم- مسئله بعدی سفر مقامات بلند پایه دولت‌های غربی به ایران و بازگشایی سفارت انگلیس در تهران است. مدعای آیت‌الله خامنه‌ای و پیروانش این است که دولت‌های غربی قصد دارند که از طریق توافق هسته‌ای در ایران و جمهوری اسلامی نفوذ کرده و راه سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار سازند. سردار نقدی- فرمانده کل بسیج- خطاب به حسن روحانی گفته است: «از رفت و آمد با غربی ها چیزی نصیب کشورمان نخواهد شد. تکلیف آحاد جامعه در این جنگ تمام عیار جلوگیری از نفوذ افراد بیگانه به کشور است.»

بدین ترتیب جامعه به دو قطب اکثریت طرفدار رابطه خوب به غرب و اقلیت مخالف رابطه با غرب تقسیم خواهد شد. محافظه‌کاران افراطی می‌گویند که دولت با سفرهای متعدد روسای جمهور و وزیران خارجه اروپایی به ایران- پس از توافق هسته‌ای- ترافیک سنگینی ایجاد کرده است. دولت روحانی قصد دارد تا جمهوری اسلامی را از حالت استثنایی ضد آمریکایی در آورده و با نرمالیزه کردن انقلاب، جمهوری اسلامی را در جامعه جهانی ادغام سازد. سفر آمانو به تهران و بازدید از پارچین و نمونه‌برداری از آن نیز صدای اعتراض محافظه‌کاران افراطی را در آورده که دو خط قرمز دیگر مقام معظم رهبری توسط دولت روحانی زیر پا گذارده شد.

سوم- حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی گفته بود که برای حل مسائل بهتر است با آمریکا مستقیما مذاکره کنیم که کدخدای اروپایی‌هاست. اصلاح‌طلبان، هاشمی رفسنجانی و روحانی/ظریف به دنبال برقراری رابطه رسمی میان ایران و آمریکا هستند. آیت‌الله خامنه‌ای به شدت با ایران امر مخالف است و مریدانش نیز دائما به دولت و اصلاح‌طلبان می‌تازند که آمریکا زده هستند و به آمریکا به عنوان “کدخدای دهکده جهان” می‌نگرند. سعید جلیلی هم در جلسه ۱۰/۶/۹۴ کمیسیون رسیدگی کننده به برجام، ضمن کنایه به حسن روحانی گفت «آمریکا را کدخدای جهان نمی‌دانیم.»

چهارم- طرح دائمی موضوع فتنه- جنبش سبز- برای حذف رقبا و منتقدان، یکی دیگر از مسائل قطبی‌کننده جامعه است. جمع زیادی از نیروهای سیاسی خواهان پایان بخشیدن به زندانی کردن رهبران جنبش سبز هستند و در دوران انتخابات بیشتر به این مطالبه دامن زده خواهد شد. حتی بزرگ‌ترین متفکران جهان نیز طی نامه‌ای خواستار آزادی رهبران جنبش سبز شده‌اند و این مطالبه از سوی نیروهای مترقی جهان برای خامنه‌ای هزینه سنگینی دارد.

پنجم- شدیدترین تحریم‌هایی که در طول تاریخ علیه کشوری وضع شده، ایران را گرفتار رکود اقتصادی کرده است. تورم، بیکاری، تنزل شدید ارزش پول ملی، گسترش فقر، و… برخی از مسائل کشورند. به طور هم‌زمان، قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافته و درآمدهای ایران تحت تحریم را نیز به نصف دوران تحریم کاهش داده است. خشکسالی بلند مدت و کمبود شدید آب نیز بر این مسائل انباشته شده است.

محافظه‌کاران با برجسته کردن این مسائل، دولت روحانی را فاقد برنامه و کارایی قلمداد کرده و مسئول همه این مسائل به شمار می‌آورند. در برابر، دولت و حامیانش تأکید می‌کنند که دولت احمدی نژاد ۸۰۰ میلیارد درآمد ارزی داشت، اما نه تنها همه آن درامدها را بر باد داد، بلکه فساد را به شدت گسترش داد و تکلیف میلیاردها دلار روشن نیست که چه بر سر آنها آمده است. دولت روحانی هر روز یکی از فسادهای مالی بزرگ دولت احمدی‌نژاد را افشا می‌کند.

آنان گوشزد می‌کنند که احمدی‌نژاد با طرح شعارهای نابودی اسرائیل، نفی هولوکاست، کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل، نقش مهمی در تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های فلج کننده علیه ایران داشت. با توجه به این که آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد که نظرات احمدی‌نژاد از همه به نظرات من نزدیک‌تر است، بدین ترتیب، در واقع آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان بزرگترین حامی احمدی‌نژاد و پیدایش این وضعیت فاجعه‌بار نقد می‌شود.

