در پی سخنان اخیر حسن روحانی درباره حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفت بحث حصر یک بحث حقوقی، قضایی نیست بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) پورمحمدی گفت: «این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی، قضائی توضیح و تشریح کنیم.»
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران جنبش موسم به سبز از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.
به‌گفته وزیر دادگستری «حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است» و دولت تلاش می‌کند که در یک «چارچوب حقوقی تفسیر شود».
او این تصمیم را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داد و گفت «این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است» و تصمیم دولت و قوه دیگری نیست.
پورمحمدی در این‌باره توضیحی نداد که چگونه و بر اساس چه قانونی مسائل امنیتی و سیاسی نباید از طریق حقوقی پیگیری شوند و مقامات بالای جمهوری اسلامی چرا خود رأساً درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
مصطفی پورمحمدی با تأکید بر این‌که نباید با موضوع حصر «احساساتی» برخورد کرد، فضایی که موجب حصر شد را «پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب» توصیف کرد که به‌گفته او «به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است.»
او افزود: «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضائی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر، محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.»
وزیر دادگستری از رسانه‌ها خواست تا کمتر به این بحث دامن بزنند چون «رسانه‌ای شدن کمکی به حل مساله نمی‌کند.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز در نشست رسانه‌ای خود در روز شنبه ۷ شهریور / ۲۹ اوت درباره موضوع حصر گفته بود: «این‌که موضوعی را تبدیل کنیم به یک مسأله دائم در کشور، کسی سود نمی‌برد این وسط. چه خاصیتی دارد. باید تلاش کنیم قانون اجرا شود.»
روحانی با بیان این‌که مسائل مهم‌تری در کشور هست، درباره روند رسیدگی به حصر رهبران جنبش سبز گفته بود: «لازم نیست همه چیز را اعلام کنیم. میوه را نباید زود چید.»
بیشتر بخوانید:
رویش نمی‌شود بگوید در استبداد ولایت مطلقه فقیه حق و حقوق معنی ندارد، این قدرت خودکامه بیت “رهبر” است که تصمیم میگیرد، همین و بس! هشدار به آنهایی که در انتصابات این استبداد شرکت میکنند بدانید که هر رای دادن شما یک خنجر زدن بر پیکر وطن است! از این آقا بشنوید و بفهمید حقی در این ناحق که استبداد حاکم است، وجود ندارد که بخواهیم از آن با بیعت با استبداد دفاع کنیم! شاد باشید. حمید
hamid / 02 September 2015