آمریکا و تکرار یک تجربه

دولت خاتمی در افغانستان و عراق با دولت جرج بوش همکاری کرد. این دولت غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در آورد و پروتکل الحاقی را به طور اختیاری به اجرأ گذارد. وقتی در سال ۲۰۰۳ دولت خاتمی طرح توافق هسته‌ای را به دولت‌های غربی ارائه کرد، دولت جرج بوش آن را رد کرد و ایران را در “محور شرارت” قرار داد. رویکرد دولت بوش به سقوط اصلاح‌طلبان و بالا آمدن محافظه‌کاران افراطی به رهبری احمدی‌نژاد کمک کرد.

اما در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای انجام شد که نسبت به طرح پیشنهادی خاتمی امتیازهای بیشتری برای ایران در بر دارد. در عین حال محافظه‌کاران به شدت این را علم کرده‌اند که توافق هسته‌ای هیچ دستاوردی نداشت، تحریم‌های فلج‌کننده بر سر جایشان قرار دارند، قیمت دلار بالا رفته است و غرب به رهبری آمریکا ایران را تحقیر کرده است.

ایران که به همه تعهدات خود عمل کند و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آن را تأیید کند، احتمالا از بهار آینده رفته رفته تحریم‌ها اجرا نخواهند شد. این امر به سود محافظه‌کاران و به زیان اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم اسفند است. برای این که تحت شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ، وضعیت اقتصادی تا زمان برگزاری انتخابات بدتر خواهد شد. محافظه‌کاران افراطی مدعی خواهند شد که دولت تحت حمایت اصلاح‌طلبان همه امتیازها را داد و هیچ چیزی نگرفت.

در این رقابت به کلی تبعیض‌آمیز که محافظه‌کاران به چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب اجازه نامزدی در انتخابات نخواهند داد و تعداد بسیاری از نیروهای دست دوم آنان را هم رد صلاحیت خواهند کرد، تحریم‌های فلج‌کننده غرب نیز به سود محافظه‌کاران عمل خواهد کرد. سرعت بخشیدن به اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها قبل از انتخابات می‌تواند اندکی وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد. آمریکا و دیگر دولت‌های غربی با نگاه داشتن شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ، در انتخابات به سود محافظه‌کاران افراطی ایران عمل می‌کنند.

پنج ماه پیش رو، ماه‌های جنگ قدرت در ایران است. اگر چه انتخابات ایران محدود به نیروهای مورد تأیید رژیم است، اما انتخابات همیشه موجب گشایش قلمرو عمومی و بسیج عمومی شده است. نزاع بالایی‌ها فضای تنفس برای پائینی‌ها به وجود آورده و شور و شوق انتخاباتی، پیامدهای ناخواسته‌ای دارد که از قبل قابل پیش‌بینی نخواهد بود. دموکراسی خواهان نیز می‌توانند از “فرصت” انتخابات برای ایجاد شبکه‌های واقعی اجتماعی استفاده کنند.

خوش‌مان بیاید یا نیاید، آمریکا نقش موثری- مثبت یا منفی- در فرایند دموکراتیزه شدن ایران بازی خواهد کرد. کنارگذاردن تهدید به حمله نظامی و حذف آن از سخنان همه روزه دولتمردان آمریکایی، برداشته شدن هرچه سریع‌تر شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ که مجازات جمعی مردم ایران به شمار می‌روند، تعمیم مذاکرات هسته‌ای به مذاکره بر سر مسائل به شدت بحرانی خاورمیانه که منافع مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهند (از جمله مبارزه با گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا: داعش، القاعده، جبهة النصره، و…)، و… از جمله اقداماتی هستند که باید به عنوان دستور کار سیاسی آمریکا در اولویت قرار گیرند.

همه اینها، و برخورد یگانه- نه یک بام و دو هوایی- آمریکا با نقض سیستماتیک حقوق بشر در کل خاورمیانه، قطعاً به سود گذار مسالمت آمیز ایران به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و نیروهای آزادیخواه تمام خواهد شد. صلح و عدالت جهانی و منطقه ای، و دموکراسی و رفع تبعیض در ایران، هم دستور کار سیاسی جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. منافع مشترک در صلح و دموکراسی و حقوق بشر است.

————————————————–

نسخه انگلیسی این مقاله در  نشریه فارین افرز  منتشر شده است